به گزارش آسیانیوز؛ دادگاه اونتاریو در حکمی هواپیمایی اوکراین را به پرداخت غرامت به خانواده قربانیان پرواز اوکراینی محکوم کرد. انجمن خانواده‌ها تأکید کرد این حکم "ناقض مسئولیت سپاه نیست."
دادگاه عالی ایالت انتاریو در کانادا دوشنبه ۱۰ ژوئن (۲۱ خرداد) پس از رسیدگی به پرونده شکایت ۲۱ خانواده از قربانیان پرواز پی‌اس ۷۵۲ از شرکت هواپیمایی اوکراین رأی خود را در این مورد اعلام کرد.
بنا بر این رأی، خطوط هوایی بین‌المللی اوکراین به دلیل "اهمال‌کاری" باید به خانواده‌هایی که عزیزانشان را در سرنگونی پرواز پی‌اس ۷۵۲ در ایران از دست دادند، غرامت بپردازد.
جو فیورانته، یکی از وکلای شاکیان پس از اعلام رأی دیوان عالی انتاریو تصریح کرد که این خانواده‌ها برای نخستین بار پاسخی کامل در ارتباط با این تراژدی و نقش شرکت هواپیمایی اوکراین گرفته‌اند.
طبق رأی دادگاه، شرکت هواپیمایی اوکراین نمی‌تواند پرداخت غرامت به خاطر هر قربانی را به ۱۸۰ هزار دلار محدود کند، بلکه باید غرامت را به تمام و کمال بپردازد.
دادگاه عالی انتاریو در حکم خود تأکید می‌کند که "با توجه به حمله‌های موشکی ایران به پایگاه‌های آمریکا در تلافی به کشته شدن قاسم سلیمانی در حمله‌ای پهپادی و اینکه جمهوری اسلامی خود را در خطر اقدامات متقابل از سوی ایالات متحده می‌دیده، شرکت هواپیمایی اوکراین تدابیر و اقدامات لازم بر اساس استاندارهای بین‌المللی را انجام نداده و در این رابطه اهمال کرده است".
ساعاتی پس از اعلام رأی دادگاه انجمن خانواده‌های جانباختگان پرواز پی‌اس ۷۵۲ در بیانیه‌ای در واکنش به این رأی تأکید کردند که "اهمال" شرکت هواپیمایی اوکراین "مسئولیت جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران در این زمینه را نقض و نفی نمی‌کند، بلکه تأکیدی است بر این نکته".
در بیانیه این انجمن همچنین آماده است که قاضی این پرونده در دیوان عالی ایالت انتاریو "با توجه به قابلیت‌های دستگاه‌های راداری نظامی و دستگاه پدافند، توضیحات جمهوری اسلامی مبنی بر خطای انسانی را بی‌معنا می‌داند".
دیوان عالی اونتاریو ۱۱ مرداد ماه ۱۴۰۲ جمهوری اسلامی را به پرداخت بیش از ۱۴۲ میلیون دلار غرامت به خانواده‌های هشت تن از قربانیان این پرواز محکوم کرد.
دیوید استینسون، قاضی دادگاه در راستای حکم خود گفته بود، استدلال و شواهد شاکیان او را متقاعد کرده که ساقط کردن پرواز پی‌اس۷۵۲ توسط متهمان "یک اقدام تروریستی" بوده و "فعالیت تروریستی" محسوب می‌شود.
دادگاه در آن زمان تعیین کرد که به هر خانواده، بیش از ۱۶ میلیون دلار غرامت کیفری و هر کدام یک میلیون دلار برای درد و رنج ناشی از مرگ قربانیان پرداخت شود.