به گزارش آسیانیوز؛ مجتبی یوسفی در گفت‌وگو با ایلنا با انتقاد از تأخیر در اعلام سقف اجاره‌بها براساس نرخ تورم با توجه به اینکه فصل نقل و انتقالات مستأجران آغاز شده، اظهار داشت: «درباره تعیین نرخ اجاره‌بها براساس نرخ تورم اختیاراتی به شورای عالی مسکن داده‌است که با نظر استان‌ها و استانداری‌هاباید نرخ اجاره را تعیین کنند. البته سقف‌گذاری و قیمت‌های دستوری معمولا به نتیجه نمی‌رسند، مگر اینکه شرایط بازارهای موازی را هم مدیریت کنیم، اما برای دوره کوتاه مدت و عبور از بحران سقف‌گذاری برای قیمت‌ها یک روش کنترل بازار است.»
این نماینده مجلس دوازدهم و عضو هیأت رییسه مجلس یازدهم گفت: «باید توجه داشت که اعلام یک قیمت برای کل کشور و حتی یک استان جواب نمی‌دهد، برای مثال در استان تهران نمی‌توان برای تمام شهرهای این استان یک قیمت اعلام کرد، چرا که تورم شهرهای کوچک در استان تهران کمتر از شهر تهران است و به همین دلیل در مجلس گذشته این اختیار به دولت و شورای عالی مسکن داده شد که با لحاظ نظر استان‌ها برای هر شهر و استانی یک سقف قیمتی برای اجاره‌بها مشخص کنند که عملا نرخ اجاره‌بها باید از نرخ تورم کمتر باشد.»
وی در پاسخ به این سؤال که با توجه به تغییر دولت احتمالا این قانون در تابستان امسال برای مستأجران به اجرا نمی‌رسد، اظهار داشت: «با توجه به اینکه پس از شهادت رییس‌جمهور و هیأت همراه وی، مقام معظم رهبری فرمودند نباید خللی در خدمت‌رسانی به مردم به‌وجود بیاید، دولت همچنان در حال انجام امور اداره کشور است و حتما به دولت تذکر می‌دهیم که هرچه زودتر برای اجرای این قانون سقف قیمت اجاره‌بها را شهرهای مختلف اعلام کنند.»