دکتر مهدی کریمی تفرشی: بخش خصوصی به عنوان یکی از ارکان مهم در چرخه صنعت و اقتصاد کشور همواره نقش اصلی و اساسی در تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی ایفا می کند. با نگاهی عمیق تر به عملکرد این بخش می توان به جایگاه ویژه بخش خصوصی در رونق اقتصاد، تجارت داخلی و خارجی و گسترش صادرات و روابط بین الملل کاملا اذعان داشت.
تمامی نهادها و سازمان های ذیربط باید به نوعی در ایجاد انگیزش و کاهش موانع و ایجاد زیرساخت های مناسب برای حضور موفق بخش خصوصی در بازارهای داخلی و خارجی تلاش کنند و بویژه ضروری است در مبحث توسعه صادرات غیرنفتی با کمک این بخش سیاست گذاری و برنامه ریزی مدون و کارشناسی شده ای صورت گیرد.
ضمن اینکه حضور با انگیزه بخش خصوصی در رشد و رونق صنعت و اقتصاد کشور بی تردید حمایت همه جانبه دولت محترم، مسئولین، دستگاههای دولتی و بانک ها را می طلبد و نباید فراموش کرد که هرگونه حمایت از این بخش و تقویت آن به عنوان موتور محرکه حمایت از تولید ملی و افرایش تولید داخلی، خودکفایی و بالطبع ایجاد امنیت و رفاه بیشتر اقتصادی عمل خواهد کرد.
مشارکت صنعتگران، تولید کنندگان و کارآفرینان بخش خصوصی در تصمیم گیری ها و تدوین سیاست های کلان اقتصادی، برگزاری جلسات هم اندیشی بین مسئولین دولت و صاحبان صنایع ، بیان دغدغه ها، ارزیابی مشکلات و ارائه راهکارها می تواند به حل بهتر معضلات و بهبود شرایط اقتصادی جامعه با کمک خود بخش خصوصی به عنوان بازوی توامند دولت کمک شایان توجهی نماید و آثار مثبت این هم افزایی قطعا به نفع مصرف کننده و طبقات مختلف جامعه خواهد بود.
تلاش همه جانبه در جهت افزایش تولید ناخالص ملی و رشد اقتصاد غیر نفتی، توسعه اقتصادی بر پایه تولید داخلی و صادرات غیر نفتی، کاهش نرخ بیکاری و بهبود وضع اشتغال جوانان، توسعه و حمایت از واحدهای تولیدی و توجه به بنگاههای کوچک زودبازده باید سرلوحه کار مسئولین و فعالان امر قرار گیرد تا شاهد عزم راسخ ملی در جهت تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی، رسیدن به بهره وری اقتصادی و اقتصاد پایدار باشیم.
بی شک حمایت همه جانبه دولت و مسئولین، کمک به رفع مشکلات و موانع تولید و فراهم نمودن تسهیلات و شرایط مناسب برای تولیدکنندگان لازمه ایجاد بسترهای مناسب در جهت رونق تولید و اقتصاد ملی است. مبارزه جدی با ورود کالاهای قاچاق به کشور و ایجاد شرایط با ثابت اقتصادی و کنترل نرخ ارز جهت ایجاد اطمینان و امنیت برای سرمایه گذاران از پیش نیازهایی است که نگاه موشکافانه، مدبرانه و همت عالی تمامی مسئولین و سیاست گذاران اقتصادی را می طلبد.
ثبات اقتصادی و رشد پایدار اقتصادی از دستاوردهای مهمی است که دولت و تمام ارکان اقتصاد و صنعت کشور باید در راه دستیابی و حفظ آن کوشش و برنامه ریزی مدیدریت شده ای داشته باشند./