به گزارش آسیانیوز؛ در حالیکه برخی سعی دارند این هدف را بسیار نزدیک و در دسترس نشان دهند، اما واقعیتها و مشکلات عدیده اقتصادی، بر این واقعیت معترف است که این رشد بسیار رؤیایی بهنظر میرسد. در همین راستا، نائب رئیس اتاق ایران، تأمین زیرساختها را یکی از پیششرطهای رسیدن به این هدف میداند.
نایبرئیس اتاق ایران در صد و بیست و ششمین جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان اردبیل، با اشاره به مشکلاتی که تولیدکنندگان و واردکنندگان را درگیر کرده است، تحقق رشد ۸ درصدی مدنظر برنامه هفتم توسعه را نیازمند حلوفصل این مشکلات و تأمین زیرساختهای موردنیاز برای رونق تولید دانسته است.
نائب رئیس بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اتاق ایران گفت: «بخش خصوصی و فعالان اقتصادی با تمام ظرفیت در جهت رونق تولید و پیشرفت اقتصادی تلاش میکنند و در رابطه با رفع موانع و قوانین مخل کسبوکار، همکاری مؤثری از سوی دستگاه قضایی و دستگاههای اجرایی با بخش خصوصی در استان وجود دارد که قابلتقدیر است. تحقق رشد اقتصادی مدنظر برنامه هفتم الزاماتی دارد و تأمین و تجهیز زیرساختها در حوزه تولید، زمینهساز جهش تولید و رسیدن به رشد مطلوب خواهد شد.»
او با تأکید بر تلاش همهجانبه در راستای تحقق شعار سال و جهش تولید با مشارکت مردم، اظهار کرد: «تأمین زیرساختها جز لاینفک توسعه و رونق تولید است و تحقق شعار سال مستلزم همراهی و همکاری دولت بهعنوان سردمدار بهبود فضای کسبوکار با بخش خصوصی و فعالان اقتصادی است.»
پیرموذن با اشاره به دغدغه فعالان اقتصادی در خصوص ثبت سفارش واردات کالا اشاره کرد و ادامه داد: «واردات تجهیزات و ماشینآلات خط تولید در ارتقای بهرهوری و کارایی واحدهای اقتصادی اهمیت بهسزایی دارد و محدودیت ثبت سفارش واردات این کالاها عملاً حیات تولید را تهدید و به استفاده حداقلی از ظرفیتها دامن میزند.»
نایب رئیس اتاق ایران با بیان اینکه فعالان اقتصادی به اعمال سلیقه در ثبت سفارش واردات اذعان دارند، گفت: «برآورد و تجمیع نیاز واحدهای تولیدی برای واردات خط تولید و بررسی دقیق این آمار میتواند مانع از عملکرد سلیقهای در ثبت سفارش و زمینهساز اتخاذ تصمیمی درست برای واردات کالاهای ضروری خواهد شد.»
وی با تأکید بر اینکه قریب بهاتفاق ثبت سفارش واردات مربوط به زیرساختهای تولید و ماشینآلات است، گفت: «حلوفصل این مشکلات در کنار تأمین تجهیزات و زیرساختها، عامل توسعه و رونق تولید است و رسیدن به رشد ۸ درصدی مدنظر برنامه هفتم توسعه نیز در گرو تحقق این موضوع خواهد بود.»