به گزارش آسیانیوز؛ حال در آستانه جایگزینی فردی دیگر در منصب رییس‌جمهور، اتاق بازرگانی برخی از پرسش‌ها و خواست‌های مکرر بخش خصوصی را مطرح کرده است.
در این راستا، محمد قاسمی، رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در گفت‌وگو با اتاق ایران آنلاین، گفته است: «موضوع اقتصاد مهم‌ترین بحثی است که دولت آینده باید برای آن برنامه‌ریزی کند. برای همین ضرورت دارد مباحث اقتصادی با جدیت از سوی هرکدام از نامزدهای انتخاباتی بررسی و تشریح شود، چراکه فعالان بخش خصوصی نسبت به تفاوت‌هایی که دولت چهاردهم نسبت به دولت قبل خواهد داشت، دغدغه‌مند هستند.»
قاسمی ادامه داد: «فعالان بخش خصوصی از نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری می‌خواهند تا دیدگاه خود را درباره مواجه با ارزهای ناشی از صادرات بخش خصوصی مشخص کنند و توضیح دهند که آیا همچنان قرار است مانند سنوات قبل دولت نرخ ارز حاصل از صادرات بخش خصوصی را تعیین کند؟» رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران با انتقاد از نبود شفافیت در نکاتی که تاکنون با عنوان برنامه‌های اقتصادی نامزدها ارائه شده است، اظهار کرد: «امروز فعالان بخش خصوصی باید به طور دقیق بدانند که اگر هر کدام از نامزدها به عنوان رئیس دولت چهاردهم انتخاب شوند، چگونه درباره سیاست‌های پولی کشور برنامه‌ریزی می‌کنند؟»
او تأکید دارد: «لازم است فعالان اقتصادی بدانند شرایط ثبات اقتصادی در دولت پیش‌رو چگونه رعایت می‌شود. آیا همچنان دولت سعی می‌کند از روی مصلحت‌اندیشی و رفع کسری بودجه به کمک سیاست‌های مالیاتی، وضع تعرفه‌ها، قیمت‌گذاری روی خوراک و انرژی، ثبات را برقرار کند یا به گونه‌ای سیاست‌گذاری خواهد کرد که ثبات اقتصادی به فعالیت بخش خصوصی کمک کند؟ بخش خصوصی باید بداند که آیا دولت چهارهم نیز مانند گذشته ممکن است قوانین موجود را به راحتی توسط بودجه‌های سنواتی زیرپا بگذارد؟»
رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران ادامه داد: «این مهم است که بدانیم آیا در دولت چهاردهم سیاست‌های پولی این اجازه را می‌دهد که دولت بی‌محابا از منابع بانکی استفاده کند یا خیر؟ رویکرد دولت آینده درباره رفع تحریم‌ها و پیوستن ایران به معاهدات بین‌المللی که نظام مالی ایران را به نظام مالی بین‌المللی پیوند می‌زند، مهم است. فارغ از گفتارهای اولیه نامزدها در مناظرات انتخاباتی، این سوال در ذهن فعالان بخش خصوصی مطرح است که برنامه و نحوه مواجهه دولت هر نامزد در صورت پیروزی در انتخابات با این مسائل چگونه است؟»
وی در ادامه عنوان کرد: «علاوه بر مسائلی که مطرح شد، بخش خصوصی باید بداند نامزدهای چهاردهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری در صورت پیروزی در انتخابات، آیا مانند گذشته روی قیمت‌گذاری کالاهای خصوصی تأکید دارند یا تنها در راستای تعیین قاعده قیمت‌گذاری این نوع کالاها، متمرکز می‌شوند؟ در هر صورت آنچه می‌تواند دیدگاه دولت چهاردهم را نسبت به جایگاه بخش خصوصی مشخص کند، نیاز به تعریف و تشریح دارد.»