به گزارش آسیانیوز؛ این مسئله یکی از موضوعات پرتکرار در مناظره‌ها بود، تا جایی که حتی افزایش ۱۰ برابری سرعت اینترنت موبایل و ۵۰ برابری سرعت اینترنت ثابت، امکان‌پذیر دانسته شد. در همین زمینه، رئیس کمیسیون تحول، نوآوری و بهره‌وری اتاق بازرگانی تهران گفته است: «اینترنت با ۵۰ برابر سرعت کنونی وقتی ارزشمند است که محدود، فلیترشده و ناکارآمد نباشد، در غیراین صورت بهتر است هزینه‌ای که صرف افزایش سرعت می‌شود در محل دیگری سرمایه‌گذاری شود.»
مازیار نوربخش، رئیس کمیسیون تحول، نوآوری و بهره‌وری اتاق بازرگانی تهران در گفت‌وگو با ایلنا درباره افزایش ۵۰ برابری سرعت اینترنت واکنش نشان داد و گفت: «اگر بودجه کشور اجازه دهد و سرمایه لازم برای پروژه افزایش ۱۰ برابری سرعت اینترنت موبایل و ۵۰ برابری سرعت اینترنت ثابت خرج شود، امکان ارتقای سرعت اینترنت وجود دارد و اتفاق خوبی در شرایط کنونی به شمار می‌آید که وضعیت پهنای باند و سرعت اینترنت خوشایند نیست. با این حال تجربه نشان داده در دولت‌هایی که سیاست مشابه با آقای جلیلی داشته‌اند افزایش سرعت اینترنت مطلوب نبوده است، به طور مثال در دولت آقای احمدی‌نژاد وزیری داشتیم که اینترنت ۱۲۸ کیلوبایت را برای کشور مناسب می‌دانست.»
وی افزود: «بنابراین این تفکر که اینترنت پدیده مثبتی نیست و تأثیری در رشد کشور ندارد در این طیف غالب است و علاوه بر این‌ها اینترنت ایران فارغ از سرعت و عملکرد با چالش فیلترینگ هم روبه‌روست و با جود چنین چالشی حتی اگر شرایطی را تصور کنیم که سرعت اینترنت در کشور ۵۰ برابر هم افزایش یابد امکان بهره‌مندی آزاد کاربران ایرانی از محتوایی که در این فضا منتشر می‌شود تا چه اندازه وجود دارد؟ امروز کاربران ایرانی اینترنت به یوتیوب که می‌توان آن را دانشگاهی رایگان قلمداد کرد دسترسی آزاد ندارند و همچنین دسترسی این کاربران به گوگل‌پلی به عنوان ابزار معتبر نصب برنامه محدود شده است.»
نوربخش ادامه داد: «اینترنت با ۵۰ برابر سرعت کنونی وقتی ارزشمند است که محدود، فلیترشده و ناکارآمد نباشد، در غیراین صورت بهتر است هزینه‌ای که صرف افزایش سرعت می‌شود در محل دیگری سرمایه‌گذاری شود. در مورد اینترنت علاوه بر سرعت، کاهش اختلالات و دسترسی آزاد به محتوا هم اهمیت دارد. البته موضوع تعیین کیفیت اینترنت چنانچه بارها وزیر ارتباطات و معاونان ایشان هم تصریح کرده‌اند تنها در اختیار دولت نیست، بلکه در اختیار شورایی است که شماری از اعضای آن را دولت مشخص می‌کند، بنابراین رئیس دولت آینده نمی‌تواند با اختیار مطلق در مورد اینترنت تصمیم بگیرد، اما تفاوت این دو جناح در مطالبه‌ای است که برای افزایش کیفیت استفاده از اینترنت وجود دارد.»