به گزارش آسیانیوز؛ در همین خصوص، دستیار مردمی‌سازی سازمان امور مالیاتی کشور گفته است: «بر اساس آیین‌نامه اخیر سازمان امور مالیاتی که به تصویب هیئت وزیران رسیده است، مودیان مالیاتی از این پس خودشان در یک سامانه، مشخص می‌کنند که مالیات پرداختی‌شان در چه پروژه عمرانی و زیرساختی کشور مورد استفاده قرار بگیرد. به این ترتیب، بیشترین سطح روشنگری و مشارکت فعال مودی را در امور مالیاتی و تعیین محل هزینه‌کرد آن‌ها خواهیم داشت.»
بهزادی بخش دستیار مردمی‌سازی سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص مصوبه اخیر هیئت وزیران در خصوص مصارف مالیات تصریح کرده است: «سازمان امور مالیاتی دولت سیزدهم در آخرین اقدامش ترتیبی داده است که مودی بتواند محل هزینه‌کرد مالیاتی که پرداخت می‌کند را در طرح‌های عمرانی خودش تعیین کند. آیین‌نامه‌ای را وزارت اقتصاد آماده کرد که به تصویب هیئت وزیران رسید، بر اساس آن مشمولین تبصره ماده ۱۰۰ می‌توانند تعیین کنند که مالیات پرداختی‌شان در کدام طرح عمرانی هزینه شود.»
دستیار مردمی‌سازی سازمان امور مالیاتی کشور ادامه داد: «یکی از مزیت‌های مصوبه مورد بحث در هیئت وزیران این است که به جا افتادن فرهنگ مالیات‌ستانی در کشور کمک می‌کند. عنوان این اقدام نشانه‌دار کردن مصارف مالیات در کشور است. اقدامی که سازمان امور مالیاتی در قالب مصوبه هیئت وزیران انجام داده است، یک آرزو در کشور بود که محقق شده است. به این ترتیب، مشخص می‌شود که مالیات‌ها دقیقاً در کجا مصرف می‌شود و فراتر از آن، مودیان می‌توانند محل هزینه‌کرد مالیات‌ها را مشخص کنند.»
بهزادی بخش گفت: «در این طرح قرار است سازمان برنامه و بودجه طرح‌های عمرانی‌ای را که طی سال جاری خاتمه پیدا می‌کنند، به سازمان امور مالیات معرفی کند. در ادامه مودی می‌تواند انتخاب کند که مالیات پرداختی‌اش در کدام طرح مورد استفاده قرار بگیرد. همواره این سوال برای مودی مطرح بود که مالیات پرداختی‌اش صرف چه چیزی می‌شود. در همین راستا، سازمان امور مالیاتی تلاش می‌کرد روشنگری داشته باشد و گزارش‌هایی ارائه کند که مالیات‌ها در حوزه بهداشت و درمان و یا افتتاح فلان پروژه به کار گرفته شده است.»
بهزادی بخش رد پایان سخنانش گفت: «موضوع مهم این است که محل هزینه‌کرد مالیات‌ها در امور جاری نیست و مصوبه هیئت وزیران فقط برای پروژه‌های عمرانی و توسعه‌ای کشور مدنظر است.»
هرچند بایستی منتظر ماند تا کارشناسان امور مالیاتی در این‌باره اظهارنظر نمایند، با این‌همه بایستی بر این مسئله تأکید کرد که عبارت پرطمطراق مردمی‌سازی اقتصاد، بحثی کلان است که پیش‌شرط‌ها و پیش‌نیازهای بسیاری را می‌طلبد. در این مسیر، شاید مهم‌ترین پیش‌شرط، سپردن زمام امور اقتصادی به بخش خصوصی است.
تأکید روی بخش خصوصی در حالی مطرح می‌شود که دیگر بر کسی پوشیده نیست آن‌چه در ساختار فعلی به‌نام بخش خصوصی معرفی می‌شود، همان خصولتی‌ها و شبه‌دولتی‌هایی هستند که اصولا حضور و بقای‌شان اقدامی بر خلاف مردمی‌سازی اقتصاد است.