به گزارش آسیانیوز؛ نقل از ایسنا، طبق ماده یک قانون ساماندهی بازار املاک و مستغلات معافیت‌های مالیاتی برای افرادی که قراردادهای خود را در سامانه خودنویس ثبت می‌کنند در نظر گرفته شده است. موجران و مستاجرانی که قراردادهای خود را در سامانه خودنویس ثبت کنند طبق تبصره ۱۱ ماده ۵۳ قانون مالیات‌های مستقیم شامل معافیت مالیاتی می‌شوند که این مالیات برای مالکان تهرانی واحدهای تا ۱۵۰ متر مربع و برای مالکانی که در سایر مراکز استان‌ها هستند، واحدهای تا ۲۰۰ مترمربع را شامل می‌شود.
در این خصوص یاسر دستمالچیان، دبیر کارگروه تنظیم و کنترل بازار املاک و مستغلات، ضمن اعلام برگزاری جلسه‌ای با حضور ادارات کل راه و شهرسازی استان‌های سراسر کشور، نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت، نماینده اتاق اصناف، نماینده سازمان امور مالیاتی و رؤسای اتحادیه‌های بنگاه‌های معاملات املاک در ساختمان دادمان به تشریح برخی از تصمیمات اخذ شده در این نشست پرداخت.
دستمالچیان ادامه داد: «مالکانی که متراژ واحدهای مسکونی مورد اجاره آنها بیش از ۱۵۰ متر در تهران و بیش از ۲۰۰ متر در سایر مراکز استان‌هاست چنانچه قرارداد واحدهای خود را بلندمدت منعقد کنند برای معاملات ۲ ساله تا ۷۰ درصد و برای معاملات ۳ ساله تا ۱۰۰ درصد مشمول مالیات خواهند شد. همچنین این دسته از مالکان چنانچه واحدهای مسکونی خود را به خانوارهای دارای سه فرزند و بیشتر و یا خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی و یا سه دهک پایین درآمدی اجاره بدهند مشمول ۱۰۰ درصد معافیت مالیاتی می‌شوند.»
وی با بیان اینکه با توجه به اینکه سقف افزایش اجاره‌بها ابلاغ و به زودی لازم‌الاجرا می‌شود، گفت: «طبق ماده ۷ قانون ساماندهی بازار مسکن، زمین و اجاره بها، بنگاه‌های معاملات املاک ملزم هستند در قراردادهایی را که می‌خواهند ثبت کنند، سقف افزایش اجاره‌بها را در نظر بگیرند. موجران توجه داشته باشند چنانچه سقف افزایش اجاره‌بها را رعایت نکنند، معافیت‌های مالیاتی مشمول حال آنها نمی‌شود و مستأجر تا ۵ سال بعد از انعقاد قرارداد حق شکایت از موجر در مرجع صالح را دارد و بعد از طی مراحل آن، اضافه دریافت به مستاجر عودت داده می‌شود و مستأجر سه برابر مبلغ غیرمجاز افزایش اجاره‌بهای یک ماه، جریمه در حق دولت محکوم می‌شود.»