آسیانیوز - در واقع اشارت وی به «گنجینه» و «جوهره زندگی»، زمینه و بستری است که بالقوه محرک اندیشه‌های بارور است و تمامی جرقه‌های خلاقیت و نوآوری از آن منزلگه امن خودی در جوار خانه پدری قانون‌مدار و زادگاه قابل اعتماد شکل می‌گیرد و نشر می‌یابد.
درباره درستی اعتراف آسانژ مبنی بر این‌که «من به‌عنوان یک روزنامه‌نگار منبع خود را تشویق کردم تا اطلاعاتی را که گفته می‌شد محرمانه است، ارائه دهد تا آن اطلاعات را منتشرکنیم. من باور داشتم که متمم اول از آن فعالیت محافظت می‌کند اما قبول دارم که این نقض قانون جاسوسی است.» جای بحث ندارد.
او به‌صراحت اعتراف کرده که ناظر به مقصود و کاملاً آگاهانه دست به افشاگری زده است. طبعاً تشویق انسان عاقل و بالغی به انجام کاری هم می‌تواند جرم تلقی شود که پایش هم ایستاده است، اما نباید نادیده گرفت که حکم قاضی معطوف به این نکته هم بود که عمل مجرمانه وی منجر به هیچ قربانی شخصی نشده بود. به رغم آن‌که چلسی‌منینگ که اسناد محرمانه را به سایت ویکی‌لیکس ارائه کرده بود به ۳۵ سال زندان محکوم شد، و اگر شفاعت‌ها در کار نمی‌بود، پس از گذشت ۷سال از زمان محکومیت‌اش از زندان رها نمی‌شد.
هرچند وکیل بریتانیائی آسانژ گفت: «آزادی وی از دست یکی از قدرتمندترین دولت‌های جهان به تمامی روزنامه‌نگاران و ناشران سراسر جهان امید می‌دهد.» اما نانوشته نماند که در فضایی که هیچ رسانه‌ای اجازه حضور در دادگاه‌ها را نداشت، بعید به نظر می‌رسد، بدون حضور سفیر استرالیا در آمریکا و کمیسر عالی استرالیا در بریتانیا به عبارتی پشتیبانی تمام‌قد دولت استرالیا در جوار هم‌دستی تاریخی انگلستان و آمریکا از وی، کار صرفاً با حداقل ۱۴ سال حرمان و دوری از وطن، جای امیدواری‌ای باقی گذاشته باشد.
در واقع طی این روند، اهمّ کار برای روزنامه‌نگاران که همانا پای‌بندی به رسالت مطبوعات و رسانه‌های مستقل یعنی یافتن حقایق و افشاء گسترده و بی‌پروای آنان است دشوار شد. هرچند طوفان خبری که جولیان آسانژ به راه انداخت تعریف و فاصله بین «حکمرانان» و «شهروندان» را در حد «حاکمان» و «محکومان» تقلیل داد، و از اندرونی‌ای پرده برداشت که دیوارهایش را قوانینی تماماً ضدانسانی محصور کرده است، ولی راه‌یابی به این دژ که موجب افشاء عریان‌ترین حقایق است نیز همچنان در هزاره سوم میلادی عواقبی هولناک در بر دارد. قانون مربوط به جاسوسی، حافظ مطالب طبقه‌بندی شده است، لذا افشاء آنان جُرم است.
این گزاره‌ها، با رسالت حقیقت‌پژوهی رسانه‌ها در تعارض هستند. تلاش برای دست‌یابی به حقیقت را توطئه خواندن و اسناد حاوی انبوه توجیه‌های ضد انسانی را با مُهر محرمانه زدن به آن‌ها از مردم پنهان کردن، یعنی تثبیت تعریف و رابطه بین «حاکمان» و «محکومان» به شکلی‌ظریفانه، اما با محتوای به غایت مستبدانه که در طول تاریخ بشر همواره نقشی مخرب بازی کرده است.
آسانژ با اعتراف به صحت یکی از اتهامات هجده‌گانه وارده به خود، با پشتیبانی تمام‌قد دولت کشورش در توافقی با دادگاه به پایان یک دعوای حقوقی ۱۴ ساله خاتمه داد، اما خواسته‌های سازمان‌های حقوق بشری و کارشناسان در این حوزه مبنی بر عدم تعقیب قضایی خبرنگاران از افشاء اطلاعات طبقه‌بندی‌شده همچنان باقی و بی‌پاسخ مانده است. این‌که در واقع امر تصمیم ویکی‌لیکس در مورد اعتراف به خطا می‌تواند منجر به سوابقی خطرناک گردد، همچنان مطرح است.
فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران (IFJ) کار آسانژ را تائید کرد، اما سخنگوی انجمن جهانی قلم بر این اصل پای می‌فشارد که: «حال باید اطمینان حاصل شود که کشف حقیقت هرگز جرم‌انگاری نمی‌شود.»
طی هزاران سال در تاریخ خون بار بشر، طرح و بروز کشفیات مربوط به قوانین طبیعت از آن‌جا که مبانی باورهای حکومت‌ها را برای تسلط گسترده بر مردم بی‌اعتبار می‌ساخت، جرم تلقی می‌شد و کاشف نگون‌بختِ شیفته حقیقت را، اگر کوتاه نمی‌آمد (همچون گالیله ۱۵۶۴-۱۶۴۲) حتی به سوزانده شدن در آتش محکوم می‌کردند. (همچون جوردانو برونو ۱۵۴۸-۱۶۰۰)
اکنون در آغاز هزاره سوم میلادی، در کشوری که بزرگترین مجسمه آزادی را در سرای ورودی‌اش نصب کرده و ادعای دموکراتیک بودنش گوش جهانیان را کر، حقیقت‌پژوهان را به شکلی مدرن و نه قرون وسطایی از میدان به‌در می‌کند. تازه‌تر آن‌که حتی این شائبه وجود دارد که حکم قاضی نه بر اساس یک دادگری حقوقی، بلکه متکی بر مبانی توطئه‌گرایانه سیاسی اتخاذ شده است، یعنی از سویی صحت کلام مشاور حقوقی بین‌الملل را که به هم‌دستی انگلستان و آمریکا اشارت دارد و منجر به آسیبی تاریخی به آزادی بیان در جهان می گردد، تائید می‌کند و از سویی دیگر این گمانه وکیل حقوق بشری مطرح می‌شود که اگر آسانژ در این مقطع زمانی آزاد نمی‌شد، تصمیم نهایی به دولت کارگر جدیدالورود داده می‌شد که بدواً امتیازی برایش تلقی می‌گردید، امری که طبعاً حکام وقت را خوش نمی‌آمد.