یادداشتی از : دکتر حسین شیرزاد
معاون وزیر جهاد کشاورزی و مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران
بحران‌های غذایی جهانی، در حدفاصل جنگ‌های جهانی اول و دوم و آغاز سیاهه‌ای از ناکامی در تولید محصول در آسیای جنوبی در اواسط دهه ۱۹۶۰ ، توجه حکومت‌های ملی و نیز سازمانهای یاری دهنده جهت توسعه را از مسأله توسعه به مسأله تمرکز دقیقتر بر طرح‌های تدبیر شده برای افزایش تولید کشاورزی، یا آموزه زراعت محور (توسعه با محوریت کشاورزی) معطوف کرد. این تغییر جهت در اواخر دهه ۱۹۶۰ تقویت شده و مصادف با ظهور نیروی بالقوه تکنولوژی «بذر – کود» انقلاب سبز نامیده می شود. در واقع در دهه ۷۰ شاهد تاکید بیشتر برافزایش بهره‌وری کشاورزی به کمک استفاده از انواع بذور پرمحصول، کودهای شیمیایی، انواع سموم، ماشین آلات و روشهای نوین کشاورزی در چنبره راهبرد انقلاب سبز و جذابیت‌های آن هستیم.
راهبرد توسعه کشاورزی از طریق انقلاب سبز با مدل استفاده از هورمون های رشد، آنتی‌بیوتیک‌های خوراکی دام، اشعه دادن و پرتوافکنی و مواد شیمیایی سنتز شده، نهاده‌های سودآور در بخش کشاورزی، گسترش انواع بذرهای اصلاح شده گندم و برنج و ترویج انواع بذرهای جدید اصلاح شده و تراریخته ها (GMO) هسته اصلی رسوخ مدرنیته و تکنولوژی جدید در کشاورزی را تشکیل می‌داد که تأکید آن بر استفاده از تحقیقات بیولوژیکی و ظرفیت مؤسسات تحقیقاتی بخش دولتی و خصوصی در ایجاد دانش فنی جدید، ظهور بذرهای معجزه‌گر با مصرف زیاد کودهای شیمیایی، استفاده از ظرفیت بخش صنعتی در ایجاد، تولید و تجاری سازی نهاده‌های فنی جدید در کنار توان و آموزش کشاورزان در کسب دانش جدید و استفاده موثر از نهاده‌هایی جدید داشت.
در واقع انقلاب سبز از نظر فنی عمدتاً یک انقلاب شیمیایی و بیولوژیکی بود اما از دید اقتصادی – اجتماعی به میزان زیادی به انقلابی تجاری تبدیل شده و گسترش سرمایه‌داری ارضی را توسط رهیافتهای تکنوکرات (فن سالار) و برخی راهکارهای اصلاح طلبانه (روبنایی)، تسریع می‌نمود بویژه آنکه در دوران جنگ سرد در اوایل دهه ۱۹۶۰ چنین تصور می‌رفت که چنین راهبردی جهت جایگزین کردن دگرگونی فنی با تغییرات نهادی-ساختاری، یا استفاده از پیشرفتهای علمی به عنوان جایگزینی برای توسعه موثر خواهد بود. اما هزینه‌های بالای انقلاب سبز، تلاش دولت ها را محدود به مناطق خاص (معمولاً ثروتمندترین مناطق) و بر زارعان معین (زارعان مرفه) متمرکز کرده و واجد زیان‌های قابل توجهی علاوه برمسایل فنی مانند بروز ناپایداری اکولوژیکی، آلودگی آب‌های زیر زمینی و برهم خوردن تعادل زیستی، نابودی دانش بومی، تضعیف صندوق توارث ژنتیکی گیاهان بومی کشورهای پیرامونی، حساس بودن بذور اصلاح شده، عواقب تخریب کننده کودهای شیمیایی و مقاومت پائین بذرها در برابر آفات و خشکی، مسئله آسیبهای زیست محیطی کاربرد بی رویه سموم و آفت کش ها بموازات تشدید نابرابری و قطبی شدن جامعه روستایی نیز بوده است.
این عوارض ناخوشآیند که عمدتا موضع وحدت ذاتی(مونیسم) در ذات مدرنیته و نارسایی یا چالشها و مشکلات حضور پارادایم مدرنیته در بخش کشاورزی خیز برداشته بود، برخی از متفکرین را تشویق نمود که بدنبال راه حل های جایگزین باشند. راهبرد بدیل؛ ترویج نوعی کشاورزی زیستی، کشاورزی ارگانیک (Organic farming)، طبیعی یا آلی(Bio)، یا سیستم مدیریتی جامعی بود که در تولید و فرآوری محصولات آن از کودهای شیمیایی، سموم، هورمون‌ها و دگرگونیها و دستکاری‌های ژنتیکی استفاده نشود و همه مراحل تقویت زمین، کاشت و برداشت با استفاده از نهاده‌های طبیعی همچون کود زیستی ، کمپوستها، حشرات سودمند، ریزاندامگان کارآ باشد. بنابراین مدیریت ارگانیک در چارچوب استانداردهای زیست محیطی قرار دارد که مهمترین هدف آن حفظ و پایداری خاک و ارزش‌های اکوسیستمی است و محصولات ارگانیک ماحصل به کارگیری استاندارد های داوطلبانه و اجباری زیست محیطی تولید، فرآوری، ترابری و بسته‌بندی و رعایت حداکثر باقیمانده مجاز(MRLs) است.
بازار ارگانیک، تابع نظام گواهی محصولات کشاورزی (تضمین کیفیت فرآیند تولید و محصول با استانداردهای مشخص ) و برچسب‌گذاری محصولات ارگانیک بوده ، فرآیندهای تولید محصولات ارگانیک را با توجه به شرایط بومشناختی و اجتماعی محل تولید، تعیین میکنند و معمولا این مهم توسط یک سازمان مرجع صورت میگیرد تا محصول، مطابق استانداردهایی که در مقیاس بین‌المللی توسط سازمانهای گواهی کننده ، تولید شده کمک کند. بعنوان مثال، استاندارد محصولات کشاورزی ارگانیک ژاپن (JAS) تنها به محصولاتی اجازه فروش در بازار را می‌دهد که توسط آژانس‌های معتبر تضمین شده باشند. این محصولات دارای حدمجاز باقیمانده آفت کش، عناصر، فلزات سنگین وسموم، ماحصل اعمال استانداردها و برنامه‌های مدیریتی بر اساس معیار های مشخصی مانند کدکس،MRL ، ADIو .... هستند.
دپارتمان کشاورزی آمریکا هم برنامه ملی ارگانیک خود را از سال ۲۰۰۳ به مرحله اجرا درآورده و تنها به محصولاتی اجازه ورود به بازار ارگانیک این کشور داده می شود که قوانین مصوب ملی را اجرا کرده باشند. این کار سبب می شود که بازار و حاشیه سود این محصولات تقویت شده و دولت بتواند به فراگرد تولید تا مصرف یارانه مربوطه را اختصاص دهد. اعطای گواهی محصولات ارگانیک، فرآیندی گران قیمت و پیچیده است و در وزارت جهاد کشاورزی تلاش‌هایی در راستای هماهنگ کردن استانداردهای گوناگون به منظور توسعه بازار محصولات ارگانیک در جریان است. بنابراین ما نیاز به یک قانون خاص و محکم داریم. ولی تصور عامه بر این است که کسب و کار ارگانیک نوعی "ترتیبات فنی و حرفه ای" است اما بنظر من توسعه و ایجاد کسب و کار ارگانیک پایدار مستلزم استقرار "ترتیبات نهادی-ساختاری" ، سیستم و نظام ثبت اطلاعات تولید کنندگان، سیستم شناسه اطلاعات (ردیابی)، سیستم بازرسی مادر و آکرودیته و قواعد شفاف و قانونگذاری نظام پایش و گواهی ایمنی محصولات و ایمنی زیستی فرآیند تولید است که در بخشی از بطن خویش ترتیبات تکنیکی را هم بدنبال دارد.
"استاندارد ارگانیک ایران - استاندارد ۱۱۰۰۰ "باید ساختاری-کارکردی نهادینه شود. امروزه در اروپا شرکت‌های ارگانیک-محور تجاری، سازمانهای غیردولتی و اخیرا شبه دولتی شکل گرفته‌اند، هزاران فدراسیون ، کنفدراسیون و اتحادیه از فعالان بازاری و تولیدکنندگان محصولات ارگانیک تشکیل شده است. مکتب ارگانیک در اروپا فعالان مدنی مخصوص به خود را دارد که رد پای آن را حتی تا پارلمان اروپا هم میتوان دید. مثل فعالین اروپایی تولیدکنندگان محصولات (AS)یا (GAP )که بر اساس نظام مدیریت کیفیت (QMS) معتقد به اصولی هستند که به فرآیندهای قبل و بعد از برداشت محصول اعمال شده و به تولید محصول ایمن و سالم کشاورزی با رعایت جنبه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی پایدار منجر می گردد.
من امیدوارم که در آینده‌ای نزدیک به کمک مجلس محترم شورای اسلامی، تشکل‌های بخش کشاورزی، نظام صنفی کسب و کار کشاورزی، تاجرین و مولدین بخش خصوصی، سازمانهای غیردولتی و عناصر زنجیره ملی ارگانیک؛ اتحادیه و کنفدراسیون شرکت‌های تعاونی تولیدکنندگان محصولات ارگانیک ایران تشکیل شود تا بتوانند به آفرینش ترتیبات نهادی و قواعد استانداردی در زنجیره تولید ارگانیک و مکانیزم صدور گواهی‌های مقبول از منظر تجارت و بازار بین‌المللی کمک کنند. صنعت غذای ارگانیک در ایران به بسته ای مرکب از قواعد مستحکم قانونی، یارانه‌های دولتی، وام کم بهره سیستم بانکی، مشوقهایی برای جذب شرکاء و سرمایه‌گذاری خارجی، مشوق های صادراتی، کمک سرمایه‌ای و پذیرش ریسک تولید توسط صندوق های مخاطره پذیر، و کاهش هزینه های مبادله، افزایش حاشیه سود ناخالص جهت رقابت پذیر نمودن تولیدات ارگانیک، سیستم آموزش و ترویج و تبلیغ موثر نیاز دارد. کمک نخبگان دانشگاهی و انجمن ارگانیک کشور بهمراه معاضدت وزارت جهاد کشاورزی و حضور نهادساز سازمان مرکزی تعاون روستایی کشور، حلقه‌هایی جذاب برای مشارکت و شکوفایی این صنعت پرسود غذایی در آینده خواهند بود.