به گزارش آسیانیوز؛ در همین زمینه رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، معتقد است: «مهم‌ترین موانع محیط کسب‌وکار از نظر اتاق‌های سه‌گانه تعاون، اصناف و بازرگانی ایران، غیرقابل‌پیش‌بینی بودن و بی‌ثباتی سیاست‌ها، مقررات و قوانین، ناعادلانه بودن دریافت مالیات و قوانین تأمین اجتماعی و همچنین دخالت نهادهای مختلف در وضعیت اقتصادی است.»
محمد قاسمی در نشست فعالان اقتصادی با مسعود پزشکیان، گفت: «اقتصاد ایران وارث یک ساخت اقتصادی است و فعالیت‌ها در همه بخش‌های اقتصادی باهم مرتبط است. ۶۰ سال سیاست‌گذاری پولی مالی ارزی و صنعتی و مداخلات دولت در قیمت‌گذاری، اقتصاد را به چنین روزی رسانده و انتظار نمی‌رود این ساخت در یک سال تغییر کند؛ اما انتظار می‌رود در مسیر تغییر نقشه حرکت کنیم.»
قاسمی ادامه داد: «وقتی وضعیت اقتصاد ایران و ترکیه یا ایران و کره جنوبی را باهم مقایسه می‌کنیم، می‌بینیم هم پیوندی اقتصاد ترکیه و کره جنوبی بسیار بالاست و بخش‌های مختلف اقتصادی در آنجا درهم‌تنیده است؛ اما ساخت اقتصادی ایران به دلیل تحریم با آسیب جدی مواجه بوده، دولت جایگزین بخش خصوصی شده و نرخ تأمین مالی بخش خصوصی بالاترین نرخ بعد از جنگ است.»
او ادامه داد: «درخواست بخش خصوصی این است که هم‌زمان با تشکیل کابینه دولت، کابینه بخش خصوصی نیز تشکیل شود و ماهانه یا هر دو سه ماه یک‌بار جلسه‌ای با کابینه دولت تشکیل دهد. در تشکیل تیم اقتصادی دولت باید مشخص شود که هر سیاستی چه مسئولی خواهد داشت و روی اتخاذ سیاست‌ها هم ارزیابی‌های پیش از تصمیم‌گیری انجام شود. مثلاً زمانی که تصمیم گرفته شد دلار ۴۲۰۰ حذف شود، روش کار مشخص نبود و دو سال وقت دولت صرف روش کار و صرف اصلاح عوارض شد.»
او با تأکید بر اینکه نباید تصمیماتی گرفته شود که عوارض داشته باشد، گفت: «در دولت جدید، باید تقویت روابط خارجی و بهبود دیپلماسی اقتصادی در دستور کار قرار گیرد تا راه را برای تعالی اقتصاد ایران باز کند؛ در دهه اخیر، اقتصاد ما ۲.۵ درصد رشد کرد و اقتصاد ترکیه ۲.۵ برابر شده است. تحریم‌ها فضای سیاست‌گذاری را محدود کرده است. در این وضعیت، سیاست‌گذاران برای اصلاح مسائل مهم کشور، از واکنش مردم و درهم‌ریختگی اقتصاد واهمه دارند و به این اصلاحات نمی‌پردازند. البته در این شرایط اقتصاد بقا خواهد داشت اما امکان رشد و توسعه محدود می‌شود.»
قاسمی خطاب به رئیس‌جمهور منتخب و دولت چهاردهم، گفت: «برای برون‌رفت از بن‌بست اقتصاد، بخش خصوصی را صف‌شکن تحریم کنید و مسائلی نظیر قیمت‌گذاری دستوری بدون پشتوانه علمی را به‌صورت کارشناسی حل‌وفصل کنید. اگر مسیر اقتصاد طبق روال قبل ادامه پیدا کند، دولت نیازی به اقتصاددان ندارد. نهادهای تنظیم‌گر، مأموریت اصلاح سیاست‌ها را به عهده گیرند و دولت با امضای یک محور سیاستی، تقویت اقتصاد ملی را نخ تسبیح سیاست قرار دهد.»
رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، ادامه داد: «دولت جدید برای ناترازی بودجه خود دست در جیب بنگاه‌ها نکند، بلکه هضم‌کننده ناترازی بقیه بخش‌ها باشد.» قاسمی همچنین با تأکید بر اینکه سیاست ارزی غلط، به نفع واردات و به ضرر صادرات است، اظهار کرد: «محدودیت صادراتی باید حل شود. ارز بخش خصوصی را با ارز رانتی دولت مقایسه نکنید، بخش خصوصی از هر ۷۰ دلار عایدی صادرات ۵ دلار سود می‌کند؛ اما دولت ۶۵ درصد سود می‌برد.»