کسری بودجه به خودی خود موضوعی منفی نیست، بسیاری از کشورها از این ابزار برای هدایت و تحریک اقتصاد در شرایط بحرانی بهره می برند.
دو تفاوت عمده بین کسری بودجه در ایران و سایر کشورها مورد توجه است: اولین مورد ساختاری بودن آن. کسری بودجه یک ابزار سیاستگذاری توسط دولت می باشد یعنی دولت ها در شرایط رکودی با ایجاد کسری اقدام به تحریک طرف تقاضا کرده تا اقتصاد به چرخه رونق بازگردد و در شرایط رونق اقتصادی از میزان این کسری کاسته و یا حتی آنرا به مازاد بودجه تبدیل میکنند ولی در ایران این کسری به اراده دولت در جهت تغییر مسیر اقتصاد ایجاد نشده و علت آن را باید در عدم مدیریت صحیح منابع و هزینه ها دولت جست و جو کرد.
تفاوت دوم در نوع تامین مالی کسری بودجه است. برای تامین کسری دولت ها مسیرهای متفاوتی در پیش دارند مانند، انتشار اوراق بدهی، افزایش مالیات ها، کاهش هزینه، استقراض از بانک مرکزی و در ایران برداشت از صندوق ذخیره یا به طور کلی تر منابع حاصل از فروش نفت.
مدل های مختلف تامین مالی کسری بودجه
متداول ترین مسیر تامین مالی کسری بودجه در ایران استقراض از بانک مرکزی و یا پترودلارهای حاصل از فروش نفت می باشد. اثری که هر دوی این مسیرها بر اقتصاد می گذارند تقریبا مشابه هم است. در هر دو مسیر کسری بودجه از محل پایه پولی تامین می شود با این تفاوت که وقتی دولت اقدام استقراض می کند صرفا بدهی های دولت در ترازنامه بانک مرکزی افزایش پیدا می کند و تغییری در دارایی ها ارزی بانک اتفاق نمی افتد از این جهت بانک مرکزی منابع کافی برای سرکوب قیمت ارز برای سرکوب تورم را در اختیار ندارد ولی اگر این کسری از محل پایه پولی با افزایش دارایی های ارزی بانک مرکزی رخ دهد احتمالا( همانطور که تقریبا تا به امروز شاهد آن بوده ایم) بانک مرکزی با استفاده از منابع ارزی افزایش یافته خود اقدام به سرکوب نرخ ارز خواهد کرد که همین امر تا حدودی تشدید کننده معضل صنتعت زدایی در ایران می شود.
مسیر دومی که دولت ها می توانند از استفاده کنند افزایش مالیات ها و کاهش هزینه ها می باشد. عمدتا بخش بیشتر هزینه های دولت های مدرن را هزینه های عمرانی تشکیل می دهد و نه هزینه های جاری ولی در ایران بخش اعظم هزینه های دولت را هزینه های جاری شکل می دهند یعنی حقوق و دستمزد. بنابر این در کوتاه مدت امکان کاهش هزینه های دولت ممکن نیست، از طرف دیگر در شرایط رکودی اقداماتی نظیر کاهش هزینه دولت و یا افزایش مالیات منجر به تشدید رکود خواهد شد. به همین علت دولت در شرایط کنونی که اقتصاد همزمان هم با رکود و هم تورم درگیر میباشد از شرایط مناسبی برای اجرای اینگونه اقدامات برخوردار نیست. مسیر عمومی که دولت ها خصوصا در شرایط رکودی برای جبران کسری بودجه از ان استفاده میکنند انتشار اوراق بدهی با سررسیدهای مختلف است.
اوراق بدهی نه تنها ابزاری در جهت پوشش کسری بودجه دولت بدون ایجاد آثار تورمی در اقتصاد است بلکه ابزار اصلی بانک مرکزی در جهت اعمال سیاستهای پولی نیز می باشد. بانک مرکزی می تواند با اجرای عملیات بازار باز اقدام به سیاستگذاری تورمی نماید.
علاوه بر بحث های ذکر شده درباره کسری بودجه، اقتصاد ایران درگیر معضل بزرگ دیگری نیز می باشد و آن انباشت بدهی های غیر سیال و نقد ناپذیر دولت به شبکه بانکی و صندوق های بازنشستگی است که اگر به آن توجه لازم نشود شاید در اینده ای نزدیک باری به اقتصاد ایران اضافه کنند.دولت می توانند با تبدیل بدهی های غیر سیال خود به بدهی های سیال یعنی اوراق بدهی بخشی از این مشکل را حل نمیاد همزمان بانک مرکزی نیز با اجرای عملیات بازار باز به عنوان بازار ساز می تواند عمق این بازار را افزایش داده و بر نقدشوندگی آن نیز تاثیر مثبت گذارد.
اوراق بدهی از نگاه اعداد
هنگام صحبت از اوراق بدهی به طور معمول از بحران بدهی دولتی در ایران سخن گفته می شود، به طور تخمینی نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی در ایران برابر ۴۰ درصد می باشد، این نسبت برای ژاپن برابر ۲۳۷ درصد، امریکا ۱۰۷درصد و سنگاپور ۱۲۶ درصد براورد شده است داده های سایر کشورهای توسعه یافته نیز اعداد عموما اعداد بالای ۵۰ درصد را نشان می دهند. بنابراین از لحاظ بدهی دولتی کشور در شرایط مطلوبی به سر می برد و همین امر می تواند به دولت در جهت تامین کسری بودجه اش از نقدینگی موجود در اقتصاد به وسیله انتشار اوراق بدهی کمک نماید.
آیا اقتصاد ایران ظرفیت پذیرش حجم بالای اوراق بدهی را دارد؟ با بررسی ۵ صندوق درامد ثابت بزرگ کشور( از نظر ارزش روز دارایی) پی می بریم که حدود ۴۵ درصد از منابع انها به صورت سپرده بانکی نگهداری میشود یعنی عددی بالغ بر ۴۰ هزارمیلیاردتومان! صنعت بیمه و شبکه بانکی تمایل بسیار زیادی در جهت تبدیل بخشی از دارایی های خود به اوراق بدهی دارد.
به طور خلاصه می توان گفت که در شرایط فعلی بهترین ابزار برای کنترل بحران ( هرچند با بکار بردن لفظ بحران برای شرایط فعلی آنچنان موافق نیستم) افزایش هزینه های عمرانی و تامین مالی آن از محل انتشار اوراق بدهی می باشد همچنان که تا ۱۴ مرداد ۹۹ دولت توانسته حدود ۵۰ همت از فروش اوراق بدهی تامین مالی کند.
هرچند نقدهایی به شیوه فعلی انتشار اوراق وارد است مانند عدم تنوع در سررسیدها ولی ادامه این روند می تواند امیدوار کننده باشد که آمارهای جدید پولی منتشر شده گواه بر تاثیر مثبت اوراق بدهی در کنترل رشد حجم پایه پولی می باشند.
در هر حال دولت علاوه بر تمرکز بر شیوه تامین مالی کسری بودجه و خروج از رکود و کنترل تورم باید به صورت جدی به فکر اصلاح ساختار بودجه با کمک کارشناسان مستقل باشد، چون همانطور که گفته شد کسری بودجه در ایران ساختاری است و اوراق بدهی صرفا می تواند بحران کنونی را در طول زمان پخش کرده تا دولت زمان کافی برای حل و فصل مشکلات در اختیار داشته باشد.