به گزارش آسیانیوز؛ در واقع درخصوص کلیت آن اجماعی وجود دارد، اما آن‌چه مهم است چگونگی رسیدن به این هدف است. در همین زمینه، ولی‌الله سیف، رئیس کل اسبق بانک مرکزی معتقد است: «با توجه به شرایط عمومی موجود در کشور، امکان یکسان‌سازی نرخ ارز به صورت دفعتا واحده و با شوک درمانی میسر نیست.»
ولی‌الله سیف در گفت‌وگو با ایلنا درباره سیاست‌های اقتصادی دولت چهاردهم و ضرورت تغییر در سیاست‌های بانک مرکزی و همچنین زمزمه‌هایی از احتمال اجرای یکسان‌سازی نرخ ارز و حذف تمام نرخ‌های ترجیحی در این دولت سخن گفت و اظهار داشت: «در ابتدا باید گفت اینکه در تیم اقتصادی دولت انسجام و هماهنگی کامل وجود داشته باشد و یک نفر به عنوان هماهنگ کننده قبول مسئولیت کند بسیار مناسب و مفید خواهد بود. البته تعبیر فرماندهی را برای آن نمی‌پسندم چون هریک از دستگاه‌ها به تنهایی در مقابل قانون مسئولند و باید پاسخگو باشند. در عین حال بانک مرکزی دستگاهی مستقل از دولت است که وظایف و اختیاراتش به موجب قانون مشخص شده است. اهداف بانک مرکزی عموما اهدافی بلندمدت هستند که نباید و نمی تواند تحت الشعاع اهداف کوتاه مدت دولت‌ها قرار گیرد. به عنوان مثال مسئولیت کنترل نقدینگی و تورم یک هدف بلند مدت را به صورت پایدار و مستمر دنبال می‌کند.»
رئیس کل اسبق بانک مرکزی در بخش دیگری از سخنانش درباره سیاست تک نرخی شدن ارز در دولت چهاردهم و حذف ارزهای ترجیحی گفت: «اصولا یکی از سیاست‌هایی که همواره مد نظر بانک مرکزی بوده این است که به تدریج به سمت یکسان‌سازی نرخ ارز حرکت کند. آن‌چه مسلم است با توجه به شرایط عمومی موجود در کشور، امکان یکسان‌سازی نرخ ارز به صورت دفعتا واحده و با شوک درمانی میسر نیست. اجرای سیاست یکسان سازی نرخ ارز اقدامی تدریجی است و به مرور در طول یک دوره معین می‌تواند اجرایی شود. در این روش تأمین ارز مورد نیاز برای ورود گروه‌های کالایی مختلف بر حسب اولویت به تدریج به بازار محول می‌شود و همزمان تخصیص ارز ترجیحی برای آن‌ها متوقف می‌شود.
بر این اساس دولت این فرصت را پیدا می‌کند که از محل منابع حاصل از فروش ارز با نرخ بازار، سیاست‌های جبرانی مناسبی برای حمایت از دهک‌های پایین اتخاذ و به مورد اجرا بگذارد. ادامه این روش تا آخرین مرحله، یعنی توقف کامل تخصیص ارز به نرخ ترجیحی و هدایت تقاضای ارز برای واردات کلیه کالاها و خدمات به بازار، کشور را در شرایطی قرار می‌دهد که بساط نرخ‌های ترجیحی و دستوریِ ارز که دارای توالی فاسد بسیار و رانت‌خواری در اقتصاد بوده کلا برچیده شود.»
سیف ادامه داد: «باید توجه داشته باشیم که عموما دو گروه از عوامل بر روی نرخ ارز اثرگذار است، گروه اول عوامل بنیادی اقتصادی و گروه دیگر عوامل غیر اقتصادی و انتظاراتی هستند. وظیفه بانک مرکزی صرفا کنترل و خنثی سازی عوامل اثرگذار غیر اقتصادی و نوساناتی است که تحت تأثیر شرایط سیاسی و انتظاراتی به وجود می‌آیند. اما در رابطه با عوامل بنیادی اقتصادی که نرخ واقعی ارز متأثر از آن‌ها شکل می‌گیرد، بانک مرکزی نمی‌تواند و اساسا نباید اقداماتی انجام دهد که منجر به افزایش شکاف بین قیمت بازار و قیمت واقعی ارز شود. برای مثال وقتی در اقتصاد با تورم 40 درصدی مواجه هستیم، اگر اصرار بر جلوگیری از افزایش نرخ ارز باشد و منابع ارزی هم این امکان را به بانک مرکزی بدهد، ممکن است برای کوتاه مدت نتیجه مورد نظر حاصل شود اما باید بپذیریم این اصرار، دارای آثار منفی جدی روی متغیرهای اقتصادی از قبیل تولید ملی، اشتغال، کاهش صادرات، افزایش واردات و بسیاری مشکلات دیگر بوده و به هیچ وجه در بلندمدت هم نمی‌تواند ادامه پیدا کند.»
وی ادامه داد: «این تجربه در گذشته چندین بار تکرار شده و همواره شاهد این بودیم که در مقاطعی منابع ارزی بانک مرکزی اجازه این کار را می‌داد که قیمت‌ها سرکوب شود، اما به محض اینکه در منابع، محدودیتی ایجاد می‌شد، شاهد جهش نرخ ارز بودیم که اقتصاد را با یک نوسان شدید روبه‌رو می‌کرد.»