به گزارش آسیانیوز؛ کاوه زرگران، رئیس انجمن غلات ایران در تشریح کم‌و‌کیف تامین غلات کشور در سال‌های اخیر به ایلنا گفت: «پس از پایان همه‌گیری کرونا و به ثبات رسیدن جنگ روسیه و اوکراین و کاهش اثرات آن بر اقتصاد جهانی قیمت کالاهای اساسی در دنیا سیر کاهشی گرفت و در بازارهای جهان نرخ کالاهایی مانند ذرت، گندم، جو و تا حدودی کنجاله و دانه‌های روغنی کاهش پیدا کرد، این کاهش قیمت حتی شامل روغن‌های خوراکی هم شد.»
وی افزود: «در همین راستا، در ابتدای دولت سیزدهم قیمت جهانی هر تن روغن آفتابگردان خام ۲۰۰۰ دلار بود اما به تبع کاهش قیمت جهانی امروز این رقم به ۹۵۰ تا ۱۰۰۰ دلار کاهش پیدا کرده است. قیمت ذرت در اوج افزایش تا ۴۴۰ دلار پیش رفت و امروز به ۲۲۰ دلار افت کرده است، قیمت گندم و جو هم به همین ترتیب کاهش داشته به طوری که قیمت گندم روسیه امروز به ۲۲۰ دلار در هر تن رسیده است و البته کاهش قیمت این اقلام مانند دیگر اقلام یادشده ۵۰درصد نبوده و شیب کندتری داشته است.»
رئیس کمیسیون تسهیل تجارت اتاق بازرگانی تهران در تشریح جزئیات خرید تضمینی گندم در سال‌های اخیر توضیح داد: «در سال ۱۴۰۰ جی‌تی‌سی (شرکت بازرگانی دولتی) ۴ میلیون و ۵۳۴ هزار تن گندم از کشاورزان خرید، این رقم در سال ۱۴۰۱، ۷ میلیون و ۱۹۶ هزار تن و در سال ۱۴۰۲، ۱۰ میلیون و ۳۵۰ هزار تن بود. دولت در سال ۱۴۰۰ هر کیلو گندم را ۵۰۰۰ تومان خرید و در سال ۱۴۰۱ قیمت خرید را به ۱۱۵۰۰ تومان و در سال ۱۴۰۲ به ۱۵۰۰۰ تومان افزایش داد.»
زرگران گفت: «قیمت خرید تضمینی سال ۱۴۰۰ نسبت به ۱۳۹۹، ۱۰۰ درصد رشد داشت همچنین قیمت خرید دولتی ۱۴۰۱ نسبت به ۱۴۰۰، ۱۳۰ درصد و قیمت ۱۴۰۲ نسبت به ۱۴۰۱، ۳۰ درصد افزایش داشته است. میزان خرید تضمینی گندم در سال ۱۴۰۰ نسبت به ۱۳۹۹، ۴۵درصد کاهش داشت و در سال ۱۳۹۹، ۶ میلیون و۵۵۰ هزار تن گندم از کشاورزان خریداری شد.»
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در ادامه تصریح کرد: «از ابتدای شروع دولت سیزدهم تا پایان آن در سال ۱۴۰۲ قیمت خرید تضمینی گندم در کشور ۲۶۰ درصد افزایش داشته، در حالی که نرخ جهانی گندم در یک سال گذشته بیش از ۴۰ درصد کاهش داشته است؛ این داده‌ها نشان می‌دهد سیاستگذاری تولید گندم در کشور ما بر استفاده از فناوری‌های جدید و افزایش راندمان استوار نیست و می‌خواهیم جای خالی بهره‌وری در کشاورزی را با افزایش غیرمنطقی قیمت‌ها و نرخ‌های مخالف با نُرم جهانی جبران کنیم.»
وی اضافه کرد: «پیامد به‌کارگیری این روش هزینه ۲۰۰ همتی است که دولت باید برای گندم و آرد خرج کند در حالی که این مبلغ در قانون بودجه سال جاری دیده نشده و محلی برای آن تعریف نشده است، بنابراین تبدیل به بدهی بزرگ دولت خواهد شد و باعث تورم در کشور می‌شود و همچنین سبب می‌شود دولت در پرداخت تعهدات خود به کشاورزان ضعیف عمل کند و حتی در صورت پرداخت نیز این تعهدات بدهی بزرگی را به دولت چهاردهم تحمیل می‌کند.»
وی تصریح کرد: «به باور من حوزه زراعت وزارت جهاد کشاورزی کوتاهی‌های خود در راندمان پایین و ضعف عملکرد می‌خواهد با پرداخت بیشتر به کشاورزان جبران کند تا نارضایتی از سوی کشاورزان ایجاد نشود، البته راندمان پایین تولید به دلیل برخوردار نبودن از فناوری‌های روز دنیا تنها به کشت گندم محدود نمی‌شود و در تولید دیگر محصولات زراعی نیز چنین مشکلی وجود دارد.»