برگی از تاریخ حقوق

ماده اول این لایحه پیشنهادی مقرر می داشت که: «قتل نفس اگر عمدی باشد، موجب قصاص است و اولیای دم می‌توانند با اذن ولی مسلمین، یا نماینده او، قاتل را با رعایت شرایطیکه خواهد آمد، به قتل رسانند.»
این لایحه، پس از بیان قصاص عضو، وارد بحث حدود(کیفرهای معین در فقه) شد و حد زنای با محارم را قتل و حد زنای محصنه را سنگسار معین کرد. ماده ۳ قتل را به سه نوع عمد، شبه‌عمد و خطا تقسیم کرد و مجازات قتل عمد را اعدام و مجازات دونوع قتل دیگر را به تصویب لایحه دیگری در باب دیات موکول کرد. ماده‌های ۴۵ به بعد، کیفیت استیفایقصاص را تعیین می‌کرد و ماده ۴۶ مقرر می‌داشت که هرگاه مردی زنی را بکشد، ولی دم مخیر است بین قصاص با پرداخت نصف دیه کامل (دیه مرد) به قاتل و بین مطالبه دیهزن ( نصف مرد) از قاتل.
ماده ۸۱ به بعد مربوط به حدود یعنیمجازات‌های معین از جمله زنا و سرقت است. ماده ۱۰۰ مجازات زنای محصنه را برای زن و مرد، سنگسار دانست. ماده ۱۴۰ حد لواط را قتل و ماده ۱۳۰ مجازات شرابخواری را ۸۰ تازیانه تعیین کرد.
وقتی که این لایحه به‌طور رسمی چاپ شد و برای قضات ارسال و به قیمت ۳۰ ریال (سه تومان) در معرض فروش گذاشته شد، با مخالفت جدی اکثریت قضات، وکلا و حقوقدانان مواجه شد، اما مخالفت علنی با آن کمتر صورت گرفت. تنها سازمان حقوق‌دانان جبهه ملی در مقام مخالفت با لایحه قصاص بیانیه‌ای صادر کرد و طی آن مجازات‌هایمقرر در لایحه قصاص و حدود را «غیر انسانی» خواند و مردم را برای تظاهرات علیه این لایحه به گردهمایی در روز ۲۵ خرداد ۱۳۶۰ فراخواند.
در روز موعود جمعیت قابل توجهی در میدان فردوسی جمع شدند و تظاهرات کردند، اما با خشونت و ارعاب و تهدید، از ادامه حضور آنان ممانعت به‌عمل آمد. این مخالفت علنی جبهه ملی با لایحه قصاص و حدود، منجر به اعلام ارتداد جبهه ملیایران توسط آیت‌الله خمینی شد.‌ حکم ارتداد، تبعات بسیاروحشتناکی دارد، زیرا شخص مرتد فاقد هرگونه حقی است و جان و مالش مصون نیست، بلکه نه تنها خون شخص مرتد حلال است، بلکه حتی زنش هم بر او حرام می‌شود. اما صدور چنین فتوایی از سوی فقهای شیعه بی‌سابقه نیست. در انقلاب مشروطیت هم بعضی فتوی داده بودند که مشروطه‌طلب کافر است و خونش حلال! اما سخن در این است که آیامنتقدان یک لایحه حقوقی یا یک حزب سیاسی را می‌توانمرتد اعلام کرد؟ یا حتی تمام اعضای یک حزب سیاسی یایک نحله فکری را فله‌ای می‌توان مرتد دانست؟ یا ارتداد، یکامر عقیدتی است که در هر مورد باید تک تک اعضا به صفت شخص حقیقی نه عضو یک نهاد جمعی، جداگانه محاکمه و در صورت اثبات جرم، مرتد اعلام شوند.
ارتداد از همان عصر پیامبر با ظهور مخالفان شروع شد. در تاریخ اسلام «جنگهای رده» پیشینه مبهمی دارد. پس از رحلت پیامبر و انتخاب ابوبکر به خلافت در سقیفهبنی‌ساعده، افزون بر مخالفت امام علی و حضرت فاطمه و جمعی از انصار، اکثریت قریب به اتفاق اعراب بیرون از مدینه و مکه، با ابوبکر بیعت نکردند و مخصوصا از پرداخت زکات به خلیفه امتناع کردند.‌ ابوبکر آنان را مرتد خواند، با آنان جنگید و بر آنان غلبه کرد.
در عصر ما نیز صدور حکم ارتداد بی‌سابقه نیست. طه حسین در مصر، احمد کسروی در ایران و سلمان رشدی در سال‌های بعد از سوی روحانیون مرتد اعلام شدند. حتی دکتر علی شریعتی هم در معرض تکفیر بود.‌ فتوای قتل سلمان رشدی به دلیل نوشتن کتاب «آیات شیطانی» و اشاره به غرانیق در کتب حدیث و تفسیر بود که به‌طور گسترده در سطح جهان بازتاب داشت، اما مرتد اعلام شدن جبهه ملی در سطح وسیعی اطلاع‌رسانی نشد و البته در داخل کشور هم منجر به محکومیت احدی از اعضای جبهه ملی به جرم ارتداد نشد.
مهم‌تر آن‌که آیت‌الله سید مرتضی پسندیده برادر بزرگتر آیت‌الله خمینی هم بر اسلام‌باوری دکتر محمد مصدق گواهیداد و‌ مرتد بودن جبهه ملی پی گرفته نشد و جبهه ملی هم همیشه مخصوصا در دوران ریاست ادیب برومند از هرگونه بی‌احترامی نسبت به دین و مذهب پرهیز کرد و تنها جداییدین از حکومت را خواستار شده است.