آسیانیوز - در حال حاضر بیش از ۵۰۰ تشکل بخش خصوصی در کشور فعالیت می‌کنند. فعالان اقتصادی و صاحبان صنایع که در قالب این تشکل‌ها و انجمن‌ها گرد هم آمده‌اند تا دردی را از دردهای اقتصادی کشور حل کنند و گرهی را بگشایند، قطعا فرصت‌های بسیاری را برای سرمایه‌گذاری در دیگر کشورها و کسب سود و درآمد بیشتر زیر پا گذاشته‌اند تا بتوانند برای صنعت و تولید و رونق اقتصادی کشور خودشان قدمی بردارند و در همین سرزمین اشتغال‌آفرینی کنند، ارزش افزوده بیافرینند. و این یعنی غیرت ایرانی و روحیه جهادی و وطن‌دوستی.
بنابراین توقع زیادی نیست اگر این جهادگران اقتصادی بخواهند که دولت آن‌ها را ببیند و در اخذ تصمیمات خرد و کلان اقتصادی، آن‌ها را شریک بداند. فعالان بخش خصوصی که خاک تولید و خدمت در شرایط سخت فشار و تحریم اقتصادی را خوردهاند، بهتر از هر نهاد و ارگان دیگری می‌دانند درد تولیدکننده چیست؟ ریشه مشکلات اقتصادی کجاست و راهکار در شرایط بحران چیست؟
اگر تشکل‌ها در اصلاح قانون یا تغییر بخشنامه‌ای پافشاری می‌کنند، قطعا در مسیر رفع موانع تولید و رونق اقتصاد ملی است. باید در جلسات کمیسیون‌های تخصصی مجلس، نمایندگان تشکل‌های بخش خصوصی در راستای هم‌افزایی و افزایش کارایی قوانین وضع‌شده و نیز در راستای اثربخشی سیاست‌گذاری‌ها حاضر شوند. باید نظرات کارشناسی نمایندگان این بخش شنیده شود، چرا که نمایندگان تشکل‌ها در واقع نمایندگان مردم هستند و مسائل و مشکلات حوزه کسب‌وکار را به خوبی می‌شناسند.
بخشی از فرایندهای صدور مجوزهای کسب‌وکار که بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌باشد، می‌تواند به تشکل‌ها واگذار شود. همچنین در حوزه تنظیم بازار و توزیع کالاهای اساسی نیز می‌توان از ظرفیت تشکل‌ها استفاده کرد. مشکلات صنایع کوچک و متوسط حل نخواهد شد، مگر اینکه از ظرفیت‌های تشکل‌های بخش خصوصی در گره‌گشایی از موانع و درمان دردهای تولیدکنندگان و ارائه راهکارهای سازنده استفاده کنیم.
باید هم‌اندیشی و تعامل بین تشکل‌های بخش خصوصی و دولت به طور فزاینده وجود داشته باشد، اگر می‌خواهیم مشکلات کشور به‌صورت ریشه‌ای حل و فصل شود.