به گزارش آسیانیوز؛ در همین راستا، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی به‌تازگی با هشدار به ۹۰ هزار نفر مالک ۵۰۰ هزار واحد مسکونی خالی، گفته است: «یک هفته به این افراد برای عرضه ملک در بازار فرصت داده شده است.
این سخنان در حالی مطرح شده است که صاحبنظران بر این عقیده‌اند در این خصوص بایستی دو نکته را مدنظر داشت؛ نخست این‌که مالکیت بخش اعظم این خانه در اختیار اشخاص حقیقی نیست و بانک‌ها، سازمان‌ها و نهادها تملک اغلب این خانه‌ها را در اختیار دارند، و دوم این‌که در شرایطی که کلیت اقتصاد با مشکلات عدیده‌ای روبه‌روست و ثباتی در بازارها مشاهد نمی‌شود، نمی‌توان با چنین تهدید‌هایی به یک بخش، امید به بهبود حوزه‌ای نظیر مسکن داشت.
ابوالفضل نوروزی مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن با اشاره به این‌که ۹۰ هزار مالک بیش از ۵ خانه خالی دارند، گفت: «مجموع خانه‌های خالی این افراد به بیش از ۵۰۰ هزار واحد می‌رسد که به به این افراد اعلام کردیم اگر ملک خود را در بازار عرضه یا در سامانه ملی املاک و اسکان ثبت نکنید، به سازمان مالیاتی معرفی خواهید شد. یک هفته به این افراد فرصت داده شد.» نوروزی با اشاره به ماده ۵۴ و ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم، ادامه داد:
«بر اساس اینمواد قانونی، وزارت راه و شهرسازی مکلف شده خانه‌هایخالی را شناسایی و به سازمان مالیاتی معرفی کند. از سال ۱۳۵۲ در قوانین مختلف، موضوع مالیات بر خانه‌هایخالی وجود داشته است اما در دولت‌های قبلی اجرایی نشد.»
وی افزود: «در دولت سیزدهم اجرای قانون مذکور با اولویتدانه درشت‌ها و کسانی که خانه‌های خالی زیادی دارند شناسایی شوند. نگاه دولت و وزارت راه و شهرسازی در اینموضوع غیر درآمدی است و در واقع به دنبال این نیستیمکه پولی گرفته شود بلکه به دنبال آن هستیم این خانه‌هاعرضه شود.»
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن با بیان این‌که در بررسی‌هایصورت گرفته ۵۰۰ هزار خانه خالی اولیه شناسایی شد، اظهار کرد: «به صاحبان این واحدها هشدارهای لازم داده شد و اولویت برای کسانی بود که بیش از ۱۰۰ واحد داشتند. پس از آن اولویت برای صاحبان بیش از ۵۰، ۲۰، ۱۰ و ۳ خانه قرار گرفت. نتیجه این پیگیری‌ها و هشدارها عرضه ۱۸۲ هزار خانه به بازار بود و آن‌هایی هم که به هشدارها توجه نکردند، بیش از ۱۲۰ هزار ملک خالی بود که به سازمان امور مالیاتی معرفی کردیم و این سازمان هم در مراحل اخذ و دادرسی مالیاتی است. از این تعداد حدود ۶۰ هزار خانه در تهران طی سال مالیاتی ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ به سازمان امور مالیاتی معرفی شدند.»
گفتنی است این نخستین‌بار نیست که برخوردهای دستوری و هشدارها و نهیب‌هایی از این دست مطرح می‌شود، با این حال مدت‌هاست ناکارآمدی چنین رویه‌هایی اثبات شده است. در واقع بایستی ریشه‌های التهاب در بازار مسکن را درمان کرد تا شاهد بهبود شرایط و بازگشت آرامشی باشیم که مدت‌هاست از این عرصه رخت بربسته است. دیگر تردیدی نیست که بازار مسکن را نمی‌توان با برخورد و دستور و هشدار سامان داد.