به گزارش آسیانیوز؛ بر طبق ماده ۴۱ قانون کار، شورای عالی کار همه‌ساله موظف است حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به درصد تورم مقرر کند، الزامی که به انحاء مختلف و با تفسیرهای عجیب‌وغریب همواره معطل و معلق مانده است. البته این منحصر به کارگران نیست و برای کارمندان و بازنشستگان نیز، در بر همین پاشنه می‌چرخد.
تیرماه سال جاری بود که یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از تدوین طرحی برای اصلاح ماده ۴۱ قانون کار خبر داد. ظهوریان؛ نماینده مردم مشهد گفته بود: «طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار در سامانه مربوطه بارگزاری شده که پس از این مرحله، برای بررسی و اعلام وصول تقدیم هیأت رئیسه مجلس خواهد شد.»
وی عنوان کرده بود: «این طرح برای اصلاح ماده ۴۱ قانون کار و رفع ابهام این ماده تدوین شده است، ابهامی که موجب شده بود در سال‌های اخیر شورای عالی کار حقوق کارگران را کمتر از نرخ تورم اعلامی، مصوب کند که با این طرح به دنبال رفع این ابهام و افزایش حقوق کارگران بر اساس تورم هستیم.»
این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که کارشناسان و فعالان کارگری معتقدند اصلاح یک عبارت نمی تواند کمکی به دستمزد کند. در همین بحث ولی‌الله صالحی، کارشناس حوزه کار معتقد است: «اگر ماده ۴۱ قانون کار در راستای تعیین دستمزد کارگران به معنای واقعی اجرا شود، نیازی به افزودن بند و تبصره یا اصلاح ندارد.»
ولی الله صالحی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره طرح پیشنهادی مجلس برای اصلاح ماده ۴۱ قانون کار گفت: «از اقدام نمایندگان محترم تشکر می کنیم که برای واقعی شدن دستمزد کارگران تلاش می‌کنند ولی حقیقت آن است که اگر ماده ۴۱ قانون کار در طول این سال‌ها به معنای واقعی اجرایی می شد، حقوق کارگران کمتر از تورم تصویب نمی‌شد.»
وی در توضیح بیشتر افزود: «پیشنهاددهندگان مصمم هستند که عبارت «با توجه به نرخ تورم» در ماده ۴۱ را به واژه «به میزان نرخ تورم» تغییر دهند تا دستمزد کارگران به اندازه نرخ تورم اعلامی از سوی مراجع رسمی آماری تعیین و تصویب شود، اما همین حالا واژه به اندازه نرخ تورم در مورد حقوق کارمندان دولت وجود دارد و طبق قانون دولت مکلف است حقوق کارمندان را هر ساله دستکم به اندازه تورم سالانه افزایش دهد و مبنای نرخ تورم نیز نرخ اعلام شده توسط بانک مرکزی است، ولی آیا حقوق کارمندان برای امسال به اندازه نرخ تورم که ۴۰ درصد اعلام شد، به تصویب رسید؟»
این کارشناس حوزه کار خاطرنشان کرد: «بنابر این تغییر عبارت کارساز نخواهد بود و ما باید تعابیر و برداشت های متعددی که از این ماده قانونی وجود دارد را رفع کنیم زیرا قانون کار در این خصوص صراحت دارد. قانون کار در موقعیتی نوشته شد که دقیقا با توصیه‌نامه‌ها و مقاوله نامه‌ها و پروتکل‌های سازمان جهانی کار منطبق بود، بنابر این باید ماده ۴۱ به معنای واقعی اجرایی شود و به جای اصلاح آن به سمت اصلاح برداشت‌ها و تفسیرهای متعدد از این ماده قانونی برویم.»
وی در پایان گفت: «تعیین حداقل دستمزد جزو وظایف شورای عالی کار است و رئیس‌جمهور شهید آیت‌الله رئیسی نیز تاکید داشت که تعیین دستمزد کارگران به جای مجلس باید به شکل سه‌جانبه و در شورای عالی کار صورت گیرد.»