به گزارش آسیانیوز؛ بر طبق گزارش‌های منتشرشده، سال گذشته ۹۱ هزار و ۵۹۸ میلیارد تومان در قالب وام به ۲۱۰ هزار و ۶۸۰ کارمند، مدیر و عضو هیأت مدیره بانک پرداخت شده تا هر نفر به‌طور میانگین از این سفره ۴۳۵ میلیون تومان سهم ببرد. البته این مسئله منحصر به کارمندان و مدیران بانک‌ها نیست و مدیران بورس هم از وام‌های میلیاردی با بهره ۴ درصد و بازپرداخت‌های ۱۰ ساله بهره‌مند شده‌اند.
در خصوص پرداخت بخش اعظم تسهیلات بانکی به به کارمندان و مدیران شبکه بانکی، بایستی در نظر آورد اعطای دست و دل‌بازانه این وام‌ها در حالی صورت گرفته است که تنها در خصوص وام ازدواج، قریب به ۳۰۰ هزار نفر در نوبت هستند. درباره وام‌های کلانی هم که مدیران بورسی از آن بهره‌مند شدند، بایستی گفت این اتفاق در آخرین روزهای دولت سیزدهم رقم خورده است.
در همین راستا، هادی محمدپور، عضو جدید شورای عالی بورس و نماینده مجلس در گفت‌وگو با ایلنا درباره موضوع وام میلیاردی اعضای هیأت مدیره سازمان بورس با شرایط منحصر به فرد سود ۴ درصدی و بازپرداخت ۱۰ ساله اظهار داشت: «ماموریت مجلس قانون‌گذاری و نظارت است و یکی از موضوعات مهم در کمیسیون اقتصادی مجلس پیگیری بورس است که مسائل آن همواره در دستور کار اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس قرار دارد، چراکه بورس در 3 الی 4 سال گذشته با مشکلات مهم و عدیده‌ای برخورد کرده است.»
وی گفت: «همکارانم در مجلس به من و عضو دیگر کمیسیون اقتصادی برای عضویت در شورای عالی بورس به عنوان ناظر رای داده‌اند و سه‌شنبه هفته آینده اولین جلسه شورای عالی بورس را با حضور وزیر اقتصاد برگزار می‌کنیم و یکی از موضوعات مهم جلسه روز سه شنبه شورای عالی بورس، بررسی اعطای وام میلیاردی به مدیران بورسی است.»
عضو ناظر شورای عالی بورس ادامه داد: «طبق اعلام وزیر اقتصاد، سازمان بازرسی در نامه‌ای خواستار بررسی این موضوع بوده و وزیر اقتصاد هم پیگیری این موضوع را در دستور کار قرار داده و بنده هم به عنوان نهاد فراتر از دولت و به عنوان ناظر بر سازمان بورس از آقای عشقی، رییس سازمان بورس در این باره سؤال خواهم کرد تا اعضای هیأت مدیره در باره آن توضیحات دقیق‌تری را ارایه دهند.»
وی درباره اظهارات عشقی مبنی بر اینکه اعطای این وام به رییس سازمان و اعضای هیات مدیره قانونی بوده، تاکید کرد: «باید آیین‌نامه مورد بررسی قرار بگیرد، اگر در آیین‌نامه دیده شده باشد که اعضای هیأت مدیره می‌توانند به این وام‌های میلیاردی دسترسی داشته باشند، این اقدام تخلف نیست، اما هر چند تخلف هم نباشد، بدسلیقگی است.»
محمدپور افزود: «اخذ این وام از سوی رییس سازمان بورس دولت سیزدهم در شرایطی که دولت به پایان رسیده و در دوره جابه‌جایی دولت‌ها قرار دارند و ناظران جدید بورس در شورای عالی حضور پیدا نکرده‌اند بدسلیقگی است. از این خلا و فاصله دو دولت استفاده شده است و در این شرایط رئیس سازمان بورس و اعضای هیأت مدیره حتی اگر این وام قانونی بوده نباید از آن استفاده می‌کردند.»
عضو شورای عالی بورس درباره شرایط این وام‌های میلیاردی که قرض‌الحسنه بوده و گویا به عنوان ضمانت تنها یک فقره چک معادل تسهیلات صادر شده، اظهار داشت: «این موضوع ایراد دارد، چراکه وام و مبالغ آن مشخص است و یک چک نباید به تنهایی به عنوان ضمانت مورد پذیرش باشد. موضوع دیگر این است که وام‌های تبصره ۱۸ و وام‌های اشتغالزایی مشمول سود ۴ درصدی می‌شوند و وام اشتغالزایی هم به افرادی که سابقه بیمه داشتند، پرداخت نمی‌شود.»
وی در پایان عنوان کرده است: «اگر رئیس سازمان بورس و اعضای هیأت مدیره سابقه بیمه داشتند و حقوق‌بگیر دولت بوده‌اند، این وام با سود ۴ درصد دیگر شامل وام اشتغالزایی نیست و قطعا تخلف است، مگر اینکه این وام را برای موردی اشتغالزایی دریافت کرده باشند.»