به گزارش آسیانیوز؛ ایشان در پیام به عنوان «قزاقستان عادل: نظم و قانون، رشد اقتصادی، خوش‌بینی عمومی» به مسائل اقتصادی توجه خاص نمودند. در ادامه بخش‌هایی از این پیام را می‌خوانید:
ما بردار جدیدی از توسعه را ترسیم کرده‌ایم که به تنوع اقتصادی انگیزه جدیدی می‌دهد. ذخایر بین‌المللی کشور از ۱۰۰ میلیارد دلار فراتر رفته است. دولت و مقامات محلی باید به موضوع تغییر ساختار اقتصاد توجه ویژه داشته باشند و سازوکارهای جدیدی را با هدف تضمین پیشرفت پایدار کشور ارائه دهند. هدف اصلی افزایش سطح درآمد شهروندان است. با سازماندهی مناسب کار، این امر کاملا امکان‌پذیر است.
رشد اقتصادی باید با کاهش نابرابری اجتماعی و تقویت طبقه متوسط همراه باشد. این تنها راهی است که می‌توانیم پتانسیل کشورمان را تقویت کنیم. برای تحقق این امر، معیار اصلی در هر کسب‌وکاری باید کارایی باشد. هر تصمیمی، هر پروژه‌ای باید بر اساس منفعت آن برای دولت در نظر گرفته شود.
* عدم تعادل بین سیاست های پولی و مالی باید برطرف شود.
کارشناسان بین‌المللی بانک‌های قزاقستان را به‌عنوان یکی از سودآورترین بانک‌ها در میان کشورهای غنی از منابع طبقه‌بندی می‌کنند. بنابراین، ما در مورد مالیات عادلانه این بخش نیز صحبت می کنیم. مالیات پرداختی بانک‌ها باید متناسب با سود سهامداران باشد. این رویکرد به ویژه در پس زمینه کمک‌های دولت به بانک‌ها منطقی به نظر می‌رسد. همچنین ایجاد یک محیط نظارتی پایدار برای گردش دارایی‌های دیجیتال و معرفی ایمن نوآوری‌ها در بخش بانکداری مهم است. ما به قانون جدیدی در مورد بانک‌ها نیاز داریم که با چالش‌های فعلی تحریک فعالیت‌های اقتصادی و توسعه پویا بیشتر بخش فین‌تک پاسخ دهد.
من به طور خاص بر نقش صندوق ملی تمرکز خواهم کرد. وجوه صندوق ملی باید قبل از هر چیز در خدمت منافع کشور ما باشد و در جهت دستیابی به اهداف استراتژیک به‌کار گرفته شود و نه در خدمت نهادهای مالی خارجی. صندوق ملی مهمترین ابزار برای تضمین ثبات بلندمدت اقتصاد کلان است، بنابراین مدیریت مؤثر آن ضروری است.
قانون مالیاتی جدیدی برای راه‌اندازی مجدد سیستم موجود در نظر گرفته شده است. هدف این قانون باید ایجاد یک نظم مالیاتی اساساً جدید مبتنی بر اعتماد به مالیات‌دهندگان باشد. ساده‌سازی این قانون و شفاف‌سازی مفاد آن برای همه شهروندان فعال اقتصادی بسیار مهم است تا امکان تفسیرهای متفاوت از قوانین را از بین ببریم.
برای دستیابی به موفقیت اصلاحات مالی، دیجیتالی سازی کامل مدیریت ضروری است. برای کاهش خطرات فساد و اطمینان از شفافیت، انتقال فرآیندهای مالیاتی به فرمت الکترونیکی باید تسریع شود. توصیه می‌شود همه سیاست‌های مالیاتی با تغییر شرایط مالی، از جمله تجدیدنظر در نرخ‌های مالیاتی، سازگار گردند.
نیاز به ایجاد نرخ های متفاوت مالیات بر درآمد افراد وجود دارد.
* این مهم است که به‌طور مداوم برای بهبود فضای سرمایه‌گذاری و شرایط کسب‌وکار تلاش کنیم.
در زمینه رقابت شدید بین‌المللی برای سرمایه گذاری، نیاز اولیه تصمیم‌گیری برای جذب سرمایه در حالت «اینجا و اکنون» است. بنابراین ستاد سرمایه‌گذاری زیر نظر دولت دارای اختیارات زیادی دارد. این امر امکان تسریع در اجرای پروژه‌ها را در زمینه های اولویت‌دار مانند فرآوری عمیق فلزات، نفت، گاز و شیمی زغال سنگ، گردشگری، انرژی و مهندسی مکانیک فراهم کرد. کار در این راستا باید تقویت شود تا از کاهش حجم سرمایه‌گذاری مستقیم در اقتصاد جلوگیری شود.
توجه به آماده‌سازی بهتر پروژه‌های مشارکت دولتی و خصوصی با مشارکت نهادهای مالی بین‌المللی ضروری است. من به دولت دستور می‌دهم مجموعه‌ای از پروژه‌های کلیدی در مقیاس بزرگ را شناسایی کند که می‌توانند توسط سازمان‌های مالی بین‌المللی از طریق مکانیسم PPP تأمین مالی شوند. لازم است اهداف، وظایف، انواع، روش‌های تأمین مالی و سایر جنبه‌های فعالیت آنها به صورت قانونی تنظیم شود. علاوه بر این، اطمینان از ثبات و رویکرد سیستماتیک در موضوعات روابط مالی بین هلدینگ‌ها و دولت ضروری است.
هر نهاد تجاری باید بتواند به راحتی مسیریابی کند و بداند چه نوع پشتیبانی در دسترس است و چگونه می‌تواند آنها را دریافت کند. در این صورت کسب‌وکارهای کوچک بیشتر علاقه‌مند خواهند بود که وارد دسته متوسط شوند. برای توسعه مشاغل کوچک و متوسط، می‌توانید از ابزارهای فین‌تک استفاده کنید. یک وظیفه بسیار مهم جذب سرمایه‌گذاری در مجتمع کشت و صنعت است.
به طور کلی وظیفه دولت و همه دستگاه‌های دولتی باز کردن راه برای تجارت داخلی و سرمایه‌گذاران خارجی است. ممانعت از فعالیت‌های مشروع آنها را باید یک جرم بسیار جدی با تمام عواقب ناشی از آن تلقی کرد. کارآفرینان و سرمایه‌گذاران نیز به نوبه خود باید صداقت نشان دهند، از قانون پیروی کنند و از پرداخت مالیات فرار نکنند.
* باید تلاش‌های سیستماتیک برای بازگشایی کامل پتانسیل های صنعتی کشور صورت گیرد.
دولت فهرستی از ۱۷ پروژه بزرگ تهیه کرده است. اولویت توسعه مراحل پردازش بالا است. استفاده حداکثری از مواد اولیه و اجزای داخلی و ایجاد تولید مرتبط در اطراف شهرک‌های صنتی مهم است. نتایج مثبتی در صنعت خودرو به دست آمده است. حرکت باید با افزایش مداوم سطح محلی‌سازی حفظ شود. حمایت دولتی ارائه‌شده به صنعت خودرو در نهایت باید در قالب یک خوشه خودرویی تمام عیار بازگردد.
وظیفه توسعه بیشتر صنعت پتروشیمی نیز مطرح است. ما شروع به اجرای تولید در مقیاس بزرگ پلی‌پروپیلن و پلی‌اتیلن کردیم. پروژه های امیدوارکننده دیگری در حال توسعه هستند: برای تولید بوتادین، اوره و اسید ترفتالیک.
در زمان بی سابقه، نوسازی بخش های خط لوله گاز آسیای مرکزی ـ مرکز به طول بیش از ۸۰۰ کیلومتر به پایان رسید. توسعه ظرفیت و تنوع در مسیرهای حمل و نقل گاز ضروری است. یکی از وظایف اصلی دولت تأمین گاز برای مردم و اقتصاد است.
سال گذشته بهره‌برداری از تعدادی از میادین گازی آغاز شد و همچنین قرار است ذخایر جدید گازی با حجم کل تولید یک میلیارد متر مکعب در سال توسعه یابد. با این حال، قبل از راه‌اندازی کامل این پروژه‌ها، توزیع منطقی گاز در بازار داخلی و اتخاذ رویکردی متعادل برای انتقال نیروگاه‌های حرارتی و مصرف‌کنندگان خانگی از زغال سنگ به گاز ضروری است.
* حل مشکلات زیرساختی اولویت‌دار ضروری است.
این در درجه اول مربوط به بخش انرژی و آب و برق است. شرایط استاندارد وام برای ساخت تأسیسات نسل جدید را نمی‌توان قابل قبول نامید. بنابراین، دولت باید به این فکر کند که چگونه از وام‌های بلندمدت مقرون به صرفه از مؤسسات مالی اطمینان حاصل کند. دولت باید سیاست تعرفه‌ای خود را برای بلندمدت به وضوح برنامه‌ریزی کند. این یک شرط ضروری برای جذب «پول بلندمدت» به صنعت است. در عین حال نمی‌توان اجازه افزایش غیرمنطقی تعرفه‌ها را برای مصرف‌کنندگان داد.
با توجه به کمبود روزافزون انرژی جهانی، ما به منابع انرژی قابل اعتماد و سازگار با محیط زیست نیاز مبرم داریم. بنابراین به نظر من باید به توسعه انرژی هسته‌ای توجه جدی داشت. این نوع تولید تا حد زیادی می‌تواند نیازهای رو به رشد سریع اقتصاد ما را برآورده کند. در حال حاضر حدود 200 نیروگاه هسته‌ای در 30 کشور توسعه‌یافته و در حال توسعه فعال هستند.
ما باید با در نظر گرفتن منافع ملی درازمدت و ویژگی‌های کشورمان به فکر آینده باشیم. بنابراین، من همواره بر لزوم تصمیم‌گیری مدبرانه در مورد ساخت نیروگاه هسته‌ای و بحث گسترده در مورد برنامه‌های استراتژیک در جامعه تاکید داشته‌ام.
هر قدم مهم برای حیات کشور باید با حمایت مردم برداشته شود. در مورد همه پرسی نیروگاه های هسته‌ای باید چنین باشد. من سال گذشته درباره اجرای آن صحبت کردم، یعنی یک سال است که این موضوع در دستور کار عمومی قرار گرفته است. من معتقدم که این مدت زمان کافی برای شهروندان برای تصمیم‌گیری آگاهانه است. در این زمینه از پیشنهاد دولت حمایت می‌کنم. همه پرسی سراسری در مورد ساخت نیروگاه هسته‌ای در ۶ اکتبر سال جاری برگزار می شود.
اولویت استراتژیک توسعه بخش حمل و نقل و لجستیک است. موقعیت قزاقستان در مرکز اوراسیا مزیت رقابتی بزرگ ماست. بنابراین، سرمایه‌گذاری‌هایی که در زیرساخت های حمل و نقل انجام می‌دهیم، البته نتیجه خواهد داد. ما باید بزرگراه‌ها و راه‌آهن‌های باکیفیت، هاب‌های هوایی کارآمد، ایستگاه‌های راه‌آهن و بنادر دریایی را به نسل‌های بعدی شهروندانمان بسپاریم. در این مسیر باید مجموعه‌ای از مسائل را حل کرد.
قزاقستان موظف است نتایج به دست‌آمده را در زمینه دیجیتالی شدن تقویت کند. فناوری‌های هوش مصنوعی باید به طور فعال در بستر دولت الکترونیک معرفی شوند. قزاقستان باید به کشوری تبدیل شود که در آن هوش مصنوعی به‌طور گسترده مورد استفاده قرار گیرد و فناوری های دیجیتال در آن توسعه یابد. این یک وظیفه اولویت‌دار دولت است.
همچنین در سال ۲۰۲۵ پروژه احداث خط ارتباطی فیبر نوری در دریای خزر به پایان می‌رسد. این امر برای کشور ما از نقطه نظر ایجاد زیرساخت دیجیتال متصل به کریدورهای بین‌المللی و جریان‌های داده برون‌مرزی بسیار مهم است. به‌طور کلی، ما باید به توسعه فعال شبکه‌های مخابراتی و مراکز داده، معرفی استانداردهای جهانی امنیت سایبری و ارتقای شایستگی های متخصصان خود ادامه دهیم.
جمهوری قزاقستان برای پیشبرد اهداف اقتصادی خود از پتانسیل قوی برخوردار است. امید آن است که قزاقستان با استفاده از اهرم‌های جدید در توسعه اقتصاد خود موفق خواهد بود.