به گزارش آسیانیوز؛ حسن‌زاده خاطرنشان کرد: «دغدغه بخش خصوصی حل مشکلات اقتصادی و رفع محدودیت‌هایی است که بر تولید، صنعت و تجارت کشور حاکم شده است، برای همین گاهی در محافل با صدای بلند مشکلات را بیان می‌کنند و خواستار رسیدگی به مسایل هستند.»
وی در بخش دیگری از سخنانش گفت: «تأکید بخش خصوصی به دولت چهاردهم آن است که با در نظر گرفتن واقعیات اقتصاد داخلی و جهانی، قیمت نفت، تحریم‌ها و نتایج انتخابات امریکا، درآمدهای خود را واقع‌بینانه برآورد کند و از بیش برآوردهایی که آثار آن در کسری بودجه و متعاقباً جهش‌های ارزی بروز می‌کند، جلوگیری شود.»
صمد حسن‌زاده ادامه داد: «نکته مهم دیگری که لازم می‌دانم به آن اشاره کنم، بحث مالیات‌هاست. متأسفانه در سال‌های اخیر تأمین منابع درآمدی دولت، فشار مضاعفی را به بخش‌های مولد اقتصاد وارد کرده است. به عبارتی فعالیت‌های شناسنامه‌دار و شفاف در کشور همیشه بیشترین فشار را تحمل می‌کنند و فعالیت‌های غیرشفاف بدون پرداخت مالیات، بزرگ و بزرگ‌تر می‌شوند. ضمن آنکه بخش خصوصی معتقد به پرداخت مالیات است، اما باید توجه داشت که در شرایط رکودی، باید از سیاست‌هایی بهره گرفت که به رونق بخش‌های تولیدی بیانجامد.»
قیمت‌گذاری دستوری موضوع دیگری بود که رئیس اتاق بازرگانی به آن اشاره کرد و گفت: «یکی دیگر از مواردی که در رویکردهای مذکور مغفول مانده قیمت‌گذاری‌های دستوری دولت است.
با توجه به اینکه بخش مهمی از بنگاه‌های تولیدی کشور درگیر این موضوع هستند، پیشنهاد می‌شود، کاهش قیمت‌گذاری‌های دستوری به‌عنوان یک اولویت در لایحه بودجه در نظر گرفته شود.»
وی در ادامه عنوان کرد: «انتظار می‌رود در بودجه سال 1404 منابعی برای جبران ضرر و زیان ناشی از قطعی برق و گاز به صنایع کشور دیده شود و با ارائه مشوق‌های لازم، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های انرژی ازجمله برق، شتاب گیرد. همان‌گونه که همگی می‌دانیم، قطعی برق به‌عنوان یکی از عوامل محدودکننده رشد بخش صنعت به یک الگوی تکرارشونده تبدیل شده و ضرر و زیان‌های جبران‌ناپذیری را طی این سال‌ها به تولید وارد کرده است. دولت محترم باید به بودجه به‌عنوان سند سیاست مالی نگاه کند و از قانون‌گذاری در حوزه‌هایی که خود، دارای قانون هستند، در لایحه بودجه 1404 اکیداً خودداری کند.»
وی در پایان خاطرنشان کرد: «و کلام آخر در خصوص برنامه هفتم است. برنامه هفتم توسعه با همه کوشش‌هایی که در دولت قبل انجام شد، همچنان دارای ایراداتی است که انتظار می‌رود با همفکری و مشورت با بخش خصوصی و اتاق‌ها، اصلاحات لازم در آن لحاظ گردد.»