به گزارش آسیانیوز ایران؛ به نقل از روابط عمومی اتحادیه فروشندگان و سازندگان طلا، جواهر، نقره و سکه تهران، نادر بذرافشان، رئیس این اتحادیه، از اصلاحاتی در قوانین مربوط به فروش مصنوعات طلا و جواهر خبر داد. براساس اطلاعیه صادر شده، طلافروشان موظف هستند که در هر فروش، به‌ویژه فروش مصنوعات با ارزش بیش از ۱۵ میلیون تومان، فاکتور رسمی صادر کنند و مشخصات کامل خریدار را احراز نمایند.
این تصمیم با هدف افزایش شفافیت در معاملات طلا و جواهر اتخاذ شده و برای جلوگیری از بروز مشکلاتی همچون تقلب در فروش سکه و مصنوعات طلا ضروری است. بذرافشان تأکید کرد که احراز هویت خریدار باید با مشاهده کارت ملی اصلی و ثبت تصویر آن انجام شود. این اطلاعات باید حداقل به مدت ۵ سال در بایگانی نگهداری شود تا در صورت نیاز، قابل پیگیری باشد.
بذرافشان همچنین افزود که در پی افزایش شکایات از وجود سکه‌های تقلبی در بازار، طلافروشان موظف هستند دقت بیشتری در ارائه محصولات خود داشته باشند و از فروش هرگونه کالای مشکوک خودداری کنند. وی هشدار داد که در صورت کشف تخلف، اتحادیه و اتاق اصناف بازرسی‌های ویژه‌ای انجام داده و با متخلفان برخورد خواهند کرد.
رئیس اتحادیه همچنین به طلافروشان توصیه کرد تا قوانین و مقررات جدید را به دقت رعایت کنند و با صدور فاکتور رسمی و شفافیت در معاملات خود، از بروز مشکلات قانونی جلوگیری نمایند. این تغییرات نه‌تنها برای افزایش امنیت و اعتماد خریداران اعمال شده، بلکه به بهبود نظم و کنترل بازار طلا نیز کمک خواهد کرد.
شفافیت و قانونمندی:
اجرای این قوانین جدید در بازار طلا و جواهر، گامی مهم در راستای شفافیت و قانونمندی بیشتر در معاملات است. بازار طلا یکی از حساس‌ترین بازارهای اقتصادی کشور به‌شمار می‌رود و به دلیل ارزش بالای مصنوعات طلا و سکه، هرگونه تقلب یا تخلف در این بازار می‌تواند به تبعات اقتصادی و اجتماعی جدی منجر شود.
یکی از اهداف اصلی این قوانین، مقابله با معضل سکه‌ها و مصنوعات تقلبی است که در سال‌های اخیر به یکی از بزرگترین چالش‌های این بازار تبدیل شده است. با احراز هویت خریداران و ثبت اطلاعات آن‌ها، نه‌تنها از گسترش تقلبات جلوگیری می‌شود، بلکه در صورت بروز مشکل، امکان پیگیری دقیق و شناسایی خریداران یا فروشندگان متخلف وجود خواهد داشت. این اقدام می‌تواند به اعتمادسازی بیشتر در میان خریداران منجر شود و از تبعات منفی ناشی از فروش کالاهای تقلبی جلوگیری کند.
علاوه بر این، الزام به صدور فاکتور رسمی در معاملات، به شفافیت مالی و جلوگیری از فرار مالیاتی کمک می‌کند. فاکتور رسمی به عنوان سند معتبر مالیاتی، امکان بررسی دقیق‌تر معاملات را برای نهادهای نظارتی فراهم می‌کند و از فعالیت‌های غیرقانونی در بازار طلا جلوگیری می‌نماید.
در نهایت، این قوانین می‌توانند به بهبود نظم و کنترل در بازار طلا کمک کنند. با افزایش نظارت و بازرسی‌ها و برخوردهای جدی با متخلفان، این بازار می‌تواند از نظر قانونی تقویت شده و از خطرات مربوط به تخلفات و نوسانات غیرقانونی مصون بماند. اجرای دقیق و پیگیرانه این قوانین از سوی اتحادیه و بازرسان اصناف، برای جلوگیری از بروز مشکلات بزرگ‌تر در آینده ضروری خواهد بود.
