محمدرضا عارف، معاون اول رئیسجمهور، طی بخشنامهای به تمامی نهادهای دولتی اعلام کرد که از این پس هیچ مسئول یا نهادی بدون تأیید کارگروه اطلاعرسانی دولت حق شکایت از رسانهها و خبرنگاران را نخواهد داشت. در این بخشنامه آمده است که هرگونه شکایت یا اعتراض از سوی دستگاههای اجرایی باید ابتدا به اطلاع این کارگروه برسد و پس از تأیید مراحل قانونی طی شود.
این تصمیم در پی تلاشهای دولت برای شفافیت بیشتر در اطلاعرسانی و حفظ آزادی بیان در رسانهها اتخاذ شده است. عارف همچنین بر اهمیت نقش روابط عمومیها و سخنگویان نهادهای دولتی در ارتباط مؤثر با رسانهها تأکید کرد. این بخشنامه با هدف کاهش تنشها میان دولت و رسانهها و جلوگیری از شکایات بیمورد صادر شده است.
این بخشنامه، دستگاههای دولتی را به همگرایی بیشتر در ارتباط با رسانهها و خبرنگاران ملزم میکند. هدف از این اقدام، جلوگیری از تنشهای بیمورد و حفاظت از حقوق رسانههاست. همچنین، مسئولیت روابط عمومی دستگاهها در ارائه اطلاعات دقیق و بهموقع به شورای اطلاعرسانی دولت افزایش خواهد یافت. به این ترتیب، رسانهها بهعنوان پل ارتباطی میان مردم و دولت، از شکایات نادرست مصون خواهند بود.
مزایا و پیامدها:
- تقویت آزادی رسانهها: این تصمیم میتواند به کاهش ترس و فشار بر رسانهها و خبرنگاران منجر شود، زیرا شکایات خودسرانه از آنها محدود خواهد شد.
- شفافیت بیشتر: با ارسال گزارش به کارگروه اطلاعرسانی، موارد بررسی دقیقتری خواهند داشت و امکان سوءاستفاده کاهش مییابد.
- ارتباط بهتر میان دولت و رسانهها: این بخشنامه میتواند به بهبود رابطه میان نهادهای دولتی و رسانهها کمک کند و به حلوفصل مسالمتآمیز موضوعات بدون شکایتهای قضایی کمک کند.
چالشها و تهدیدها:
- کندی روند قانونی: الزام به دریافت تأیید کارگروه اطلاعرسانی ممکن است در برخی موارد روند پیگیری تخلفات رسانهای را طولانیتر کند.
- استفاده نادرست: اگر کارگروه بهدرستی عمل نکند، ممکن است برخی نهادهای دولتی از این بخشنامه برای فرار از پاسخگویی سوءاستفاده کنند.
تقویت آزادی رسانه:
بخشنامه عارف گامی مهم در جهت تقویت آزادی رسانهها و جلوگیری از شکایتهای غیرمنطقی است. این اقدام میتواند به شفافیت بیشتر و تقویت نقش رسانهها در اطلاعرسانی عمومی کمک کند. با این حال، نظارت دقیق بر عملکرد کارگروه اطلاعرسانی دولت و سرعتبخشی به روند بررسیها از اهمیت بالایی برخوردار است.