به گزارش آسیانیوز ایران ؛ مدیرعامل صندوق تأمین خسارت‌های بدنی، تـهدی قمصریان، در نامه‌ای به دکتر بهروز آذر، معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور، درخواست کرده است که تکلیف قانونی برای صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان هرچه زودتر مشخص شود. در این نامه اشاره شده است که به دلیل عدم صدور گواهینامه رسمی برای بانوان موتورسوار، حوادث رانندگی ناشی از تقصیر بانوان در حال افزایش است و صندوق تأمین خسارت‌های بدنی ناچار به پرداخت مبالغ سنگین برای جلوگیری از زندانی شدن بانوان مسبب حادثه بوده است.
طبق این نامه، طی سال گذشته، ۴۳ زن که مسبب حوادث موتورسیکلت بوده‌اند، از طریق پرداخت مبلغی بالغ بر ۸۰ میلیارد ریال توسط صندوق تأمین خسارت‌ها از زندانی شدن نجات یافته‌اند. مدیرعامل صندوق تأمین خسارت‌های بدنی معتقد است که با توجه به افزایش تردد بانوان با موتورسیکلت، عدم تعیین تکلیف برای صدور گواهینامه می‌تواند منجر به افزایش تعداد این حوادث و هزینه‌های سنگین برای صندوق شود.
قمصریان در این نامه به اهمیت صدور گواهینامه برای بانوان موتورسوار اشاره کرده و گفته است: «عدم صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان و نبود آموزش‌های لازم منجر به حوادث رانندگی جدی و خسارت‌های جانی و مالی می‌شود.» وی همچنین از معاون رئیس‌جمهور درخواست کرده که با پیگیری این موضوع، موانع قانونی برای صدور گواهینامه زنان موتورسوار برطرف شود.
مسئله جدی اجتماعی:
نامه صندوق تأمین خسارت‌های بدنی به معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور نشان‌دهنده افزایش نگرانی‌ها در مورد تصادفات و حوادث رانندگی بانوان موتورسوار است. این نامه بر ضرورت صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان تاکید می‌کند، چرا که عدم صدور گواهینامه باعث می‌شود زنان نتوانند آموزش‌های لازم را برای رانندگی با موتورسیکلت دریافت کنند، و این امر خود باعث افزایش حوادث و تصادفات جاده‌ای می‌شود.
عدم ارائه گواهینامه برای زنان موتورسوار، در کنار فشارهای اجتماعی و اقتصادی ناشی از تصادفات و خسارات، باعث شده است تا این موضوع به یک مسئله جدی اجتماعی تبدیل شود. بسیاری از کارشناسان معتقدند که صدور گواهینامه برای زنان نه تنها به کاهش تصادفات و خسارات کمک می‌کند، بلکه حقوق زنان در استفاده از وسایل نقلیه موتوری را نیز به رسمیت می‌شناسد.
آثار اجتماعی:
عدم صدور گواهینامه برای بانوان موتورسوار تأثیرات اجتماعی زیادی به همراه داشته است. از یک سو، بانوانی که بدون گواهینامه رانندگی می‌کنند، از آموزش‌های رسمی و ایمنی لازم محروم هستند و این باعث افزایش حوادث و تلفات جانی و مالی می‌شود. از سوی دیگر، این مسئله می‌تواند به نارضایتی اجتماعی دامن بزند، زیرا زنان حق استفاده از وسایل نقلیه موتوری مانند مردان را دارند و جلوگیری از صدور گواهینامه به نوعی تبعیض محسوب می‌شود.
همچنین، صندوق تأمین خسارت‌های بدنی به دلیل پرداخت خسارات سنگین ناشی از تصادفات بانوان موتورسوار، با چالش‌های مالی روبرو شده است. اگرچه این پرداخت‌ها از زندانی شدن بانوان مسبب حادثه جلوگیری کرده است، اما این راهکار موقتی بوده و نمی‌تواند مشکل اصلی یعنی صدور گواهینامه را حل کند.
