به گزارش آسیانیوز ایران ؛ بازار مسکن ایران در ماه‌های اخیر تحت تأثیر عوامل مختلف اقتصادی و اجتماعی با نوسانات جدی روبه‌رو شده است. افزایش قیمت مصالح ساختمانی مانند سیمان، آهن و سایر مواد اولیه باعث شده است که هزینه ساخت مسکن به طور چشمگیری بالا برود. به گفته وزیر راه و شهرسازی، در حال حاضر هزینه ساخت هر متر مربع واحد مسکونی بدون در نظر گرفتن هزینه‌های زیرساختی به حدود ۱۵ میلیون تومان رسیده است. این رقم در مقایسه با تسهیلات ارائه شده برای ساخت مسکن، فشار زیادی بر روی خریداران و سازندگان وارد کرده است.
از سوی دیگر، تأخیر در تخصیص تسهیلات بانکی به سازندگان و خریداران یکی دیگر از عوامل تأخیر در تحویل پروژه‌های مسکونی است. بسیاری از پروژه‌های نهضت ملی مسکن که با هدف تسهیل دسترسی مردم به مسکن ارزان‌تر اجرا شده بودند، با مشکلات مالی و تأخیرهای طولانی در تکمیل و تحویل مواجه شده‌اند. این موضوع باعث نارضایتی خریداران و خانواده‌هایی شده است که به امید دریافت مسکن ثبت‌نام کرده بودند.
افزایش قیمت‌ها و کاهش توان خرید مردم:
با افزایش هزینه‌های ساخت و تأخیر در تحویل واحدهای مسکونی، توان خرید مردم به شدت کاهش یافته است. به عنوان مثال، تسهیلات ۵۵۰ میلیون تومانی که برای ساخت مسکن ارائه شده، در مقایسه با هزینه‌های ساخت ۱.۵ میلیارد تومانی به هیچ وجه کافی نیست. بسیاری از خانواده‌های متوسط و کم‌درآمد برای تأمین هزینه‌های ساخت با مشکلات جدی مواجه هستند و حتی پس از دریافت وام، قادر به تأمین باقیمانده هزینه‌ها نیستند.
اثرات اجتماعی و اقتصادی بحران مسکن
افزایش قیمت مسکن نه تنها به مشکلات اقتصادی منجر شده، بلکه اثرات اجتماعی و روانی گسترده‌ای نیز ایجاد کرده است. کاهش دسترسی به مسکن باعث افزایش نارضایتی عمومی و تشدید شکاف طبقاتی در جامعه شده است. جوانان به دلیل عدم توانایی در خرید مسکن، در تشکیل خانواده تأخیر دارند و این موضوع باعث افزایش نرخ مهاجرت نخبگان به خارج از کشور نیز شده است. علاوه بر این، ناتوانی خانواده‌ها در تأمین مسکن مناسب، معضلاتی همچون افزایش اجاره‌نشینی و زندگی در خانه‌های کوچک‌تر را تشدید کرده است.
اقدامات دولت و چالش‌های پیش‌رو:
دولت در تلاش است با افزایش تسهیلات بانکی و اصلاح فرآیندهای اجرایی، بحران مسکن را مدیریت کند. با برگزاری جلسات مختلف برای بررسی وضعیت بازار مسکن، دولت در نظر دارد که با افزایش تسهیلات و کاهش هزینه‌های ساخت، روند تحویل واحدهای مسکونی را تسریع کند. اما با توجه به تورم و نوسانات اقتصادی کشور، بهبود وضعیت بازار مسکن به زمان بیشتری نیاز دارد.
کاهش ارزش پول ملی:
بازار مسکن ایران در شرایطی پیچیده و دشوار قرار دارد که عوامل متعددی به افزایش قیمت‌ها و کاهش توان خرید مردم دامن زده‌اند. تورم بالا و کاهش ارزش پول ملی باعث شده که مسکن به عنوان یک پناهگاه امن برای سرمایه‌گذاری تلقی شود، که این مسئله تقاضا را افزایش داده و به تبع آن قیمت‌ها را نیز بالا برده است. از سوی دیگر، تأخیر در تخصیص تسهیلات مالی به سازندگان و افزایش قیمت مصالح ساختمانی، بحران در بخش ساخت‌وساز را تشدید کرده است.
افزایش قیمت‌ها و کاهش توان خرید مردم، در کنار تأخیر در تحویل واحدهای مسکونی، می‌تواند به افزایش نارضایتی اجتماعی منجر شود. اگرچه دولت با ارائه تسهیلات و برنامه‌های حمایتی تلاش می‌کند تا از شدت بحران بکاهد، اما با توجه به شرایط اقتصادی فعلی، به نظر می‌رسد که این اقدامات به تنهایی کافی نخواهد بود.
بررسی وضعیت معیشتی و آینده خریداران خانه:
افزایش قیمت مسکن و کاهش توان خرید مردم، به ویژه اقشار متوسط و کم‌درآمد، باعث شده است که دسترسی به مسکن برای بسیاری از خانوارها دشوارتر شود. تسهیلات بانکی ارائه شده از سوی دولت برای خرید و ساخت مسکن تنها بخش کوچکی از هزینه‌ها را پوشش می‌دهد و مابقی هزینه‌ها باید توسط خود متقاضیان تأمین شود. این موضوع به طور مستقیم معیشت مردم را تحت تأثیر قرار داده و بسیاری از خانوارها را از خرید خانه محروم کرده است.
چه باید کرد؟
برای مقابله با بحران مسکن، دولت نیازمند اجرای سیاست‌های گسترده‌تری است. کاهش قیمت مصالح ساختمانی از طریق کنترل بازار و واردات مواد اولیه، افزایش تسهیلات بانکی با شرایط مناسب‌تر و کاهش سود وام‌های مسکن می‌تواند از جمله راهکارهای موثر باشد. همچنین، افزایش نظارت بر پروژه‌های مسکن و تسریع در تکمیل واحدهای مسکونی نیمه‌تمام می‌تواند به کاهش بحران و افزایش عرضه مسکن در بازار کمک کند.