به گزارش آسیانیوز ایران؛ مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی با بیان اینکه محصول چای شرکت دبش پیش از عرضه در حراج‌ها و مزایده‌ها، سخت ترین آزمون‌ها را پشت سر گذاشت، گفت: پس از محرز شدن سلامت محصولات و با نظارت دستگاه‌های قضایی و دولتی از جمله سازمان غذا و دارو و سازمان ملی استاندارد فروش چای دبش صورت گرفته است.
فساد چای دبش نام یک پرونده فساد اقتصادی است که در اواخر دولت دوازدهم و اواسط دولت سیزدهم رخ داده است، رقم این اختلاس حدود ۳٫۴ میلیارد دلار (نزدیک به ۱۴۰ هزار میلیارد تومان در زمان انجام فساد) بود که تا آن زمان در ایران بی سابقه بود و بزرگترین فساد مالی کشور به حساب می آمد.
نخستین بار سازمان بازرسی کل کشور در ۱۱ آذر ۱۴۰۲ این اختلاس را تایید و اعلام کرد، به ادعای سازمان بازرسی کل کشور، گروه کشت و صنعت دبش طی سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱ برای واردات چای و ماشین‌آلات مبلغی برابر با سه میلیارد و ۳۷۰ میلیون دلار ارز دریافت کرده که یک میلیارد و ۴۷۲ میلیون دلار از این مقدار ارز دولتی بوده است؛ این میزان دلار ارزان برای تامین ۱۴ سال چای کشور کافی بود.
مسئولان چای دبش برای انجام این فساد باید می توانستند تاییدیه های لازم از گمرک، وزارت صمت و وزرات جهاد کشاورزی را دریافت و در نهایت از بانک مرکزی ارز دولتی دریافت کنند و بانک مرکزی نیز به سرعت به درخواست آنان برای دریافت ارز دولتی پاسخ مثبت می‌داد.
بخش عمده این فساد در دولت سیزدهم روی داده است و به گفته رئیس قوه‌قضاییه در سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ به ترتیب ۶۷۰ درصد از کل ارز تخصیص یافته برای واردات چای به این گروه پرداخت شده است در حالی که رقم دریافتی آن در سال‌های ۹۸ و ۹۹ به ترتیب دو و ۲۱ میلیون دلار بوده است.
اجتهادی در ادامه گفت: ۲۵ هزار تن چای توقیف شده به طور عمده در فرودگاه پیام استان البرز و بندر شهید رجایی بندرعباس استان هرمزگان قرار دارد، ضمن اینکه ۶ هزار تن از این چای متروکه و ۹ هزار تن به ظن قاچاق توقیف شده است.
مدیرعامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی اظهار داشت: حدود ۹۰۰ کانتینر معادل ۲۹ هزار تن قیر صادراتی نیز جزو اموال این شرکت است که پیش از صادرات در بندر شهید رجایی به عنوان کالای متروکه توقیف است و در اختیار سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی قرار دارد.
اجتهادی با بیان اینکه سازمان اموال تملیکی حدود ۶ هزار تن چای دبش را از طریق مزایده‌های سراسری فروخته است، ادامه داد: رسانه‌های معاند تلاش دارند این گونه القاء کنند که سازمان اموال تملیکی چای فاسد فروخته است حال آنکه طبق قانون ماده ۵۵ مبارزه با قاچاق، تاکید شده است که کالای قاچاق پس از رعایت همه ضوابط قانونی، فنی، ایمنی، بهداشتی و قرنطینه ای و در صورت اخذ مجوز از سازمان های مربوطه امکان فروش پیدا خواهد کرد.
وی خاطرنشان کرد: علاوه بر این، مقامات دولتی و در راس آنان عبدالناصر همتی وزیر امور اقتصادی و دارایی بارها تاکید کرده اند که تنها در صورت رعایت حداکثر استانداردهای تضمین سلامت مصرف کننده، فروش اموال چای دبش انجام شود و ما فراتر از موارد قانونی با توجه به حساسیت هایی که وجود داشت با پشت سر گذاشتن سخت ترین آزمایش‌ها و بررسی‌ها، اقدام به فروش محصولات توقیفی این شرکت کردیم.