به گزارش آسیانیوز ایران ؛ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با ابلاغ الزامات قانونی جدید، محدودیت‌هایی را برای انتقال وجه در معاملات بانکی اعمال کرده است. این تصمیم در راستای مقابله با پدیده‌هایی نظیر پولشویی، فرار مالیاتی، و استفاده از کارت‌های اجاره‌ای اتخاذ شده است.
طبق بخشنامه اخیر، واریز وجه معامله به حساب یا کارت نفر سوم ممنوع است و وجه باید مستقیماً به حساب همان طرف معامله یا قرارداد واریز شود.
بانک مرکزی همچنین تأکید کرده است که از انجام تراکنش‌ها و معاملات مالی غیرقابل‌ردیابی باید خودداری شود و در تراکنش‌های کلان، ارائه اسناد مرتبط ضروری است.
ضوابط جدید برای نقل‌وانتقالات کلان
بر اساس بخشنامه جدید:
برای نقل و انتقالات وجوه بالاتر از ۴ میلیارد ریال روزانه افراد حقیقی و ۱۰ میلیارد ریال روزانه افراد حقوقی، تکمیل قسمت "بابت" در فرم‌های بانکی الزامی است.
افراد باید مستندات مربوط به معامله، قرارداد، یا دلیل انتقال وجه را به بانک ارائه دهند.
شبکه بانکی موظف است تطابق بین تراکنش‌های بانکی و مستندات مرتبط با معاملات کالا یا خدمات را بررسی کند.
توضیح ساده و مثال کاربردی
اگر شخصی قصد خرید خودرو دارد، وجه معامله باید به حساب فروشنده واریز شود.
مثال:
علی قصد خرید خودرویی از رضا را دارد. طبق قوانین جدید، علی نمی‌تواند مبلغ معامله را به حساب فردی دیگر (مثلاً دوست، شریک رضا، همسر، فرزندان و ...) واریز کند. همچنین، اگر مبلغ انتقالی بیش از ۴ میلیارد ریال باشد، علی باید دلیل انتقال وجه (مثل قرارداد خرید خودرو) را به بانک ارائه کند.
پیامدهای احتمالی
۱. آثار اجتماعی:
- کاهش کارت‌های اجاره‌ای: این اقدام موجب خواهد شد که افرادی که برای انجام تراکنش‌های مشکوک از کارت‌های اجاره‌ای استفاده می‌کردند، محدود شوند.
- افزایش اعتماد عمومی: شفافیت در تراکنش‌ها می‌تواند موجب اعتماد بیشتر مردم به سیستم بانکی شود.
- جلوگیری از کلاهبرداری: این قوانین از انتقال وجه به حساب‌های نامربوط و احتمال بروز کلاهبرداری جلوگیری می‌کند.
۲. آثار اقتصادی:
- کاهش پولشویی: جلوگیری از معاملات غیرشفاف، نقش مهمی در مبارزه با پولشویی و جرایم مالی خواهد داشت.
- شفافیت مالیاتی: این قوانین کمک می‌کند که جریان پول در اقتصاد بهتر ردیابی شود و از فرار مالیاتی کاسته شود.
- افزایش هزینه برای کلاهبرداران: اجرای این قوانین، کلاهبرداری‌های بانکی را پیچیده‌تر و پرهزینه‌تر می‌کند.
۳. چالش‌های احتمالی:
- سخت‌تر شدن معاملات روزانه: ممکن است برخی افراد برای تراکنش‌های قانونی خود با موانعی روبرو شوند، به‌ویژه در مواقع اضطراری.
- نیاز به آموزش عمومی: مردم نیاز دارند که با قوانین جدید آشنا شوند و فرآیند ارائه مستندات را به‌درستی درک کنند.
مبارزه با جرایم مالی و افزایش شفافیت اقتصادی
این بخشنامه بانک مرکزی، گامی مثبت در راستای مبارزه با جرایم مالی و افزایش شفافیت اقتصادی است. هرچند ممکن است اجرای آن در ابتدا با مقاومت‌هایی روبرو شود، اما در بلندمدت موجب بهبود ساختار اقتصادی و کاهش فساد خواهد شد.