به گزارش آسیانیوز ایران ؛ دیروز جلسه رسیدگی به پرونده موسوم به چای دبش در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم اخلال‌گران کلان اقتصادی برگزار شد. این جلسه به ریاست قاضی پسندیده و با حضور مستشاران دادگاه، نماینده دادستان، متهمان، وکلای آن‌ها و شکات برگزار شد.
پرونده چای دبش دارای ۶۱ متهم است که ۱۸ نفر از آن‌ها مستقیماً به گروه دبش مربوط می‌شوند و مابقی از مدیران بانک‌ها و وزارت‌خانه‌های صمت و کشاورزی هستند. نماینده دادستان اعلام کرد که کیفرخواست این پرونده در حدود ۶۰۰ صفحه تدوین شده است.
اتهامات وارده به متهم ردیف اول، مالک شرکت‌های گروه دبش و مدیرعامل شرکت «دبش سبز گستر»، قاچاق سازمان‌یافته، اخلال در نظام ارزی و اقتصادی کشور، و تحصیل مال نامشروع عنوان شده است. این فرد از تاریخ ۳۰ آبان ۱۴۰۲ در بازداشت به سر می‌برد.
براساس کیفرخواست، در این پرونده، یا کالای مورد نظر با ارز تخصیص‌یافته وارد کشور نشده است یا کالای وارد شده از نظر کمی، کیفی و ارزشی با ضوابط کالای سفارش‌شده مغایرت داشته است. همچنین، مالک شرکت‌های گروه دبش با استفاده از ۹۶ فقره کوتاژ به گمرک، اقدام به اظهار خلاف واقع و تحصیل مجوز از طریق تبانی و تقلب کرده است.
نماینده دادستان تأکید کرد که تخلفات ارزی و اقتصادی گروه دبش به خروج غیرقانونی ارز از کشور و واردات غیرشفاف منجر شده است. در ادامه، وکلای متهمان به دفاع از موکلین خود پرداختند و شکات پرونده نیز اظهارات خود را بیان کردند.
رسیدگی به این پرونده در روزهای آینده ادامه خواهد داشت و انتظار می‌رود ابعاد جدیدی از این پرونده اقتصادی مهم روشن شود.