به گزارش آسیانیوز ایران ؛ کره، یکی از اقلام اساسی که در بسیاری از خانوارها و صنایع غذایی از جمله قنادی‌ها استفاده می‌شود، این روزها به کالایی کمیاب و گران‌قیمت در بازار داخلی تبدیل شده است. مشتریان در فروشگاه‌های شهر تهران از افزایش سرسام‌آور قیمت کره گلایه دارند و برخی از کسب‌وکارهای مرتبط، از جمله قنادان، با مشکل تأمین این ماده مواجه شده‌اند.
افزایش قیمت دو برابری در یک ماه
بررسی میدانی از بازار نشان می‌دهد که قیمت کره ۱۰۰ گرمی طی یک ماه اخیر تقریباً دو برابر شده و از ۲۹,۲۰۰ تومان به ۵۵,۲۰۰ تومان رسیده است. این افزایش قیمت در شرایطی رخ داده که تقاضا در بازار داخلی همچنان بالاست.
صادرات به‌جای عرضه داخلی
رئیس اتحادیه گاوداران صنعتی دلیل اصلی کمبود کره در بازار داخلی را صادرات گسترده این محصول عنوان کرده است. او گفت: «صادرات کره برای کارخانه‌ها سودآورتر است. یک کیلو کره در بازارهای خارجی ۵۲۰ هزار تومان فروخته می‌شود، در حالی که قیمت فروش داخلی آن حدود ۳۰۰ هزار تومان است. این اختلاف قیمت، کارخانه‌ها را به صادرات تشویق می‌کند.»
مشکلات صنف قنادی و صنایع غذایی
صنف قنادی و دیگر صنایع وابسته به کره نیز از این شرایط آسیب دیده‌اند. یکی از قنادان در منطقه جنوب تهران گفت: «کره با کیفیت مناسب به‌سختی پیدا می‌شود و قیمت‌های موجود اصلاً برای ما به‌صرفه نیست. برخی از همکاران مجبور شده‌اند به مواد جایگزین روی بیاورند که کیفیت محصولات را تحت تأثیر قرار می‌دهد.»
تأثیر بر مصرف‌کنندگان خانگی
در میان مصرف‌کنندگان خانگی نیز نگرانی‌هایی درباره تأمین کره وجود دارد. یکی از مشتریان در منطقه ۱۹ تهران گفت: «پیدا کردن کره در فروشگاه‌ها به کار سختی تبدیل شده و وقتی هم پیدا می‌شود، قیمت آن به‌شدت بالا رفته است. قبلاً می‌توانستم چند بسته بخرم، اما حالا فقط یک بسته کوچک می‌گیرم.»
راه‌حل‌های پیشنهادی
برای مدیریت این شرایط، کارشناسان اقتصادی بر لزوم تنظیم بازار داخلی و اعمال محدودیت بر صادرات اقلام اساسی تأکید دارند. به‌گفته رئیس اتحادیه گاوداران صنعتی، دولت می‌تواند با ارائه یارانه یا ایجاد مقررات سختگیرانه برای صادرات، کارخانه‌ها را به عرضه داخلی تشویق کند.
اولویت، تنظیم بازار
در حالی که کره به کالایی کمیاب و گران در بازار داخلی تبدیل شده است، سیاست‌های صادراتی کارخانه‌ها و سود بالای فروش در بازارهای خارجی نقش اصلی را در این کمبود ایفا می‌کنند. به نظر می‌رسد، تنظیم بازار و اولویت‌دهی به تأمین نیاز داخلی می‌تواند تا حدی این مشکل را حل کند.