سیاست ممنوعیت واردات کالاهای خارجی که در سال ۱۳۹۷ با هدف حمایت از تولید داخلی و کاهش قاچاق به اجرا درآمد، در عمل به نتایج معکوسی منجر شد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که قاچاق کالاهایی که واردات آن‌ها ممنوع شده است، در برخی موارد افزایش یافته و سهم بیشتری از بازار را به خود اختصاص داده‌اند.
به عنوان مثال، در گروه لوازم آرایشی و بهداشتی، قاچاق این محصولات از سال ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۳ حدود ۴ درصد افزایش یافته و سهم آن از بازار به ۴۴ درصد رسیده است. در بخش پوشاک نیز سهم کالاهای قاچاق طی این سال‌ها ثابت مانده است، به‌طوری‌که اهداف سیاست‌گذاران برای کاهش قاچاق به نتیجه نرسیده است.
پیامدهای منفی ممنوعیت واردات:
۱. افزایش حاشیه سود قاچاقچیان: ممنوعیت واردات و کاهش دسترسی به محصولات اصلی باعث افزایش قیمت کالاهای قاچاق شده و سود بیشتری برای قاچاقچیان به همراه داشته است.
۲. کاهش دسترسی مشتریان به کالاهای اصل: مشتریانی که به دنبال محصولات برند هستند، با ممنوعیت واردات با مشکلاتی مانند گرانی و عدم اطمینان از اصالت کالا مواجه شده‌اند.
۳. افزایش قیمت کالاهای قاچاق: قاچاقچیان به دلیل خطراتی که متحمل می‌شوند، قیمت کالاهای خود را بالاتر تعیین می‌کنند که باعث تحمیل هزینه‌های بیشتر به مشتریان می‌شود.
۴. نبود خدمات پس از فروش: کالاهای قاچاق معمولاً فاقد ضمانت و خدمات پس از فروش هستند که ریسک خرید آن‌ها را برای مصرف‌کننده افزایش می‌دهد.
۵. کاهش رفاه عمومی: ممنوعیت واردات برخی کالاهای مصرفی منجر به کاهش دسترسی مردم به محصولات متنوع شده و رفاه عمومی را کاهش داده است.
اثرات اقتصادی:
ممنوعیت واردات باعث شده است که دولت درآمدهای حاصل از تعرفه‌گذاری را از دست بدهد. تجربه کشورهای دیگر نشان می‌دهد که تعرفه‌های بالای گمرکی نیز ممکن است قاچاق را افزایش دهد، زیرا واردکنندگان به دنبال روش‌های غیرقانونی برای ورود کالا به کشور خواهند بود.
راهکارهای مقابله با قاچاق:
برای مقابله مؤثر با قاچاق، لازم است که سیاست‌گذاران به جای ممنوعیت، نرخ تعرفه‌های گمرکی را به‌گونه‌ای تعیین کنند که انگیزه قاچاق کاهش یابد. علاوه بر این، استفاده از فناوری‌های جدید، تقویت نظارت و کاهش فساد در نهادهای نظارتی از دیگر راهکارهای ضروری برای کاهش قاچاق است.
مقابله با قاچاق:
ممنوعیت واردات کالاهای خارجی، به جای کاهش قاچاق، به افزایش آن منجر شده است. این سیاست نه تنها اهداف اقتصادی را محقق نکرده، بلکه موجب کاهش رفاه عمومی و تحمیل هزینه‌های بیشتر به مصرف‌کنندگان شده است. برای مقابله با قاچاق، لازم است که سیاست‌های تجاری و نظارتی با دقت بیشتری طراحی و اجرا شوند.