به گزارش آسیانیوز ایران؛ از نگاه واروفاکیس هرگاه یک نظم اقتصادی در جهان شکل گرفته است جای پای یک «سازوکار بازچرخانی مازاد» وجود دارد. او، با این رویکرد، به تحلیل دو دوران متفاوت اقتصاد جهان در دهه‌های پس از جنگ دوم جهانی می‌پردازد که در هر دو آمریکا نقشی محوری و مرکزی دارد. دوران نخست، که وی آن را دوران «طرح جهانی» می‌نامد، از ۱۹۴۵ آغاز و تا ۱۹۷۱ امتداد یافته و در آن نظام پولی برآمده از توافق «برتون وودز» حاکم است. و دوران دوم که نویسنده آن را دوران «مینوتار جهانی» می‌نامد از ۱۹۷۱ و با فروپاشی نظام پولی برتون وودز آغاز و تا سال ۲۰۰۸ ادامه دارد و با وقوع بحران بزرگ مالی جهان، از هم می‌پاشد.
این کتاب شرح مفصل و دقیق این دو دوران است و توصیف اینکه اهداف آمریکا در هر دوره چه بود، سازوکار بازچرخانی مورد نظر آمریکا چه کارکردی داشت و چگونه این کشور با کنار هم چیدن قطعات پازل، ساختار مورد نظر خود را شکل داد.
به نظر واروفاکیس کلید موفقیت آمریکا در درک ضرورت وجود «سازوکار جهانی بازچرخانی مازاد» نهفته است. تفاوت سلطه با برتری یا استثمار در آن است که فرد سلطه‌گر می‌فهمد که بازتولید قدرت از طریق استخراج بیشتر از گُردهٔ فرد تحت سلطه به دست نمی‌آید، بلکه از راه سرمایه‌گذاری در قابلیت‌های وی برای ایجاد مازاد بیشتر حاصل می‌شود. برای اینکه سود بیشتری از فرد تحت سلطه به دست آید، سلطه‌گر بایستی در «هنر نحوه جبران تلاش‌های وی» مهارت داشته باشد. سلطه‌گر برای حفظ قدرت خود نیازمند تقویت مازاد استخراج شده است، اما خود این نیز مستلزم هدایت بخش بزرگی از همان مازاد به سوی حوزه‌های زیر دستی است.
واروفاکیس توضیح می‌دهد که در هر دو دوران متمایز پس از جنگ که توسط یک دست واحد شکل داده شدند، آمریکا به دقت مراقب بود تا یک «سازوکار بازچرخانی مازاد» قابل اجرا وجود داشته باشد به نحوی که کنترل کامل اوضاع را از آن طریق در دست بگیرد. در دوران «طرح جهانی» خود آمریکا دارنده مازاد تجاری بود. بنابراین، آمریکا سلطه خود را با محوریت بازچرخانی بخش بزرگی از سرمایه مازاد خود (که از طریق مازاد تجاری به دست می‌آمد) تعریف کرد و آن را به ژاپن و اروپا فرستاد؛ و همان‌گونه که انتظار داشت سود بسیاری از این بازچرخانی سرمایه به دست آورد، چراکه ژاپن و اروپا این سرمایهٔ انتقال یافته را صرف خرید کالاها و خدماتی می‌کردند که توسط آمریکا تولید یا کنترل می‌شد. و هنگامی که آمریکا به صورت ناخواسته خود را در وضعیت کسری عظیم تجاری و بودجه‌ای دید، گامی دیگر رو به جلو برداشت. زلزله‌ای جهانی را رقم زد که پیش درآمدی بر دوران «مینوتار جهانی» بود. از آن پس آمریکا وظیفه داشت تا برای تولیدات مراکز صنعتی خارجی تقاضای کافی ایجاد کند و در برابر آن، حدود ۸۰ درصد سود سرمایه آنها را به دست آورد.
اما واروفاکیس تاکید دارد که سرمایه‌داری جهانی نمی‌تواند بر مبنای سرمایه‌گذاری بیشتر، تولید ابزارهای بهتر، ایجاد راه آهن سریع‌السیر، نوآوری‌های هوشمندانه یا راه‌حل‌های زیرکانه بازار به ثبات برسد. ایراد کار کینزی‌های سطحی‌نگر در همین جاست که فکر می‌کنند اگر دولت خردمندانه هزینه و سرمایه‌گذاری کند همه چیز به خوبی پیش خواهد رفت. به طریقی مشابه؛ حتی اگر بانک‌های مرکزی بر روی ثبات قیمت‌ها تمرکز کنند و برقراری توازن در اقتصاد جهانی به دسایس معجزه‌گر عرضه و تقاضا سپرده شود، باز هم سرمایه‌داری جهانی نمی‌تواند توازن گمگشته خود را دوباره به دست آورد. و این اشتباهی به مراتب خطرناک‌تر است که طرفداران اقتصاد آزاد مرتکب می‌شوند. ثبات سرمایه‌داری جهانی، و حتی منطقه‌ای، نیازمند یک «سازوکار بازچرخانی مازاد تجاری» است. ساز و کاری که بازار‌ها هر اندازه هم که جهانی، آزاد و کارآ باشند از آفرینش آن ناتوان هستند.
خوب اکنون پرسش این است: اگر آمریکا نمی‌تواند این سازوکار را برپا کند و اروپا سرگرم معضلات از هم پاشیدگی درونی خود است، پس چه کسی توانایی ایجاد آن را دارد؟
به عقیده واروفاکیس یکی از گزینه‌های پیش رو تشکیل ائتلافی بزرگ از اقتصادهای نوظهور است به نحوی که در عمل بتواند یک سازوکار بازچرخانی مبتنی بر سرمایه‌گذاری و تجارت برنامه‌ریزی شده را پیاده کند. به‌عنوان مثال، نظامی را در نظر بگیرید که در آن چین به جای آنکه پا در کفش برزیل کرده، بدون موافقت مقامات رسمی این کشور دارایی‌های مولد آن را خریداری کند، سرمایه‌گذاری‌های خود را در چارچوب یک توافق با دولت این کشور به انجام برساند به نحوی که توافق مذکور ورود سرمایه به برزیل، فروش مواد اولیه برزیل به چین و انتقال تکنولوژی چینی به برزیل را در بر گیرد. چنین توافقی میان برزیل، چین، آرژانتین، هند، ترکیه و برخی کشورهای منتخب آفریقایی می‌تواند همانند یک «سازوکار بازچرخانی مازاد» عمل نموده، زمینه‌های رشد پایدار را تقویت کند. دستاورد دیگر این نظام، از کار انداختن نظام‌های «ورشکست‌سالار» غربی خواهد بود. گزینه دوم، که از اولی هم بهتر است، آن است که اروپا تحت تأثیر بینشی عمیق، و با تاخیری طولانی، پیشنهاد جان مینارد کینز مبنی بر استفاده از ارز رایج بین‌المللی را به کار بندد؛ همان پیشنهادی که آمریکا در کنفرانس برتون وودز در سال 1944 رد کرد. در گفتگو با یک خبرنگار دومینیک اشتراوس-کان مدیر عامل پیشین صندوق بین‌المللی پول گفت، هیچ‌گاه در گذشته وجود نهادی مثل صندوق بین‌المللی پول مانند اکنون ضرورت نداشته است... کینز شصت سال پیش آنچه را که ما لازم داشتیم پیش‌بینی کرده بود؛ اما آن زمان برای اجرای این نظریه خیلی زود بود. اکنون زمان انجام آن فرا رسیده است. و من فکر می‌کنم که ما آماده‌ایم تا آن را اجرا کنیم.
واروفاکیس تصریح می‌کند، آنچه اشتراوس-کان از آن سخن می‌گوید چیزی به جز برقراری «سازوکار بازچرخانی مازاد جهانی» که جان مینارد کینز در سال 1944 در کنفرانس برتون وودز پیشنهاد کرده بود، نیست. چنین طرح بازچرخانی مازادی مانند «مینوتار جهانی» تنها متکی بر چند صاحب‌منصب ویژه و بخش مالی غیر قابل اعتماد یک کشور نخواهد بود، بلکه مبتنی بر یک سازمان کارآمد جهانی خواهد بود که، هوشیارانه و با شفافیت، عوامل مؤثر در بازچرخانی کالا، سود، ذخایر و تقاضا را تنظیم می‌کند.
کتاب «مینوتار جهانی: آمریکا، اروپا و آینده اقتصاد جهان» نوشته یانیس واروفاکیس با ترجمه حسین تیموری را در ۳۵۸ صفحه و به قیمت ۳۰۰۰۰۰ تومان نشر اختران رهسپار بازار کتاب کرده است.