به گزارش آسیانیوز ایران؛ اما گاهی در بحث اقتصاد رفتاری، پارامترهای متغیر وابسته و گاها مستقل دیگری نیز به این معادله افزون می گردند، مثل جنسیت، دین، جغرافیا، محیط زیست، زبان، فرهنگ، رویدادهای اجتماعی، شرایط فورس ماژور مثل جنگ، بلایای طبیعی، بیماری های واگیردار، که بر حسب شاخصهای اقتصادی دولت ها امکان دستکاری پارامترها وجود دارد، به طوری که تقاضای کاذب ایجاد می گردد، یا تقاضای زمانی به طوری که طبق برنامه ریزی های بلندمدت امکان دارد نتیجه اقدامات امروز پس از ۲۰ شاید هم ۳۰ سال خود را نمایان کند و نتیجه دهد. اما در بحث تورم و موارد مربوط به آن، دولت ها در حالت تحریم که هیچگونه امکان ورود سرمایهگذاری خارج از سیستم دولت ها وجود ندارد، سه راه بیشتر ندارند:
1. تولید
2. گران کردن محصولات
3. اجاره منابع و معادن و امکانات زیست محیطی و عام المنفعه به دولت های دیگر
* در حالت اول، سه حالت وجود دارد:
۱- تولید(عرضه) بیشتر از تقاضا می باشد: در این صورت، در حالتی که اجناس، در جامعه هدف توزیع گردد و این اقدام به صورت بلندمدت استمرار یابد، منجر به تورم منفی می گردد؛ به طوریکه به عنوان مثال خودکاری که امسال صد تومان خریدید، سال بعد با قیمت ارزانتر خواهید خرید، یا در صورت حرکت دولت به سمت درآمدزایی از مازاد تقاضای ناشی از تولید، محصول مازاد از تقاضای جامعه صادر، و از محل ارز ناشی از صادرات، دولت و بخش خصوصی نیز منتفع خواهد شد.
۲- تولید(عرضه) برابر با تقاضا باشد: در این صورت شاهد ثبات در بازار سرمایه خواهیم بود، مثل سال های ۹۴ تا ۹۸ اقتصاد ایران که تورم حدود ۹٪ ثابت مانده بود.(در دولت های یازدهم و دوازدهم و با وزارت آقای دکتر طیب نیا، از معدود وزرای خبره ی پس از انقلاب)
۳- تولید(عرضه) کمتر از تقاضا باشد: طبیعیست که در این صورت به تناسب کاهش عرضه محصول مورد تقاضا در جامعه هدف با افزایش قیمت متناسب با کمبود و کسری همان محصول مواجه می گردیم،؛ در این صورت یا بایستی تولید را افزایش و تقاضای مورد نیاز جامعه هدف را تامین کرد یا به واردات روی آورد تا تقاضای مورد نیاز برطرف گردد، در غیر این صورت افزایش قیمت طبیعی و متناسب با کمبود محصول مورد نیاز جامعه مواجه می شویم.
*در حالت دوم، یعنی گران کردن عمدی قیمت مصرف کننده یا تمام شده محصولات، حسب مالیات بر ارزش افزوده ای که تولیدکننده در بخش خصوصی روی قیمت تمام شده محصولات بایستی به دولت ها پرداخت کند، سهم این بخش از مالیات نیز افزایش پیدا می کند، یعنی بدون اینکه دولت ها متوجه تلاشی شوند کسری بودجه ای که ثابت می باشد را از محل مالیات بر ارزش افزوده که مستقیما از ساکنین جامعه هدف استحصال می گردد تامین می نمایند.
*در حالت سوم، یعنی اجاره دادن ادارجات، منابع و معادن سرزمینی به دولت های دیگر در جهت تامین بودجه مورد نیاز جهت توسعه و رفع کسری بودجه یا رفع ناترازی اقتصادی بوجود آمده، که در این حالت دولت ها ادارجاتی مثل آبفا، یا سیستم آموزشی یا سیستم قضایی یا توانیر و موارد مشابه، یا تعدادی از معادن معدنی یا بخش هایی از محیط زیست سرزمینی و اراضی تملک خود را در اختیار دولت های دیگر می گذارد و در قبال آن اجاره استحصال میکند.
اینکه دولت ها در شرایط بحرانی یا در حال عبور از بحران یا در حال توسعه، که تحت تحریم/بایکوت های سیاسی و اقتصادی قرار گرفته و امکان مراودات اقتصادی/ سیستم مالی/ ارتباطات نظام پولی و بانکی و نهایتا روابط تجاری بین المللی وجود ندارد، یعنی زمانیکه امکان صادرات و ارزآوری غیرممکن است، عموما به حالت های دوم و سوم روی می آورند، اما همه ی ما نیک می دانیم که اینها مسکّن بوده و درمان کننده نیستند؛ و اما تنها راه درمان های اقتصادی رفع تحریم ها، احیای روابط سیاسی و اقتصادی بین المللی، نهایتا شناسایی بازار/تولید محصولات مورد تقاضای کشورهای هدف و صادرات به آن کشورها می باشد. لذا چنین میتوان نتیجه گرفت که تنها راه درمان اقتصادی هر کشوری از تولید/صادرات و بازگشت سرمایه ناشی از فروش محصولات به کشور مبدا می باشد.
اما نکته قابل توجه اینکه گاها پیش می آید امکان تولید در کشور مبدا وجود ندارد، در این صورت میتوان از استراتژی برون سپاری با سرمایهگذاری در کشورهای توسعه نیافته که هزینه های بالاسری مثل حمل و نقل، انرژی، نیروی انسانی بسیار اندکی و حتی بخشی از هزینه های تمام شده محصولات جامعه هدف می باشد، امکان تجارت را در سه ضلع مثلث جامعه یا سرزمین هدف، سرزمین واسط و سرزمین مبدا به سرانجام رسانده و نهایتا ارزآوری یا بازگشت سرمایه اولیه به علاوه سود مرکب سرمایه را به سرزمین مبدا بازگرداند. امروزه شرکتهایی مثل اپل، به دلیل هزینههای گزاف تولید، بابت ردیفهای حمل و نقل، نیروی انسانی و انرژی، نه در کشور مبدا که آمریکا می باشد، که در چین که کشور واسط می باشد، محصولات خود را تولید و در جوامع هدف توزیع کرده/به فروش رسانده و سرمایه اولیه یا سود سرمایه را به کشور مبدا که آمریکا می باشد باز میگردانند. البته فاصله ارزش پول، بین ارز ملی و ارز بین المللی هر کشور نیز به میزان تولید و صادرات و پشتوانه های قدرتمندی مثل خزانه طلا بستگی دارد. در همینجا دوست دارم درباره ی یکی از پشتوانه های اصلی اقتصاد ایران در پنجاه سال گذشته را بررسی کنم؛ نفت!
تکنولوژی استخراج نفت در ایران، عموما مربوط به قبل از انقلاب است؛ میزان استخراج نفت و گاز در مقایسه با کشورهای همسایه، اختلاف بسیار زیادی پیدا کرده است. اگر پروژه ستاره خلیج فارس هم نبود، شاید ما امروز در زمینه واردات بنزین نیز به مشکلات اساسی خورده بودیم. کشوری که روی نفت و گاز خوابیده، بخاطر نداشتن تکنولوژی استخراج و مهمتر از آن تکنولوژی انتقال از جنوب به شمال باعث ناترازی شده است. صرفه جویی ذاتا در هر شرایطی الزامیست ولی بخاطر سوء مدیریت و عدم تعامل با شرکتهای غربی باعث ناترازی گردیده است. حتی صادرات هم تحت تاثیر قرار گرفته و درکنار آن برداشت از میدان های مشترک و هم سهم کشور و مردم در حال بلعیده شدن توسط کشورهای مشترک میدان است (مثلا میدان مشترک گازی ایران و قطر) بهتر است بجای پاک کردن صورت مسئله ، اشکال اصلی حل و فصل شود.
در اینجا تمایل ذلرم ابتدا یک مثال کوچک در مدیریتی که برخلاف تلقی ها به خوبی جواب داد را بررسی کنم و سپس ادامه بحث را به نتیجه برسانم. دولت شهید رئیسی چگونه توانست ناترازی شدید به ارث رسیده از دولت های قبل در حوزه برق و گاز را مدیریت کند؟
این دولت، چند اقدام برای مدیریت ناترازی «برق در تابستان» و «گاز در زمستان» داشت تا نه برق در تابستان که اوج مصرف را داریم قطع شود نه گاز در زمستان:
1. ساخت انواع نیروگاهها اعم از گازی و خورشیدی و بادی و... را هم توسط دولت هم بخش خصوصی در اولویت قرار داد، به نحوی که در دو سال و نیم دوره مدیریت ایشان، رکورد ساخت نیروگاه در کشور شکسته شد و مجموعا حدود ۹ هزار مگاوات به ظرفیت تولید برق کشور اضافه شد.
2. صنایع را الزام کرد که برای تامین برق خودشان نیروگاه بسازند و در همین راستا چند نیروگاه هم در دوره ایشان ساخته شد و افتتاح گردید از جمله نیروگاه بوتیا در کرمان و نیروگاه فولاد مبارکه اصفهان و...
3. زمان توزیع برق بین صنایع را مدیریت کرد. مثلا با هماهنگی با برخی صنایع، شیفت کاری خطوط تولیدی آن ها بعضا به روزهای تعطیل جابجا شد.
4. اصلاح الگوی مصرف برق خانگی را هم با سیاست های تشویقی در دستور کار قرار داد.
دولت وی بطور همزمان از همان روزهای اول که دولت را هنوز تحویل نگرفته بود، از ناترازی گاز مطلع شد و همکاران متخصص خود در این زمینه را مأمور کرد تا برای حل بحران احتمالی گاز در زمستان چاره جویی کنند در این زمینه هم چند اقدام انجام شد:
۱- از فرصت شهریور تا آبان ماه که زمان طلایی ذخیره سوخت مایع برای نیروگاه هاست را کاملا استفاده کردند و توانستند در همان سال اول ذخایر را از حدود یک میلیارد مترمکعب در اوایل شهریور به حدود دو ونیم میلیارد متر مکعب در آبان ماه برسانند.
۲- نسبت به تامین سوخت مایع برای نیروگاههای استانهای شمالی، شمال شرق و شمال غرب کشور با اولویت اقدام کردند.
۳- هماهنگی دو وزارت خانه نفت و نیرو برای عدم ایجاد چالش را شخصا مدیریت کرد.
۴- در همان تابستان نسبت به حل چالش فی مابین با ترکمنستان بابت بدهی و جریمه قرارداد گازی با ترکمنستان اقدام کرد و بدهی حدود ۳ میلیارد دلاری را قسط بندی و پرداخت کرد و در پاییز ۱۴۰۰ قرارداد سه جانبه سوآپ گازی بین ایران و ترکمنستان و آذربایجان امضا شد که در رفع ناترازی استانهای شمالی بسیار موثر واقع شد..
شاه بیت همه این اقدامات مدیریت مدبرانه و فرابخشی شخص رئیس جمهور در هماهنگی های بین وزارت خانه ای و مطالبه و پیگیری حل مسأله و البته مدیریت جهادی وزرای مربوطه بود که اجازه بحران را نمیداد. مثلا در زمستان سال ۱۴۰۲ که یک روز در تربت جام افت فشار اتفاق افتاد، تمام وزارت نفت و سایر دستگاه ها را بسیج کرد برای حل مشکل آنجا با انواع روش های مکمل. همه میدانستند رییس جمهور شهید شخصا هم تلفنی هم بعضا با حضور در اتاق کنترل وزارتخانه ها، امور را پیگیری می کرد و همین موضوع برای حل مسأله، انرژی و انگیزه مضاعف در بدنه مدیریتی کشور تولید می کرد و آن ها را هوشیار می کرد تا به موقع اقدامات لازم را بعمل آوردند و مثلا در زمستان غافلگیر نشوند. لازم به ذکر است که میزان ذخایر سوخت مایع تحویلی در نیروگاه ها در مرداد ماه ۱۴۰۳ بیشتر از میزان ذخایر سوخت مایع در مرداد ماه سال های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ بوده و لذا با مدیریت صحیح می بینیم که در زمستان های آن سال ها قطعی برق و گاز نداشته باشیم.
در حالیکه اگر تدابیر درست مدیریتی در آن سال ها نبود، در نتیجه ی «هم افزایی ناترازی برق و گاز» همین اتفاقی که الان رخ داده است میفتاد یعنی قطعی همزمان برق و گاز در زمستان!
بحث بسیار گسترده ای است، باز کردن هر لایه و نقصان هرکدام منجر به سوالات و توضیحات لایه های دیگر می شود. ما در دنیایی زندگی می کنیم که سرعت رشد تکنولوژی در همه صنایع در حدی بالاست که امروز با یکسال قبل هم قابل مقایسه نیست؛ چه برسد به دهه هفتاد شمسی! برای مثال فقط یکی از مشکلات اساسی بخش استخراج نفت و گاز در کشور، اتلاف انرژی بالا در پالایشگاهها هنگام استخراج نفت است. با بررسی میدانی کوتاهی از سکوهای نفتی جنوب کشور و مقایسه آن با سکوهای نفتی کشورهای عربی حوزه خلیج فارس میتوان به اختلاف ارتفاع شعله فلر سکوهای نفتی ایران و دیگر کشورها پیبرد. متاسفانه در کشور ایران تکنولوژیهای بهروز جهت جداسازی گاز خروجی از چاههای نفتی برای استخراج نفت وجود ندارد و میزان گازی که جهت استخراج نفت بهجای ذخیرهسازی میسوزد، بسیار بالاست و اتلاف انرژی زیادی را بههمراه دارد و در نتیجه راندمان کلی پالایشگاههای ایران بهدلیل عدم پیشرفت تکنولوژیهای بخش استخراج و تحریمهای خارجی، کاهش مییابد. همینطور، سیاست اتخاذ شده که درگیر سلیقه افراد غیرفنی در این حوزه شده هم منجر به بروز مشکلات دیگری گردیده؛ به طور مثال هر عقل سلیمی حکم می کند که در وهله اول کنترل میزان صادرات گاز طبیعی جدی گرفته شود.
این ساختار انتقال و مصرف می بایست بدین گوه باشد که در اواخر فصل پاییز، کاهش میزان صادرات صورت گرفته تا مصرف داخلی گاز طبیعی با مشکل روبهرو نشود. در وهله بعدی همانطور که اشاره به قدیمی بودن فناوریهای پالایشگاهی نفت و گاز در کشور شد، اگر تجهیزات پالایشگاهی پیشرفته کشورهای دیگر به ایران منتقل شوند و گاز خروجی از فلر سکوهای نفتی هنگام استخراج نفت به میزان قابل توجهی ذخیره و مقدار اندکی سوزانده میشوند. این میزان ذخیره گاز خروجی از سکوهای نفتی میتواند به ذخایر گازی کشور نیز کمک بزرگی کند و کمبود گاز را جبران کند.
همچنین در خصوص انتقال گاز از جنوب به شمال کشور مشکلات متعددی را پیش روی صنعت نفت ما قرار داده؛ ما برای انتقال گاز، هزار کیلومتر مسافت را باید طی کنیم و این انتقال منجر به هدر رفت انرژی هم می شود. ولی وقتی کشور همسایه ما گاز دارد و تمایل به فروش این گاز به کشور ما را هم دارد، می توان با فاصله 100 تا 150 کیلومتر این مسیر را طی کنیم و به این میزان هزینه نپردازیم. با انعقاد این نوع قراردادها، می توانیم مازاد گاز خودمان را از جنوب بجای انتقال به شمال به سایر کشورها صادر کنیم و درآمدزایی مضاعف داشته باشیم؛ حتی این اقدام می تواند ما را به هاب انرژی هم تبدیل کند، پلتفرمی که قبل از انقلاب نیز طراحی شده بود. یا حداقل اینکه این خط مستهلک انتقال انرژی با نوسازی و یا ایجاد شبکه گسترده تر جایگزین گردد.
دوما اینکه تحریمهای بینالمللی و سپس تحریمهای آمریکا در پانزده سال گذشته، نه تنها تواناییهای سرمایهگذاری ایران، بلکه دسترسی به فناوریهای غربی را که برای توسعه تولید در میدان پارس جنوبی که مطرح کردید و ضروری است، دچار مشکل کرده است. یعنی فرضا با تکنولوژی دهه هفتاد میلادی شرکت های توتال و شل، علیرغم اینکه کارشناسان فنی اذعان کردند تکنولوژی روز آن زمان هم نبوده، و همین امروز هم جوابگوی مشکلات بوجود آمده نیست؛ چون امروزه چاههای موجود پارس جنوبی بعد از چند دهه دچار کاهش یا افت فشار گاز شده و در نتیجه تولید و استخراج کاهش پیدا کرده و نیاز به تکنولوژی و تجهیزات متناسب است. به طور مثال توسعه میادین گازی در دریا، به سکوهای ۲۰ هزار تنی نیاز دارد، که پانزده برابر بزرگ تر از سکوهای فعلی ایران است و کمپرسورهای عظیمی را می طلبد که به دلیل تحریم ها متاسفانه نمی توان آن ها را تهیه کرد. نتیجه روشن است: قطر پنج برابر ایران از این میدان گازی استخراج و بهره برداری می کند. اگر در ایران، یک همت اساسی باشد ـ ایران که پس از روسیه دومین دارنده ذخایر گاز در جهان است ـ این پتانسیل را دارد که نه تنها نیازهای گاز داخلی خود را به اندازه کافی برآورده کند، بلکه میتواند به بزرگ ترین صادرکننده گاز جهان در شرایط کنونی جهانی تبدیل شود. چالش کاهش فشار و اشتباهات مهندسی، در حالی که ایران اخیرا به سطح تولید روزانه قطر رسیده است، موجب شده، بخش ایرانی پارس جنوبی با فشار کاهشی دست و پنجه نرم کند. ارزیابی صندوق توسعه ملی ایران حاکی است که پیشبینی میشود یک چهارم کل تولید گاز کشور تا سال ۲۰۳۳ به دلیل کاهش فشار در پارس جنوبی ـ که ۷۸% از کل تولید گاز کشور را تشکیل میدهد ـ کاهش یابد.
سوما باید به این نکته توجه شود که به طور کلی ساختار این صنعت، از پروژه هایی که شناسایی، برنامه ریزی و طرح ریزی شد و بعد از انقلاب بهره برداری شد تا صنایع پتروشیمی و پالایشگاهی که همگی توسط شرکت های هفت خواهران در ایران پی ریزی شده، و بسیاری از آن ها هنوز هم در حال فعالیت هستند(مثل پالایشگاه آبادان).
پس منظور از تکنولوژی قبل انقلاب، مبنا و بیس این صنعت است که شرکت های کنسرسیومی پایه گذاری اصولی کردند. همان پروژه ها بود که طی اجرای برنامه دوم توسعه ایران (۱۳۳۵ تا ۱۳۴۱) به همراه سیاست انبساطی مالی و اعتباری، باعث رشد سریع سرمایهگذاری بخش خصوصی شد؛ بهطوری که سرمایهگذاری بخش خصوصی در این برهه با رشد میانگین سالانه ۳۹٫۳% ، سرمایهگذاری بخش دولتی را پشت سر گذاشت و بیشترین جهش اقتصادی و صنعتی ایران در دهههای ۴۰ و ۵۰ خورشیدی رخ داد.
بنابراین مشکل اصلی ما عقبافتادگی تکنولوژیک خود شرکت ملی نفت از شرکتهای بین المللی است. این شرکتها بسیار توانمند هستند، در حالی که ما نسبت به ۴۰ سال پیش هم عقبترهستیم. یادمان نرود که ما هشت سال نیز تحت شدیدترین حملات رژیم بعث عراق بودیم و جنگی ناخواسته به ما تحمیل شد که نه تنها ما را از حرکت رو به جلو بازداشت، بلکه بخشی از زیرساخت هایمان را نیز نابود کرد. هنوز شرکتهای ما در حال اجرای استانداردها و روشهای قبل از انقلاب و دوران کنسرسیوم هستند و ما هنوز در حال اجرای روشهای قدیمی هستیم.
استفاده از پمپ های برقی نیز بیش از چهل سال است که در میادینی از شرکت فلات قاره و طی سال های اخیر در میدانی مثل مسجد سلیمان استفاده و عملیاتی شده، یا در برخی چاه های مناطق نفت خیز آزمایش شده است.
آیا وعده ی استفاده از دانش فنی روز و انتقال تکنولوژی اینگونه قرار است جامه ی عمل به خود بپوشد؟ ایا استفاده از تکنولوژی حدود 50 سال پیش دانش روز تلقی می شود؟
فرار توتال از ایران، کمبود گاز و برق در ایران
حدود ۲ سال پیش بود که قراردادهایی با چهار شرکت اویک، پتروپارس، قرارگاه خاتمالانبیا و مپنا به ارزش ۲۰ میلیارد دلار بسته شد که این شرکتها کاری را که توتال و امثالهم نکردند، انجام دهند. این شرکتها نه فناوری، نه توان، نه تجربه و نه مدیریت شرکت های غربی را دارند. واقعیت هم اینست که توتال را بیرون کردیم که کار را به این شرکتها بدهیم.
روزنامه توسعه ایرانی نوشت: حدود دو هفته است که مملکت در تعطیلی به سر میبرد؛ بهانه هفته اول تعطیلی آلودگی هوا بود و بهانه آن ها در هفته دوم تعطیلیها، سرما و برودت هوا است. اما شروع فصل سرما در کشور، یادآور یک بحران ریشهدار است؛ «ناترازی گاز». بنابراین برخی احتمال میدهند که علت اصلی تعطیلیها کمبود گاز باشد. وضعیت به صورتی رسیده است که رئیسجمهور از مردم عذرخواهی کرد و برای حل این مشکل نیز دولت، اقدام به راهاندازی پویشی به عنوان «دو درجه کمتر» کرده و از شهروندان خواسته است که تا حد امکان درجه وسایل گرمایشی خود را کاهش دهند تا در مصرف گاز صرفهجویی شود.
در تولید گاز دارای تکنولوژی و فناوری نیستیم
ناترازی گاز یک ماجرای عجیب و غریب جدیدی ندارد و همان مشکلاتی که در حوزه برق، بنزین و گازوئیل داریم، تقریبا برای گاز هم وجود دارد. ایران دارای دومین ذخایر گاز جهان و سومین تولیدکننده گاز جهان است، پس از نظر ذخایر و استخراج گاز، وضعیت کشور خوب است، ولی در حوزههای تولید و مصرف مشکل داریم. در سالهای اخیر، یعنی در حدود دو دهه گذشته و بعد از اینکه پارس جنوبی را نهایی کردیم، دو اتفاق افتاد که تولید رشد نکرد. یکی اینکه تحریمها کاری کرد که خارجیها رفتند و دوم اینکه سرمایهگذاری نکردیم. مسئله مهمی که تاکنون قبول نکردیم و یا حداقل علنا اعلام نکردیم و باید بپذیریم این است که در بخش گاز صاحب فناوری نیستیم. در بخش گاز نه سرمایه داریم و نه تکنولوژی. برای مثال توتال را فراری دادیم و در نتیجه نه پول داریم و نه صاحب فناوری هستیم و نه توانستیم تولیدمان را مانند قطر بیشتر و بیشتر کنیم. ۸۰% چاههای ما در نیمه دوم عمرشان هستند و اگر اقدامی نکنیم تولید این چاهها کاهش پیدا میکند. برای جلوگیری از کاهش تولید این چاهها چه کردیم؟ برای اینکه این نقیصه را جبران کنیم، نمیتوان گفت از سر جهالت بلکه به دلیل فساد، تولیدمان را زیاد نکردیم که هیچ بلکه کار را به افراد غیرمتخصص سپردیم. این شرکتها نه فناوری، نه توان، نه تجربه و نه مدیریت کافی دارند و نباید اینطور فکر کرد که چون توتال از کار خارج شده پس مجبور بودیم کار را به این شرکتها بسپاریم بلکه واقعیت اینست که توتال را بیرون کردیم که کار را به این شرکتها بدهیم و در این فرآیند، فساد سازمانیافته نقشآفرینی کرده است. امروز در بخش گاز صحبت از جلوگیری از کاهش تولید است و مانند برق نیست، پارسال توانستیم تولید برق را به اندازه یک سوم افزایش تقاضا افزایش دهیم؛ اما در بخش گاز حتی نمیتوانیم تولیدمان را حفظ کنیم. کشورهایی که از چنین ذخیره گازی برخوردارند، با حداکثر سرمایهگذاری، گاز را استخراج و صادر میکنند و با پول حاصل از این کار، کشور خود را میسازند اما تولید ایران دائما پایین میرود.
تمام بررسیها از جمله آخرین گزارش مرکز پژوهشهای مجلس میگوید متوسط کمبود گاز امسال ما، ۷۳ میلیون متر مکعب در روز است و پیشبینی میکند در سال ۱۴۰۶ به روزی ۳۷۵ میلیون متر مکعب در روز برسد. به عبارت دیگر ناترازی گاز ما به شدت و به سرعت در حال افزایش است.
چه کار کردیم که علیرغم اینکه ذخایر زیادی داریم و گاز تولید میکنیم، نمیتوانیم نیاز خودمان را تامین کنیم؟ اولا تمام مملکت را گازرسانی کردیم و برای خودمان هم کف زدیم که چه کار خوبی کردیم اما فارغ از اینکه نمیتوانیم این نیاز را تامین کنیم، در دهه 80 شمسی، در شرایطی که میدانستیم در سالهای آتی نمیتوانیم نیاز خود را تامین کنیم، همه مملکت را گازرسانی کردیم. از طرف دیگر باز در اشتباه کامل، ۹۰% نیروگاههای کشور را وابسته به گاز کردیم؛ گازی که باید میدانستیم نداریم. همچنین قیمت گاز در بخش خانگی، که ۷۰% مصرف گاز ما خانگی است، تقریبا مجانی است و وقتی گاز مجانی میشود، یعنی به مردم میگوییم که این کالا را مصرف کنید و ارزشی ندارد. در بخش داخل هم سرمایهگذاری کافی روی زیرساختها، استفاده از فناوری روز، تعمیر خطوط لوله و... نکردیم و تلفات در مسیر زیاد است و در نتیجه به شرایطی رسیدیم که با وجود اینکه در بخش بنزین، گازوییل، برق مشکلات عدیدهای داریم اما در بخش گاز مشکلاتمان به مراتب بزرگتر است. سنگ گاز به مراتب بزرگتر از سنگ برق، بنزین و ... است. اگر برای حل مشکلات گاز بخواهیم از امروز هم شروع کنیم، نیازمند ۱۰۰ میلیارد دلار سرمایه و ۴ تا ۵ سال زمان است که در این شرایط پول و زمان کافی را نداریم و این وضعیت بحرانی کشور است.
کار به جایی رسیده که تمام صنعت کشور خوابیده و تعطیل است؛ ما چون گاز نداریم برق هم نداریم. برای مثال به شهرک صنعتی سپهر که در نظرآباد مستقر است، نامهنگاری شده است که از روز ارسال نامه، مورخ ۲۳ آذر، گاز آن ها قطع میشود و گاز کل شهرک هم قطع شده است و جالب اینست که اعلام نکردهاند که گاز تا کی قطع است و حتی عقلشان نرسیده که لااقل گاز را از فردای روزی که نامهنگاری شد، قطع کنند. من نگران اینکه افراد در خانه سرما بخورند، نیستم و حتی نگران کارخانهها هم نیستیم، من نگرانم که به وضعیت شوروی و سوریه بیافتیم. وقتی که شوروی از هم فروپاشید، موشک زیاد داشت اما وقتی پوشک کم آمد، فروپاشید؛ یعنی مردم مسکو برای سوپرمارکتها صف میبستند، اما جنس نبود؛ یعنی اقتصاد ملی، شوروی را نابود کرد. همچنین درباره سوریه، تولید ناخالص داخلی این کشور در سال ۲۰۱۱ میلادی ۶۷ میلیارد دلار بوده است و در سال ۲۰۲۱ به ۸.۹ میلیارد دلار رسیده و در سال ۲۰۲۴، ۶ میلیارد دلار شده است. فروپاشی شوروی و سوریه به دلیل مسائل امنیتی و نظامی نبود بلکه آنها معلول بودند و علت اصلی فروپاشی، اقتصاد کشور بود و ایران هم در مسیر شوروی و سوریه، گام برمیدارد و این مسئله، نگرانکننده است. با هر روز تعطیل، ۱ میلیارد دلار به اقتصاد ملی لطمه میزنیم. فرض بر اینست که ناترازی انرژی، در این مورد خاص گاز و برق، باعث شده که مملکت دو هفته تعطیل باشد اما کار به جایی رسیده است که برخی افراد شک میکنند که شاید مسئله دیگری است و ما خبر نداریم! به آنهایی که اینجور بیمحابا مملکت را تعطیل میکنند، باید گفت هر روزی که تعطیل میشود، ۱ میلیارد دلار به اقتصاد ملی لطمه میزنیم. روشهایی مانند تعطیل کردن اصلا راهحل نیست اما حاکمیت گوشش به این حرفها بدهکار نیست، سوال اینست که آیا تعطیل کردن راهحل است؟ این روش در بهترین حالت یک قرص مسکن است که نه ۲۴ ساعت، بلکه ۱ ساعت درد را تسکین میدهد اما ساعت بعد، درد با شدت بیشتری برمیگردد.
نبود سرمایه اجتماعی برای همراهی با پویش دو درجه کمتر
در اینکه مردم انرژی را زیاد مصرف میکنند بحثی نیست و همچنین در اینکه مردم باید صرفهجویی کنند هم بحثی نیست. پویش دو درجه کمتر یک مشکل اجتماعی و یک مشکل اقتصادی دارد؛ اکثریت جامعه بنا بر همدلی و همکاری با دولت و نظام ندارد و یک نمونه آن، میزان مشارکت مردم در انتخابات است. لذا مردم در ناخودآگاه خود استدلال میکنند که حاکمیت در زمانی که میخواهد قوانینی مانند حجاب و عفاف و فیلترینگ را اعمال کند، آن ها را آدم حساب نمیکند اما هنگامی که کارش گیر میکند، به سراغ مردم میرود! متاسفانه سرمایه اجتماعی را به باد دادهایم در صورتی که سالهاست فریاد میزنیم و هشدار میدهیم که نباید جامعه را مقابل دولت قرار داد. مشکل بسیار بحرانی شده است اما میخواهیم راههایی را برویم که درد نداشته باشد و مثل اینست که کسی مبتلا به سرطان و نیازمند جراحیست، اما میخواهد با راهی بدون درد، درمان شود. ما میخواهیم قیمت را گران نکنیم و یک کالای مفت را به مردم بدهیم و بگوییم کم مصرف کنند؛ عین اینست که جلوی انسانی گرسنه، غذایی خوشمزه قرار دهیم و مانع خوردنش شویم. در نتیجه هم به دلیل اجتماعی و هم به دلیل اقتصادی، این پویش جواب نمیدهد؛ ضمن اینکه راهحل نیست و مسئلهای را حل نمیکند. شجاعت، درایت و صداقت لازم، در دولت دیده نمی شود که بتواند تیغ بردارد و ناترازیها را حل کند.