شنبه / ۲۲ دی ۱۴۰۳ / ۱۲:۱۵
کد خبر: 27253
گزارشگر: 432
۳۹
۰
۰
۱
الزام ثبت اطلاعات در سامانه املاک برای خدمات بانکی

شرط صدور دسته‌چک بانکی

شرط صدور دسته‌چک بانکی
از تاریخ ۳۰ دی ۱۴۰۳، صدور دسته‌چک در سامانه صیاد مشروط به تطابق کد ملی و کد پستی با اطلاعات سامانه ملی املاک و اسکان خواهد بود.
به گزارش آسیانیوز ایران ؛ بانک مرکزی ایران در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که از تاریخ ۳۰ دی‌ماه ۱۴۰۳، صدور دسته‌چک در سامانه صیاد تنها در صورتی امکان‌پذیر خواهد بود که اطلاعات کد ملی و کد پستی مشتریان شبکه بانکی با اطلاعات ثبت‌شده در سامانه ملی املاک و اسکان مطابقت داشته باشد.

دلایل و اهداف این اقدام

این تصمیم بر اساس تبصره ۸ الحاقی ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم اتخاذ شده است که الزام به خوداظهاری املاک تحت تملک و محل اقامت اشخاص حقیقی در سامانه املاک و اسکان را تعیین کرده است. این اقدام در راستای شفافیت اطلاعات مالیاتی و کاهش مشکلات مربوط به احراز هویت و نشانی در ارائه خدمات بانکی انجام می‌شود.

پیامدهای عدم ثبت اطلاعات صحیح

بانک مرکزی تأکید کرده است که پس از تاریخ ۳۰ دی‌ماه، در صورت عدم تطابق اطلاعات مشتریان با سامانه املاک، صدور دسته‌چک در سامانه صیاد ممکن نخواهد بود و این محدودیت تا زمان رفع مغایرت‌ها ادامه خواهد داشت.

اطلاع‌رسانی به مشتریان

بانک‌ها موظف شده‌اند که از طریق پیامک، وب‌سایت و سایر ابزارهای ارتباطی، به مشتریان خود اطلاع‌رسانی کرده و از بروز نارضایتی میان آحاد جامعه جلوگیری کنند. همچنین، بر حسن اجرای این ابلاغیه نظارت لازم انجام خواهد شد.

تأکید بانک مرکزی

روابط عمومی بانک مرکزی تأکید کرده است که این اقدام در راستای اجرای قانون و تسریع در بهره‌مندی از خدمات شفاف بانکی صورت گرفته است. مشتریان باید با مراجعه به سامانه ملی املاک و اسکان، اطلاعات خود را ثبت یا به‌روزرسانی کنند تا از محدودیت‌های احتمالی جلوگیری شود.

 

سلب مسئولیت

این گزارش صرفاً برای اطلاع‌رسانی منتشر شده است و آسیانیوز ایران مسئولیتی در قبال صحت اطلاعات سامانه‌ها یا تصمیمات مرتبط با اجرای این محدودیت ندارد. برای اطلاعات دقیق‌تر، به اطلاعیه‌های رسمی بانک مرکزی و سامانه ملی املاک مراجعه کنید.

https://www.asianewsiran.com/u/fWY
اخبار مرتبط
مدیرکل نظام‌های پرداخت بانک مرکزی اعلام کرد که زیرساخت‌های صدور گواهی امضای الکترونیک بانکی از ۲۰ آبان‌ فراهم خواهد شد. به این ترتیب، بانک‌ها می‌توانند به اشخاص حقوقی دسته‌چک‌های الکترونیک ارائه دهند و چک کاغذی طبق برنامه هفتم توسعه تا سال ۱۴۰۵ حذف می‌شود.
آسیانیوز ایران هیچگونه مسولیتی در قبال نظرات کاربران ندارد.
تعداد کاراکتر باقیمانده: 1000
نظر خود را وارد کنید