آسیانیوز ایران؛ سرویس افغانستان:

پس از تعلیق سه‌ماهه‌ تمامی کمک‌های خارجی ایالات متحده به افغانستان، اکنون شماری از کارمندان اداره‌های دولتی افغانستان مدعی‌اند که حکومت طالبان پرداخت حقوق‌شان را معطل کرده‌است. این کارمندان اداره‌های مختلف می‌گویند که با مشکلات جدی دست‌وگریبان هستند. یکی از این کارمندان در کابل که نخواست به‌دلیل حساسیت موضوع از وی در گزارش نامی گرفته شود، به رادیو آزادی گفت که برای‌شان گفته شده که برای دریافت معاشات‌شان تا اطلاع ثانوی منتظر باشند: «من که از بخش مالی معلومات گرفتم، برای ما گفتند که معاشات شما تا امر ثانی معطل است و اجرا نمی‌شود و گزارش حقوق تا اطلاع ثانوی به وزارت مالیه انتقال پیدا نمی‌کند. ما معاش ماه دی را نگرفتیم و ماه بهمن هم تاریخ یازدهم است، معاشات معطل شده، زمستان است و رمضان هم در حال آمدن است. از طرف دیگر، قیمت مواد اولیه بلند شده می‌رود، حیران هستیم، مشکلات ما زیاد شده می‌رود.»

یکی دیگر از کارمندان اداره‌های دولتی که او نیز نخواست نام خود و اداره‌اش را در گزارش ذکر کنیم، نگرانی مشابهی را مطرح می‌کند: «من یکی از کارمندان دولتی هستم، متأسفانه تا به حال ما حقوق ماه دی را دریافت نکرده‌ایم. مسئولین هم تا حال توضیح نداده‌اند که به چه دلیل معاشات ما معطل شده‌است. از طرف دیگر، گفته‌هایی وجود دارد که معاش تا سه یا چهار ماه پرداخت نمی‌شود که این نگرانی‌های زیاد را برای کارمندان به‌بار آورده‌است، چون غیر از همین معاش دیگر عاید ندارند.» پیش از این نیز برخی از کارمندان، به‌ویژه معلمین زن، هم به رادیو آزادی گفته‌اند که به تعویق افتادن پرداخت معاشات‌شان آنان را به‌شدت نگران کرده‌است.

این نگرانی‌ها در حالی مطرح می‌شوند که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور امریکا، پس از به‌قدرت رسیدنش، تمامی کمک‌های خارجی از جمله کمک‌های مالی به افغانستان را به‌مدت سه ماه به حالت تعلیق درآورد. دونالد ترامپ گفته‌است که کمک‌های خارجی ایالات متحده و بوروکراسی آن با منافع امریکا همسو نیست و در بسیاری از موارد با ارزش‌های آن کشور در مخالفت است. گزارش‌ها حاکی از آن است که فرمان تعلیق کمک‌های خارجی توسط آقای ترمپ تأثیرات عمیقی بر اقتصاد افغانستان تحت کنترل حکومت طالبان گذاشته‌است. اما ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در پاسخ به نگرانی‌ها در مورد معطل شدن معاشات کارمندان اداره‌های دولتی، روز پنجشنبه ۱۱ بهمن در صفحه‌ی اکس (توییتر سابق) خود به نقل از وزارت مالیه‌شان نوشته که در جریان ماه بهمن حقوق همه‌ی یک‌میلیون و چهل‌هزار کارمند پرداخته خواهد شد. مجاهد در ادامه نوشته که بودجه‌ی کشور بنیاد داخلی داشته و به رسیدن یا عدم رسیدن کمک‌های خارجی ارتباط ندارد.

بازنشستگان: طالبان حقوق ما را نمی‌پردازند

شماری از بازنشستگان از ادامه پرداخت نشدن حقوق شان در سه سال گذشته از سوی طالبان انتقاد می‌کنند. به گفته این بازنشستگان آنان چندین بار به اداره‌های طالبان برای دریافت حقوق بازنشستگی‌شان مراجعه کرده اند، اما طالبان به خواست‌های آنان توجه نکرده اند. این در حالی‌ست که رهبر طالبان در آغاز سال روان خورشیدی در یک فرمان، سیستم اخذ پول بازنشستگی از کارمندان دولتی را لغو کرد.

عبدالمختار که از سختی‌های روزگار بازنشستگان و بی‌توجهی طالبان به خواست آنان انتقاد دارد می‌گوید سال‌ها به عنوان کارمند در اداره‌های دولتی افغانستان کار کرده است. او هفت سال پیش بازنشسته شده و به گفته خودش چهار سال شده که حقوق بازنشستگی‌اش را دریافت نکرده است. او می‌گوید که چندین بار به اداره‌های طالبان برای دریافت حقوق بازنشستگی‌اش مراجعه کرده؛ اما طالبان به او پاسخ رد داده اند. عبدالمختار، بازنشسته می‌گوید: «هفت سال شده که بازنشسته شده‌ام. چهار سال است که من حقوق بازنشستگی خود را دریافت نکرده‌ام. چندین بار به ریاست تقاعد طالبان مراجعه کردم، اما آنان به من پاسخ رد داده اند. اکنون خانواده‌ام با مشکلات اقتصادی جدی روبرو اند. زمستان را در سه سال گذشته بدون امکانات سپری کردیم و زمستان امسال نیز همانند گذشته خواهد بود.» حکایت محمد سرور تلخ‌تر از عبدالمختار است؛ وضعیت بد اقتصادی و پرداخت نشدن حقوق بازنشستگی‌اش از سوی طالبان، زندگی را بر او و خانواده‌اش تاریک ساخته است. او می‌گوید که پس از روی کار آمدن دوباره طالبان، حقوق بازنشستگی‌اش را دریافت نکرده است. این خانواده روایتِ تلخِ از زندگی زیر اداره طالبان دارد. زرمینه، همسر این بازنشسته می‌افزاید: «زمستان رسید اما ما هیچ گونه امکانات برای پیشبرد زندگی نداریم. طالبان حقوق بازنشستگی شوهرم را نپرداخته اند. خواست ما این است که طالبان حق ما را پرداخت کنند. شوهرم سال‌ها به افغانستان خدمت کرده است.»

این خواست‌ها و نگرانی‌ها در حالی مطرح می‌شوند که هبت‌الله آخوندزاده رهبر طالبان در یک فرمانی در آغاز سال روان خورشیدی، دستور لغو سیستم بازنشستگان را صادر کرد و از وزارت مالیه خواست تا از معاش کارمندان پول بازنشستگی وضع نشود. آن‌چه با واکنش‌های تندِ شهروندان وکارمندان دولتی روبه‌رو شده است.

منابع مالی طالبان از کجا تامین می شود؟

تصور بر این است که طالبان یکی از متمول ترین گروه های افراط گرا در جهان است و پس از دو دهه درگیری با آمریکا و نیروهای دیگر، این گروه اکنون کنترل افغانستان را در اختیار دارد. به گزارش روز شنبه ایرنا به نقل از بی بی سی انگلیسی، طالبان از سال ۱۹۹۶  تا اواخر ۲۰۰۱ بر افغانستان حکمرانی کرد، زمانی که به دست نیروهای آمریکایی سرنگون شد.

با وجود ۲۰ سال درگیری و کشته شدن دهها هزار نیروی طالبان، کنترل ارضی این گروه و توان نظامی اش در سال های اخیر افزایش یافته است. تا اواسط سال ۲۰۲۱، طالبان به طور تقریبی ۷۰ هزار تا ۱۰۰ هزار نیرو داشت که از حدود ۳۰ هزار نیرو طی یک دهه قبل، بیشتر بود. اما حفظ این میزان تحرک و فعالیت، مستلزم تامین مقادیر هنگفت وجوهات مالی از منابع داخلی و خارجی افغانستان است. سازمان ملل درآمد سالانه این گروه را از سال ۲۰۱۱ به بعد حدود ۴۰۰ میلیون دلار (۲۹۰ میلیون پوند) تخمین زده است. اما از اواخر سال  ۲۰۱۸، این میزان به طور قابل توجهی افزایش یافته و به حدود ۱.۵ میلیارد دلار در سال رسیده است. اما طالبان این پول ها را از کجا تامین می کند؟ بررسی های بی بی سی حاکی است که این گروه یک شبکه مالی پیچیده و سیستم مالیاتی را مدیریت می کند. طالبان تعدادی منابع درآمدی ایجاد کرده که برخی از آنها به شرح زیر است:

کمک‌های خارجی

برخی مقام های افغانستان و آمریکا از دیرباز برخی کشورهای خاص از جمله پاکستان و روسیه را به اهدای کمک های مالی به طالبان متهم کرده اند. این اتهامی که کشورهای یاد شده به طور معمول آن را رد می کنند. این در حالیست که گمان می روند اافرادی از پاکستان و چند کشور حاشیه خلیج فارس از جمله عربستان، امارات متحده عربی و قطر، بزرگترین اهداکنندگان انفرادی به طالبان باشند. اگرچه ارزیابی دقیق این مبالغ غیرممکن است، تصور می شود که این منابع مالی، سهم قابل توجهی از درآمد طالبان را تامین می کنند. به گفته کارشناسان، این مبالغ ممکن است ۵۰۰ میلیون دلار در سال باشد. براساس یک گزارش اطلاعاتی طبقه بندی شده آمریکا، در سال ۲۰۰۸، طالبان ۱۰۶ میلیون دلار از منابع خارجی به ویژه کشورهای حاشیه خلیج فارس دریافت کرده است.

تجارت مواد مخدر

از مدت ها قبل تصور بر این بوده که طالبان یک سیستم مالیاتی را برای سرپوش گذاشتن بر عملیات خود از جمله در زمینه تجارت غیرقانونی مواد مخدر مدیریت می کند. افغانستان بزرگترین تولید کننده تریاک در جهان است. تریاک با ارزش صادرات سالانه ۱.۵ تا ۳ میلیارد دلار در سال، تجارت بزرگی است. براساس اعلام سازمان ملل، برداشت تریاک تقریبا ۱۲۰ هزار شغل در افغانستان در سال ۲۰۱۹ ایجاد کرد. به گفته مقام های دولتی افغانستان، ۱۰ درصد از مالیات کشت از پرورش دهندگان تریاک اخذ می شود. همچنین مبالغی مالیات از آزمایشگاه هایی که تریاک را به هروئین تبدیل می کنند و دلالانی که قاچاق مواد مخدر می کنند، جمع آوری می شود. حال باید دید سابقه طالبان در تولید تریاک چگونه است؟ رقم تقریبی درآمدهای سالانه طالبان از اقتصاد مواد مخدر غیرقانونی بین ۱۰۰ تا ۴۰۰ میلیون دلار است. به گفته ژنرال «جان نیکولسون» فرمانده ارتش آمریکا، تجارت مواد مخدر تا ۶۰ درصد از درآمد سالانه طالبان را تشکیل می دهد. اما برخی کارشناسان می گویند این رقم، بیش از حد برآورد شده است. طالبان اغلب نقش خود در تجارت مواد مخدر را رد می کند و از اینکه کشت تریاک را برای مدتی از زمانی که در قدرت بوده، منع کرده است، به خود می بالد.

گسترش مناطق کنترل

شبکه مالی طالبان، فراتر از مالیات بر تجارت تریاک است. در نامه ای سرگشاده که در سال ۲۰۱۸ منتشر شد، طالبان به تجار افغان هشدار داد زمانی که از مناطق تحت کنترل این گروه تردد می کنند، مالیات شان بر برخی کالاها از جمله سوخت و مصالح ساخت و ساز را پرداخت کنند. پس از سرنگونی دولت افغانستان، طالبان اکنون مسیرهای اصلی تجاری در کشور را کنترل می کند و منابع بالقوه بیشتری درآمدی را از واردات و صادرات به دست می آورد. طی دو دهه گذشته، مقادیر زیاد پول غرب به طور ناخواسته از جیب طالبان سردرآورد. اول آنکه، طالبان بر طرح های توسعه و زیرساختی همچون احداث جاده، مدرسه و کلینیک مالیات بست که اغلب از سوی غرب تامین مالی می شد. دوم آنکه، گمان می رود این گروه سالانه دهها میلیون دلار مالیات از کامیون دارانی که به نیروهای بین المللی مستقر در بخش های مختلف کشور تجهیزات ارسال می کنند، اخذ می کند. همچنین گفته می شود که مقادیر قابل توجهی پول از خدمات تامین شده از سوی دولت افغانستان، سر از جیب طالبان درمی آورد. رئیس شرکت برق افغانستان در سال ۲۰۱۸ به بی بی سی گفت که طالبان بیش از ۲ میلیون دلار در سال از صورتحساب مصرف کنندگان برق در بخش های مختلف افغانستان درآمد کسب می کند. همچنین درآمدهایی نیز مستقیما از درگیری ها به دست می آید. هر بار که طالبان یک ایست نظامی یا یک مرکز شهری را اشغال می کند، خزانه را خالی و مقادیری سلاح، اتومبیل و خودروهای زرهی را توقیف می کند.

معادن و مواد معدنی

افغانستان سرشار از مواد معدنی و سنگ های قیمتی است که بخش زیادی از آن در نتیجه سال های درگیری مورد بهره برداری قرار نگرفته است. به گفته مقام های دولتی افغانستان، صنعت معدن در این کشور سالانه یک میلیارد دلار ارزش دارد. بیشتر استخراج ها در مقیاس کوچک انجام می شود و مقادیر قابل توجهی از آن غیرقانونی است. طالبان کنترل مناطق معدنی را در اختیار گرفته و از عملیات معادن غیرقانونی و قانونی، اخاذی می کند. تیمی از سازمان ملل در گزارشی که در سال ۲۰۱۴ منتشر کرد، خبر داد که طالبان بیش از ۱۰ میلیون دلار در سال از ۲۵ تا ۳۰ عملیات معادن غیرقانونی در ولایت هلمند در جنوب افغانستان کسب درآمد می کند.