به گزارش آسیانیوز ایران ؛در راستای سیاست‌های کلی امنیت اقتصادی و سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری ابلاغی مقام معظم رهبری، آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۴ قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار، حقوق چهارده‌گانه‌ای را برای فعالان اقتصادی در مواجهه با مقررات تعیین کرده است.
حقوق فعالان اقتصادی چیست؟
براساس آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۴ قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار، فعالان اقتصادی در برخورد با مقررات از چهارده حق اساسی بهره‌مند هستند. این حقوق شامل آگاهی از مراجع مقررات‌گذار و صلاحیت‌های آنان، دریافت پاسخ استعلامات، پیشنهاد اصلاح قوانین، حق مشارکت در تدوین مقررات، داشتن فرصت مناسب برای انطباق با مقررات جدید و مصونیت موقت از اجرای آن‌ها می‌شود.
بر اساس این آیین‌نامه، فعالان اقتصادی از چهارده حق اساسی در برابر مقررات برخوردار هستند که به شرح زیر است:
۱. حق آگاهی از مراجع مقررات‌گذار و حدود صلاحیت آن‌ها
۲. حق آگاهی و اطلاع از انتشار عمومی مقررات و انتشار پیش‌نویس آن‌ها
۳. حق آگاهی از قوانین و مقررات معتبر از منابع رسمی
۴. حق برخورداری از شفافیت مقررات
۵. حق استعلام و رفع ابهام از مقررات
۶. حق ارائه پیشنهاد اصلاح، حذف و وضع مقررات جدید به مراجع ذی‌صلاح
۷. حق دعوت از مقامات دولتی و تکلیف آن‌ها به شرکت در جلسات تصمیم‌گیری
۸. حق مشارکت در تدوین قوانین و مقررات
۹. حق آگاهی از پیش‌نویس مقررات قبل از تصویب
۱۰. حق مصونیت موقت از اجرای مقررات جدید و اعمال دوره سازگاری
۱۱. حق اطلاع از فرآیند اجرا نشدن مقررات منتشر نشده در پایگاه‌های اطلاع‌رسانی ملی قوانین و مقررات
۱۲. حق داشتن مهلت مشخص برای رعایت مقررات پس از انتشار آن‌ها
۱۳. حق گزارش مقررات مغایر قوانین، درخواست ابطال مقررات خلاف قانون و ممانعت از اجرای آن‌ها
۱۴. حق رصد و پایش قوانین توسط دبیرخانه شورای گفت‌وگو، اتاق‌های بازرگانی و تشکل‌های اقتصادی
این حقوق به فعالان اقتصادی اجازه می‌دهد تا در برابر تصویب و اجرای قوانین جدید، امکان مشارکت، اصلاح و تطبیق با مقررات را داشته باشند و از چالش‌های ناگهانی ناشی از تغییرات قانونی در حوزه کسب و کار خود جلوگیری کنند.