به گزارش آسیانیوز ایران ؛ در روزهای اخیر، انتشار گزارشی مبنی بر ابتلای یک نوجوان ۱۶ ساله به هفت نوع ویروس تناسلی (HPV) در فضای مجازی، جامعه را در شوک و نگرانی فروبرده است. این مورد خاص که هنوز هویت فرد و محل دقیق آن از سوی مراجع رسمی اعلام نشده، بهطور غیرمستقیم به برگزاری برخی پارتیهای موسوم به "زگیلپارتی" یا "HPV Party" نسبت داده شده است.
HPV Party چیست؟
این اصطلاح که ظاهراً برای برخی گردهماییهای غیررسمی و پنهانی جوانان و نوجوانان به کار میرود، به تجمعاتی اشاره دارد که در آن افراد مبتلا به ویروس پاپیلومای انسانی (HPV) بدون آگاهی کامل از عواقب بهداشتی و حقوقی، در تماسهای پرخطر شرکت میکنند.
ویروس HPV یکی از شایعترین ویروسهای منتقلشونده از راه تماس جنسی در جهان است که میتواند منجر به ایجاد زگیل تناسلی، ضایعات پوستی، و در مواردی خاص، سرطان دهانه رحم، سرطان مقعد و حتی سرطان گلو شود. سازمان بهداشت جهانی همواره بر خطرناک بودن نوع پرخطر این ویروسها بهویژه برای نوجوانان و جوانان تأکید کرده است.
زگیل پارتی
گزارشهای پراکندهای نیز حاکی از تشکیل برخی پارتیهای خصوصی با فروش بلیت (پارتیهای تیکتی) است که گفته میشود در برخی نقاط کشور و بدون نظارت رسمی برگزار میشود. کاربران فضای مجازی با ابراز انزجار از این روند، خواستار ورود جدی نهادهای امنیتی، پلیس امنیت اخلاقی و دستگاه قضایی برای جلوگیری از ادامه این وقایع شدهاند.
کارشناسان بهداشت عمومی هشدار دادهاند که ناآگاهی نوجوانان از مخاطرات بهداشتی، انتقال ویروسهای HPV، HIV، هپاتیت B و سایر عفونتهای مقاربتی میتواند فجایعی فردی و اجتماعی در پی داشته باشد. آنان از خانوادهها خواستهاند ضمن گفتوگو با فرزندان خود، آموزشهای پیشگیرانه و آگاهیبخش را در اولویت قرار دهند.
همچنین پزشکان عفونی و متخصصان سلامت جنسی تأکید دارند که حضور در چنین پارتیهایی نهتنها از منظر پزشکی بلکه از لحاظ حقوقی نیز دارای تبعات سنگینی برای برگزارکنندگان، دعوتکنندگان، و والدین کماطلاع خواهد بود.
برخی کارشناسان حقوقی یادآور شدهاند که طبق قوانین جاری، تشویق به روابط جنسی پرخطر، دعوت به حضور در گردهماییهای مخل سلامت عمومی و بیمبالاتی در انتشار ویروسهای خطرناک میتواند به عنوان جرم عمومی تلقی شده و موجب پیگرد قانونی از سوی دادستانی به عنوان مدعیالعموم شود.
با افزایش حساسیتهای اجتماعی نسبت به موضوع سلامت نوجوانان، انتظار میرود وزارت بهداشت، آموزش و پرورش، پلیس فتا و نهادهای اجتماعی با اقدامات فوری، برنامههای آموزشی و نظارتی مؤثر، مانع از گسترش این روند نگرانکننده شوند.