به گزارش آسیانیوز ایران ؛ در نشستی که روز بیست‌وششم اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۳ در صحن علنی مجلس شورای اسلامی برگزار شد، طرح مهم تعطیلی دو روزه پایان هفته با تعطیلی روزهای جمعه و شنبه، به تصویب رسید. این طرح که از مدت‌ها پیش در رسانه‌ها و میان کارشناسان مورد بحث و تحلیل قرار گرفته بود، سرانجام با رأی اکثریت نمایندگان مسیر خود را برای تبدیل به قانون رسمی آغاز کرد.
هدف از تصویب این طرح، کاهش فشار کاری بر کارمندان دولت، افزایش کیفیت زندگی کاری و خانوادگی، و هماهنگی بیشتر با الگوهای تعطیلات در برخی کشورهای توسعه‌یافته اعلام شده است. طبق مفاد این مصوبه، ساعات کاری هفتگی به ۴۰ ساعت کاهش یافته و شنبه‌ها نیز در کنار جمعه، به‌عنوان روز تعطیل هفتگی برای دستگاه‌های اجرایی و ستادی تعیین می‌گردد.
با این حال، اجرای این مصوبه همچنان منوط به تأیید شورای نگهبان است. شورای نگهبان وظیفه دارد تمام مصوبات مجلس را از منظر انطباق با شرع اسلام و قانون اساسی بررسی کند. طبق اعلام رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، در صورت تأیید این شورا طی ۱۰ روز آینده، و ابلاغ آن توسط رئیس مجلس، تعطیلی روز شنبه از اواخر خردادماه ۱۴۰۴ رسماً اجرایی خواهد شد.
از منظر اجرایی، تعطیلی روز شنبه تنها شامل نهادها و دستگاه‌های دولتی خواهد شد. وزارتخانه‌ها، سازمان‌های دولتی و ادارات ستادی در سراسر کشور مشمول این تعطیلی هستند. اما این مصوبه شامل مدارس، مراکز آموزشی وابسته به نهاد رهبری، بانک‌ها، بیمارستان‌ها، مراکز درمانی، واحدهای نظامی، انتظامی و اطلاعاتی نمی‌شود.
در خصوص نهادهای خصوصی نیز، قانون‌گذار الزام خاصی برای تعطیلی روز شنبه در نظر نگرفته است. به بیان دیگر، شرکت‌های خصوصی و بخش غیردولتی همچنان می‌توانند طبق آیین‌نامه‌های داخلی خود درباره زمان کاری و تعطیلی تصمیم‌گیری کنند. این موضوع باعث شده که برخی کارشناسان نسبت به بروز ناهماهنگی در تعاملات روزهای کاری میان بخش‌های دولتی و خصوصی هشدار دهند.
نکته مهم دیگری که در مصوبه آمده این است که کاهش ساعات کاری هفتگی به هیچ‌عنوان نباید منجر به کاهش حقوق کارکنان شود. به همین منظور، مکاتباتی میان سازمان برنامه‌وبودجه، سازمان امور اداری و استخدامی کشور و مجلس صورت گرفته تا سازوکاری برای اجرای صحیح این بخش از مصوبه تنظیم گردد.
از منظر فقهی و شرعی نیز، تا لحظه انتشار این گزارش، هیچ ایراد جدی و رسمی از سوی شورای نگهبان نسبت به تعطیلی روز شنبه اعلام نشده است. بر اساس برخی منابع غیررسمی، اعضای فقهی شورای نگهبان تعطیلی روز شنبه را فاقد اشکال شرعی دانسته‌اند، اما هنوز موضع رسمی این شورا منتشر نشده است.
پیش‌تر، در مردادماه سال ۱۴۰۳، طرح مشابهی برای تعطیلی شنبه‌ها توسط شورای نگهبان به دلیل برخی ایرادات به مجلس بازگردانده شده بود. اما در نسخه جدید مصوبه، اصلاحات لازم لحاظ شده و احتمال تأیید نهایی افزایش یافته است.
در صورت تصویب نهایی، این مصوبه تأثیر قابل توجهی بر ساختار سازمانی، برنامه‌ریزی اجرایی و تعاملات نهادهای دولتی خواهد داشت. همچنین این تغییر ممکن است در بلندمدت، الگویی برای سایر حوزه‌ها، به‌ویژه بخش خصوصی و نظام آموزشی کشور نیز ایجاد کند.
با وجود موافقت مجلس و انتشار خبر تصویب طرح در رسانه‌ها، افکار عمومی و کارمندان دولت همچنان منتظر اعلام رسمی نظر شورای نگهبان هستند. اگر این مصوبه در روزهای آینده به تأیید نهایی برسد، می‌توان آن را یکی از مهم‌ترین تحولات در نظام کار و تعطیلات کشور طی دهه اخیر دانست.