به گزارش آسیانیوز ایران ؛ با گذشت نیمی از مهلت قانونی ۹۰روزه برای معرفی وزیر اقتصاد، فضای سیاسی و رسانه‌ای کشور به شدت تحت تأثیر گمانه‌زنی‌ها پیرامون گزینه‌های احتمالی برای تصدی این وزارتخانه کلیدی قرار گرفته است. وزارت امور اقتصادی و دارایی به‌عنوان یکی از حساس‌ترین ارکان کابینه، نقشی مهم در جهت‌دهی سیاست‌های مالی و اقتصادی کشور دارد و معرفی چهره‌ای مناسب می‌تواند تأثیرات بسزایی بر اعتماد فعالان اقتصادی و ثبات بازارها داشته باشد.
در هفته‌های گذشته اسامی متعددی به‌عنوان گزینه‌های احتمالی مطرح شده‌اند. از جمله چهره‌هایی که نامشان بیشتر شنیده شده، می‌توان به سید شمس‌الدین حسینی، وزیر اسبق اقتصاد و رئیس کنونی کمیسیون اقتصادی مجلس، محمدباقر نوبخت رئیس پیشین سازمان برنامه و بودجه، و سید کامل تقوی‌نژاد دبیر هیئت دولت چهاردهم اشاره کرد.
علاوه بر این افراد، نام‌هایی مانند محمدرضا فرزین، رئیس سابق بانک مرکزی، علی نصیری اقدم، سید حمید پورمحمدی، حجت‌الله صیدی، رحمت‌الله کرمی و حجت میرزایی نیز در فهرست‌های رسانه‌ای به چشم می‌خورند.
با این حال، گزارش‌های اختصاصی خبرنگار آسیانیوز ایران نشان می‌دهد که در روزهای اخیر، دو نام بیش از سایرین مورد توجه نهاد ریاست‌جمهوری قرار گرفته‌اند: علی طیب‌نیا و علی مدنی‌زاده.
علی طیب‌نیا، استاد اقتصاد دانشگاه تهران، پیش‌تر در دولت یازدهم به‌عنوان وزیر اقتصاد فعالیت کرده و کارنامه‌ای نسبتاً موفق در کنترل تورم و مدیریت بدهی دولت دارد. با این‌که قائم‌مقام اجرایی رئیس‌جمهور اخیراً از قرار داشتن نام طیب‌نیا در صدر فهرست گزینه‌ها خبر داده بود، دفتر این اقتصاددان برجسته این خبر را تکذیب کرده است.
در سوی دیگر، علی مدنی‌زاده، اقتصاددان و از چهره‌های نزدیک به جریان‌های اصلاح سیاستگذاری پولی و مالی، از سوی برخی نمایندگان مجلس از جمله حسین صمصامی به‌عنوان گزینه‌ای جدی مطرح شده است. مدنی‌زاده سابقه همکاری با مرکز پژوهش‌های مجلس و پژوهشکده پولی و بانکی را در کارنامه دارد، اما تاکنون نسبت به اخبار مطرح شده واکنشی نشان نداده است.
همچنین نام دکتر محمدرضا جهان‌بیگلری نیز به‌عنوان یکی از پیشنهادها در برخی محافل مطرح شده است، هرچند هنوز واکنش رسمی از سوی دولت یا مجلس نسبت به این گزینه دیده نشده است.
از سوی دیگر، برخی منابع مطلع اعلام کرده‌اند که به‌دلیل حساسیت موضوع، رئیس‌جمهور شخصاً در حال بررسی عملکرد و توانمندی‌های گزینه‌های نهایی بوده و معرفی وزیر اقتصاد به مجلس در نیمه دوم اردیبهشت‌ماه محتمل‌تر شده است.
در مجموع، اگرچه تاکنون هیچ گزینه‌ای به طور رسمی به مجلس معرفی نشده، اما نزدیکی به پایان مهلت قانونی باعث افزایش سرعت رایزنی‌ها شده است. به‌نظر می‌رسد هفته‌های پیش‌رو با تحرکات سیاسی بیشتر و احتمالا اجماع نهایی بر سر یکی از دو گزینه اصلی همراه باشد.