براساس آخرین آمارها، بازنشستگان صندوق‌های کشوری و لشگری، روی هم، در بیشترین حالت، ۲.۵ میلیون نفر هستند؛ اما بازنشستگان تامین اجتماعی، ۳.۵ میلیون نفر هستند؛ وقتی دولت برای ۲.۵ میلیون نفر، ۲۸ هزار میلیارد تومان برای همسان‌سازی داده، چرا برای ۳.۵ میلیون نفر حداقل ۴۰ هزار میلیارد تومان اعتبار سالانه‌ی همسان‌سازی ندهد؟! یک معادله ساده نشان می‌دهد که سهم بازنشستگان کارگری از اعتبارات دولتی همسان‌سازی، باید لااقل ۴۰ هزار میلیارد تومان باشد.
حتی اگر کف حقوق بازنشستگان حداقل بگیرِ صندوق کشوری با ۳۰ سال سابقه بعد از اجرای همسان‌سازی، به ۳.۵ میلیون تومان رسیده باشد، این دریافتی در قیاس با خط فقر حداقل ۷ میلیون و ۹۰۰ هزار تومانیِ شهریورماه، به هیچ وجه کافی نیست؛ یک فاصله حداقل ۴ میلیون تومانی میان دریافتی این بازنشستگان و سبد حداقلی هزینه‌های زندگی وجود دارد؛ یعنی بازنشستگان کشوری که در حال حاضر در مقایسه با بازنشستگان تامین اجتماعی، دریافتی به مراتب بهتری دارند، بازهم ۴ میلیون تومان از هزینه‌های زندگی عقب هستند.
به نقل از ایلنا، در بیست و دوم مهرماه، بعد از اجرای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشگری، مدیرکل امور فنی صندوق بازنشستگی کشوری، گفت: در تکمیل اجرای طرح همسان‌سازی، افزایش حقوق بازنشستگان تا ۹۰ درصد میانگین حقوق شاغلین هم‌گروه، درنظر گرفته شد.
به گفته شیرمحمدی، کارمندانی که با ۳۰ سال خدمت بازنشسته شده‌اند و حداقل حقوق آن‌ها در ابتدای سال دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان بود، در تعیین گروه‌های شغلی حقوقشان حداقل به سه میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسیده است.
او تاکید کرد: در اجرای همسان‌سازی، به میانگین ۹۰ درصد حقوق شاغلین توجه شده است، لذا حداقل حقوق هم ترمیم شده است.
چرا تبعیض؟!
بنابراین، در حال حاضر یک بازنشسته کشوری که سال قبل زیر دو میلیون تومان یا نهایت دو میلیون تومان می‌گرفته، بعد از افزایشات مکرر سال جاری، حداقل ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان دریافتی ماهانه دارد. گرچه این مبلغ به شدت ناکافی است، اما نوع سیاستگذاری‌های کلان دولت در اجرای سیاست‌های مزدی، یک اشکال عمده‌تر دارد: همواره با تمایزگزاری و ایجاد تبعیض میان گروه‌های شغلی با شرایط مشابه، از ادغام عمودی نیروی کار و ایجاد حس همدلی و اتحاد میان آن‌ها جلوگیری شده است.
این سیاستِ «مبتنی بر تبعیض» به نظر می‌رسد هم برای شاغلان و هم برای بازنشستگان به شدت در حال اجرایی شدن است؛ یک کارگر شاغل به بهانه پیمانکاری بودن در یک محیط مشابه مثلا در یک سکوی نفتی یا در یک پالایشگاه یا حتی در یک نهاد دولتی مثل مخابرات، سه میلیون و خورده‌ای حقوق می‌گیرد اما همتای رسمی یا قرارداد دائم او، حدود دو برابر یعنی بیش از ۵ میلیون تومان دریافتی ماهانه دارد.
در مورد بازنشستگان نیز این تبعیض، در افزایش حقوق و به طور مشخص‌تر، در اجرای همسان‌سازی –که تکلیف صریح برنامه ششم توسعه است- خودش را نشان داده است؛ یک بارنشسته حداقل بگیر کشوری با ۳۰ سال سابقه، حداقل ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان دریافتی ماهانه دارد، همین بازنشسته از اولین ماه امسال، یعنی از فرودین ماه، ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان گرفته است؛ در مقابل، یک بازنشسته کارگری با ۳۰ سال سابقه (که به مراتب در دوران اشتغال یعنی در آن ۳۰ سال، کار دشوارتری به نسبت کارمندان دولت برعهده داشته است) بعد از اجرای همسان‌سازی در مردادماه، فقط ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان دریافتی دارد!
این تبعیض که در اجرای همسان‌سازی، خودش را به خوبی نشان داده است، بازنشستگان کارگری که ۶۵ درصد بازنشستگان کشور را تشکیل می‌دهند، به شدت ناراضی کرده است؛ این بازنشستگان می‌گویند: دولت فقط به فکر زیرمجموعه‌های خودش است و کارگران بازنشسته را جزو جمعیت بازنشستگان کشور به حساب نمی‌آورد.
چرا تخصیص بودجه‌ها «ناعادلانه» است؟!
اما شکل گیری این تبعیضِ آشکار، ناشی از نحوه تخصیص بودجه‌ها توسط دولت است؛ امسال دولت در دو مرحله به صندوق‌های کشوری و لشگری، ۲۸ هزار میلیارد تومان برای اجرای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان اختصاص داده است و این پول تماماً صرف اجرای همسان‌سازی در سال جاری شده است؛ به همین دلیل است که همسان‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری، تقریباً «واقعی» است و دریافتی آن‌ها برمبنای ۹۰ درصد حقوق شاغلان همتراز، افزایش یافته است.
ابتدای امسال بود که دولت ۱۰ هزار میلیارد تومان اعتبار برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری اختصاص داد و با این کار، علاوه بر افزایش ۱۵ درصدی حقوق همه شاغلان و بازنشستگان، مبلغ دیگری نیز طبق جداول تعیین‌شده به حقوق بازنشستگان اضافه شد. در آغاز شش‌ماهه‌دوم سال ۹۹، دومین مرحله متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری با اختصاص ۱۸ هزار میلیارد تومان اجرایی شد. بر اساس اعلام دولت، بودجه اجرای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری، از محل واگذاری سهام‌های دولتی (به ارزش تقریبی و تا سقف ۱۸۰ هزار میلیارد ریال)، به صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح تامین می‌شود. البته چنان‌چه ارزش قطعی سهام، بیش از ارزش برآورد شده باشد، با پیشنهاد سازمان خصوصی‌سازی و تصویب هیئت واگذاری، رساندن حقوق بازنشستگان به ۹۰ درصد میانگین حقوق مشمول کسور بازنشستگی شاغلان هم‌طبقه، تعدیلات لازم اعمال خواهد شد.
اما در آن سوی ماجرا، صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی مکلف شده‌اند عدالت در نظام پرداخت و متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران تحت‌پوشش خود را اجرایی کنند.
اما در مقابل، دولت در ارتباط با بازنشستگان تامین اجتماعی که تعدادشان به مراتب بیشتر است (حدود ۳.۵ میلیون نفر)، تا این اندازه دست و دلباز نبوده است؛ نه تنها بودجه‌ای جداگانه برای همسان‌سازی حقوق این بازنشستگان اختصاص نداده‌اند، بلکه آنچه به عنوانِ «رد دیون» به این صندوق در تیرماه داده شده، برای اجرای «همسان‌سازیِ واقعیِ» حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی به شدت ناکافی است.
دولت در ابلاغیه واگذاری ۳۲ هزار میلیارد تومان سهام شرکت‌ها در تیرماه، تاکید کرده که اینها فقط «رد دیون دولت» است و سازمان می‌تواند با این پول همسان‌سازی را اجرایی کند؛ از قرار نصف این پول، صرف اجرای همسان‌سازی و افزایش مزایای مزدی بازنشستگان شده و به دلیل ناکافی بودن این مبلغ است که همسان سازی، تغییر شکل و محتوا داده و به «متناسب‌سازی» استحاله یافته است؛ درواقع آنچه برای بازنشستگان کارگری اجرایی شده، همسان‌سازی واقعی نیست.
حسن صادقی (رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری) در این رابطه به ایلنا می‌گوید: همسان سازی واقعیِ حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی، لااقل ۵۴ هزار میلیارد تومان اعتبار سالانه می‌خواهد؛ این پول به سازمان داده نشده و درنتیجه، آنچه در مردادماه اجرایی شده، همسان‌سازی نیست، بلکه متناسب‌سازی است.
به گفته او، حدود ۱۴ هزار میلیارد تومان برای متناسب‌سازی و حدود ۳ هزار میلیارد تومان برای افزایش مزایای مزدی مانند حق مسکن، صرف شده است و ۳۲ هزار میلیارد تومان قرار است اعتبار اجرای متناسب‌سازی در دو سال باشد، امسال و سال آینده.
از آنجا که تامین اجتماعی «تقریباً» مطمئن بوده که دولت پول جداگانه‌ای بابت همسان‌سازی نمی‌دهد و شاید همین ۳۲ هزار میلیارد تومان را سال بعد هم دیگر نپردازد (کما اینکه اراده‌ای برای پرداختِ بدهی بیش از ۳۱۰ هزار میلیارد تومانی خود ندارد) ، فقط نصف این پول را صرف اجرای متناسب‌سازی در سال جاری کرده است و نیمی دیگر را برای سال بعد، کنار گذاشته است؛ این در حالیست که اگر دولت قصد تبعیض‌گذاری میان بازنشستگان را نداشت، حالا که ۲۸ هزار میلیارد تومان به صندوق‌های کشوری و لشگری، فقط برای اجرای همسان‌سازی داده، باید به تامین اجتماعی هم ۵۴ هزار میلیارد تومان می‌داد تا همسان‌سازی واقعی حقوق بازنشستگان کارگری، به درستی اجرایی می‌شد.
حکمِ «عدالت» چیست؟
براساس آخرین آمارها، بازنشستگان صندوق‌های کشوری و لشگری، رویهم، در بیشترین حالت، ۲.۵ میلیون نفر هستند؛ اما بازنشستگان تامین اجتماعی، ۳.۵ میلیون نفر هستند؛ وقتی دولت برای ۲.۵ میلیون نفر، ۲۸ هزار میلیارد تومان برای همسان‌سازی داده، چرا برای ۳.۵ میلیون نفر حداقل ۴۰ هزار میلیارد تومان اعتبار سالانه‌ی همسان‌سازی ندهد؟! یک معادله تناسب ساده نشان می‌دهد که سهم بازنشستگان کارگری از اعتبارات دولتی همسان سازی، باید لااقل ۴۰ هزار میلیارد تومان باشد.
به گفته «محمدی» که یک بازنشسته سخت و زیان آور است، تبعیض موجب می‌شود که نارضایتی و عصبانیت بازنشستگان بیشتر شود؛ اگر پول و بودجه واقعاً نیست، باید برای همه نباشد و اگر هست، باید بین همه صندوق‌های بازنشستگی، به تناسب اعضا و عادلانه قسمت شود.
ایجاد تبعیض میان گروه‌های مشابه و جلوگیری از ادغام عمودی نیروی کار، یکی از اصلی‌ترین سیاستگذاری‌های تعدیل ساختاری است؛ نئولیبرالیسم با شاخه شاخه کردن نیروی کار، امکان تشکل‌یابی متحد و مسنجم را از آن‌ها می‌گیرد و هرکس را به شدت درگیر معاش خود و هم سلکانش می‌کند؛ این سیاست در مورد بازنشستگان با قوت تمام اجرایی شده است و حالا بازنشستگان کارگری به خصوص بازنشستگان سخت و زیان آور، به وعده‌های «تجدیدنظر در همسان سازی» در آذرماه دلخوش کرده‌اند و طی تماس‌های مکرر و روزانه می‌پرسند که «آیا واقعاً در آذرماه، در همسان‌سازی تجدیدنظر می‌کنند و حقوق ما زیاد می‌شود؟» غافل از اینکه دولتی‌ها که در تخصیص بودجه، عدالت را رعایت نمی‌کند، چندان در بندِ ترمیم و تجدیدنظر هم نیستند!
نویسنده: نسرین هزاره مقدم