مواردی همچون کاهش ۴۰ درصدی تولید خودرو و افزایش بیکاری؛رکود عمیق در معاملات مسکن و کاهش دست کم ۳۰ درصدی تولید نفت و کاهش های بیشتر در آینده نزدیک؛کسری تند بودجه ۹۸ و استقراض از صندوق‌توسعه ،کاهش دست کم ۶۰ درصدی قدرت خرید خانوارهای شهری و ضعف تقاضا و کاهش درآمدهای ارزی، کاهش تولید ناخالص داخلی و موج های پیاپی تورمی، خروج شرکت ها و سرمایه گذاران خارجی از ایران، فرار سرمایه و فرار نخبگان اقتصادی و علمی و فرهنگی از کشور همگی وضعیت بحرانی اقتصاد کشور را نشان می دهد.
حتی در بازار سرمایه نیز با توجه به اضافه شدن شرکتهای جدید در 10 سال اخیر و افزایش چشمگیری که از نظر ارزش ریالی داشته است، با توجه به کاهش ارزش پول ملی، همچنان از نظر ارزش دلاری تغییری نداشته است.
حال سوال اساسی از دولت محترم روحانی و بخصوص دکتر ظریف که به نحوی این چالش عکس را سیاسی نموده اند این است که اگر اقتصاددانان ایرانی قصد به چالش کشیدن اقتصاد ایران را طی ده سال گذشته داشته باشند چه پاسخی دارند و آیا فقط تحریمها باعث مشکلات اقتصادی کشور طی این سالها بوده است؟
سخن آخر اینکه از نظر بسیاری از کارشناسان اقتصادی اگر تحریمها و کمبود منابع مالی انجام برخی از کارها را برای دولت دشوار کرده و دلیلی برای فعالیت‌های اندک دولت تلقی می‌شود، اما ضعف عملکرد دولت در اصلاحات ساختاری قابل‌توجه است. دولت یازدهم و دوازدهم اصلاحات ساختاری را که اکنون گلوگاه اقتصاد کشور است و انجام آنها نیاز به منابع مالی بسیار اندکی دارد انجام نداده است، این اقدامات نه‌تنها تحت‌الشعاع وضعیت سال 1392 و تحریمها نبوده، بلکه می‌توانست تأثیر بسیار زیادی در سرعت بازیابی، پیشرفت و مقاوم‌سازی اقتصاد کشور داشته باشد.