بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد کشور به یک دغدغه ملی تبدیل شده است. یکی از راه های علاج بحران ارزی فعلی اینست که ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد کشور برگردد و مشخص باشد که ما به ازای صادرات، کالا وارد کشور شده است.
در همین راستا بر اساس تصمیم جدید وزارت صمت ثبت سفارش ارز متقاضی به زودی آغاز می‌شود و واردات کالا توسط کسانی که ارز در خارج از کشور دارند، مجاز خواهد شد.
صادرکنندگانی که از سال ۱۳۹۸ به بعد تعهد ارزی داشته‌اند، می‌توانند مجوز واردات از محل تعهدات صادراتی خود بگیرند و کالاهای با اولویت وزارت صمت را وارد کنند.
براساس مصوبه جدید دولت، صادرکنندگان می‌توانند برای رفع تعهدات خود با یک واردکننده یا یک تأمین‌کننده کالا تهاتر، و از فردا برای واردات کالا اقدام کنند و این در حالی است که کالاهای اولویت‌دار و ضروری مورد نیاز مردم و مواد اولیه کارخانه ها در اولویت ثبت سفارش قرار دارند، فهرست کالاهای اولویت دار مشخص شده و صادرکنندگان می توانند با واردات این کالاها رفع تعهدات ارزی کنند.
تجربه واردات با ارز متقاضی در اوایل دهه 70 و 91 نشان داد که این اقدام باعث افزایش نرخ ارز می شود. با توجه به اینکه در آن سالها بازار ارز به این حد متشنج نبود.
هدف از این اقدام اینست که تعهدات ارزی انجام شود و واردات در مقابل صادرات به قوت قبل انجام گیرد اما این بار با هدف واردات مواد اولیه موردنیاز کارخانجات و قطعات و تجهیزات موردنیاز. این تصمیم به این معنی است که ارزی که از کشور خارج شده با کالاهایی که مورد نیاز خطوط تولیدی است، باز به چرخه اقتصاد کشور بازگردد.
اگرچه به دلیل معطلی برای تخصیص ارز به مواد اولیه وارداتی، خطوط تولید بسیاری از کارخانجات کشور خوابیده و تولید در بسیاری از کارخانجات با مشکل مواجه شده است اما نباید از تبعات احتمالی آزادسازی واردات بدون انتقال ارز و ضربه هایی که احتمالا به بازار ارز وارد می کند که متعاقبا خود می تواند باعث ضربه سنگین تر مجدد به تولیدکنندگان شود غافل شد.
هر چند هدف دولت تسهیل تولید و رفع تعهدات ارزی است اما اگر نظام کنترلی دقیق و شرایط لازم مهیا نباشد و زیرساخت های لازم ایجاد نشود می تواند منجر به ضربه به تولید، فساد و رانت و گسترش قاچاق در کشور شود.
این امر به توسعه واردات در مقابل صادرات کمک می کند و منجر به تسهیل ترخیص کالاهای دپو شده از گمرک خواهد شد. این شیوه واردات بدون انتقال ارز می‌تواند تا حدود زیادی منجر به تسریع در ترخیص کالاهایی شوند که ماه‌هاست در گمرکات و بنادر معطل تخصیص ارز و ترخیص هستند و بعضاً در معرض فساد قرار دارند و عمده آنها کالاهای اساسی مانند روغن و برنج یا مواد اولیه تولید هستند.
این موضوع می‌تواند به‌شدت رسوب کالا در گمرک را کاهش و سرعت مبادلات تجاری کشور را افزایش دهد و اگر این مصوبه همچون برخی مصوبات قبلی در اجرا دچار تغییرات نشود، حجم بالایی از کالاهای رسوب‌شده در گمرک، سریع ترخیص خواهند شد
اما از طرفی دیگر تصمیمات جدید دولت در زمینه واردات کالا از محل صادرات و همچنین واردات از محل ارز متقاضی تقاضای ارز را در بازار به شدت بالا می برد و در شرایطی که امکان عرضه وجود ندارد می تواند به صعود قیمت ارز، بروز تورم بیشتر و فقر عمومی منجر شود. ضمن اینکه با صعود افسارگسیخته نرخ ارز و بروز پدیده قاچاق می تواند به تولید کشور ضربه وارد کند.
آنچه مسلم است افراد مدعی ارز متقاضی باید حتما مورد شناسایی و ارزیابی قرار گیرند و حساب های آنها بررسی شود. منشاء ارز متقاضی باید حتما مشخص و شفاف باشد تا منجر به تخلف و سوء استفاده احتمالی نشود. شفافیت منشاء تأمین ارز موضوعی بسیار مهم است که اگر نادیده گرفته شود تبعات آن می تواند دامن گیر اقتصاد کشور شود.
این سیاست می تواند به قاچاقچیان ارز و کالا اجازه فعالیت دهد. بنابراین سیاست کنترلی و نظارتی حساب شده و شدیدی را می طلبد./