کارآمدی قوانین اقتصادی هر کشور، از اهم زیرساخت‌های لازم برای رشد و گسترش اقتصادی به شمار می‌رود و بحث اصلاح قانون کار مربوط به چند ماه اخیر نیست، بلکه این بحث اصلاحی از همان روزهایی که قانون کار تصویب شد، شکل گرفت.
قانون کار همواره برای طبقه کارگر حساسیتی خاصی در بر داشته است. این مهم است که بدانیم ذات قانون کار چقدر از کارگران دفاع می‌کند و متاسفانه تاکنون توقع کارگران را براورده نکرده است. وضعیت معیشتی کارگران از دهه 70 تاکنون و بعد از جنگ دچار مشکلات جدی است و جایگاه کارگران به لحاظ کارآمدی سازمان‌های کارگری و هم به لحاظ رفتارهای کارگران در محیط کار ضعیف است، در واقع وقتی سازمان‌های صنفی کارآمد نداریم، نمی توانیم در دفاع از حقوق کارگران درست عمل کنیم
در فضای جدید اقتصادی کشور دولت باید بیشتر نقش نظارتی داشته باشد و بخش خصوصی سکان‌دار اقتصاد کشور شود که این نیازمند تدوین استراتژی جدید برای پیگیری مطالبات کارگران است. تغییر شرایط اقتصادی و سیاسی کشور ایجاب می‌کند که قانون کار متناسب با آن تغییر کند.
قانون کار جاری کشور ۲۹ آبان ۱۳۶۹ به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید. این قانون امروز پس از سال ها در مرحله بازنگری و اصلاح قرار دارد.فرآ یند اصلاح قانون کار مسیری دارد که این مسیر در دولت و یا شورای عالی کار طی می‌شود و کارگران، کارفرمایان و گروه‌های ذینفع در خصوص آن اظهار نظر می‌کنند و مشارکت دارند. این فرایند وقتی نهایی شد به مجلس می رود. البته در این میان مجلس می‌تواند چنین انعقادی را در قالب طرح انجام دهد.
ماده 73 قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه، دولت را مکلف کرده بود اقدام قانونی لازم برای اصلاح قانون کار را به عمل آورد. بر این اساس دولت دهم لایحه برای اصلاح قانون کار به مجلس فرستاد اما بلافاصله از طرف کارگران و نمایندگان مجلس غیرقابل رسیدگی تشخیص داده شد و برای اصلاح به دولت برگردانده شد.
در این شرایط تشکل‌های کارگری و کارفرمایی انتظار داشتند که لایحه اصلاح قانون کار این بار با رعایت اصل سه جانبه گرایی، مجدد بازنویسی شود اما این لایحه در دولت یازدهم هم بدون نظرخواهی از آنها، و بدون هیچ تغییری نسبت به لایحه دولت قبل، به مجلس دهم ارسال شد.
در دولت یازدهم نیز پس از ارائه لایحه اصلاح قانون کار توسط دولت به مجلس و فاش شدن جزئیات آن، جامعه کارگری خواستار عودت این لایحه شد چراکه از نظر آنها لایحه ارائه شده همان لایحه ضدکارگری دولت دهم برای اصلاح قانون کار بود که اصلاً قابلیت رسیدگی نداشت.
از یک سو تشکل‌های کارفرمایی معتقد بودند که چون لایحه پس از سال ها به مجلس رفته، پس باید فرصت را مغتنم شمرد و تغییرات لازم را در کمیسیون اجتماعی لحاظ کرد. از سوی دیگر تشکل‌های کارگری این لایحه را مغایر تامین حقوق بنیادین کار عنوان می‌کردند و بر بازگشت مجدد لایحه به دولت تاکید دارند. واقعیت این است که قانون کار، قانونی است که هیچ‌گاه به طور کامل اجرا نشده، اول باید به صورت کامل اجرا بشود تا بعد نواقصش مشخص شود. قانون کار با ضعف هایی همراه است که نیازمند اصلاحاتی است؛ همین امر می تواند برای کارآفرینی کشور مضر بوده و این امر را با مشکلاتی مواجه کند.
متاسفانه با وجود قوانین فعلی امنیت شغلی در کشور ما تا 96 درصد از بین رفته است؛ بی ثباتی در بازار کار موجب شده تا ثبات کار هم از بین برود؛ در این شرایط هیچ کس نه کارفرما و نه کارگر ثبات کاری ندارند و تاثیر مستقیم آن روی کارگران و در نهایت کیفیت محصولات است.
چوب ایرادات قانون کار را بیش از همه کارگاه‌های کوچک خوردند، چون نمی‌توانستند خود را با آن تطبیق دهند. یک کارفرمای کوچک که با حداقل سرمایه و امکانات توانسته باشد علاوه بر خودش برای 5 یا 6 کارگر دیگر فرصت شغلی فراهم کند، قطعاً امکان تطبیق کامل با این قانون مفصل را نخواهد داشت. بر پایه ماده 191 قانون کار "کارگاه‌های کوچک کمتر از ده نفر را می‌توان برحسب مصلحت موقتاً از شمول بعضی از مقررات این قانون مستثنی نمود".
صرف یک اصلاح ساختاری همچون اصلاح قانون کار که سال‌هاست همه صاحبنظران اقتصادی بر آن تأکید دارند، کافی نیست و نحوه اجرا شاید از اصل اجرایی شده نیز مهم تر باشد؛ چیزی که شاید کمتر مورد توجه تیم اقتصادی دولت قرار می‌گیرد./