یکشنبه / ۱۶ آذر ۱۳۹۹ / ۱۴:۲۱
کد خبر: 3167
گزارشگر: 213
۱۰۷۶
۰
۰
۱
به دنبال عدم ابلاغ «قانون الزام پرداخت یارانه کالاهای اساسی

قالیباف دولت را «ملزم به پرداخت یارانه کالاهای اساسی» کرد/بالا گرفتن اختلاف رییس مجلس با روحانی در روزنامه رسمی!

قالیباف دولت را «ملزم به پرداخت یارانه کالاهای اساسی» کرد/بالا گرفتن اختلاف رییس مجلس با روحانی در روزنامه رسمی!
پس از اینکه روحانی «قانون الزام دولت به پرداخت یارانه کالاهای اساسی» را ابلاغ نکرد، قالیباف در نامه‌ای به رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور چنین کاری را شخصا انجام داد.

پس از اینکه روحانی «قانون الزام دولت به پرداخت یارانه کالاهای اساسی» را ابلاغ نکرد، قالیباف در نامه‌ای به اکبرپور، رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور چنین کاری را شخصا انجام داد.

رئیس مجلس در پی ابلاغ نشدن «قانون الزام دولت به پرداخت یارانه کالاهای اساسی» از سوی رئیس جمهور، این قانون را ابلاغ کرد.

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به اکبرپور، رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور «قانون الزام دولت به پرداخت یارانه کالاهای اساسی» را ابلاغ کرد.

رئیس پارلمان با استناد به تبصره ذیل ماده «١» قانون مدنی این قانون را برای چاپ و انتشار در روزنامه رسمی ابلاغ کرده است.

ماده نخست قانون مدنی تصریح می‌کند که مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه پرسی پس از طی مراحل قانونی به رئیس جمهور ابلاغ می‌شود و رئیس جمهور باید ظرف مدت پنج روز آن را امضا و به مجریان ابلاغ کند،

به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، این مقام مسئول باید دستور انتشار آن را صادر و روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت پس از ابلاغ منتشر کند.

تبصره این ماده بیان می‌کند که در صورت استنکاف رئیس جمهور از امضا یا ابلاغ در مدت مذکور، روزنامه رسمی موظف است به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی ظرف مدت ۷۲ ساعت مصوبه را چاپ و منتشر کند./

https://www.asianewsiran.com/u/1TJ
اخبار مرتبط
نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: حقوق کارگران فقط به میزان حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد در ابتدای سال و فقط یک بار افزایش یافته است، اما نرخ تورم و قیمت کالاهای اساسی روز به روز افزایش یافته است.
امروز دولت لایحه بودجه سال بعد را به مجلس ارائه داد و افزایش ۲۵ درصدی حقوق کارمندان و همچنین پیشنهادِ افزایش ۲۵ درصدی دستمزد کارگران جزو این لایحه بود.
بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور درباره مشکلات جامعه کارگری گفت: فشارهای اقتصادی از سنوات قبل و بنا به دلایلی مختلف تاکنون بر دهک‌های پایین جامعه تحمیل شده است و دستمزد نیاز به بازنگری دارد.
براساس رای نهایی دیوان عدالت، دولت باید به‌روزرسانی بدهی خود به تامین اجتماعی را «بپذیرد» و نمی‌تواند با تصویب مصوبه، از زیر بار پرداخت بخشی از بدهی فرار کند.
بودجه سال آینده در حالی آخرین مراحل بررسی را پشت سر می‌گذارد که گزارش‌های رسیده نشان می‌دهد بخش مهمی از اعداد و ارقام با اهمیت بودجه مشخص شده است.
آسیانیوز ایران هیچگونه مسولیتی در قبال نظرات کاربران ندارد.
تعداد کاراکتر باقیمانده: 1000
نظر خود را وارد کنید