دکتر بهنام حبیبی درگاه، عضو هیئت مدیره اتاق بازرگانی و صنایع ایران، بلژیک و لوکزامبورگ: اتاق های مشترک بازرگانی بر پایه قوانین مصوب کشور ها و با رویکرد تعامل محور تاسیس می‌شوند ولی سازماندهی و مدیریت آنها به‌صورت خود انتظام و از طریق مدیران صنایع، کارآفرینان اقتصادی، بنگاه‌های بازرگانی و تجار فعال در صفحه بین المللی صورت می‌پذیرد.
به استناد اساسنامه مشترک، این اتاق ها از ماهیت بین‌المللی، غیر انتفاعی و غیر دولتی برخوردار بوده و در تمامی حوزه‌های کالا محور، خدمات محور، امتیاز محور و مالکیت فکری همچون زمینه‌های صنعتی، تولیدی، کشاورزی و معادن، فعالیت دارند.
چنین ظرفیت عظیم آن هم در سطح روابط دو یا چند گانه با تکیه بر مبادلات و بده بستان های معمول شکل می گیرد؛ از سوی دیگر می توان اهداف جزئی تر و عملیاتی تر را در معیت هدف کلی یعنی توسعه فعالیت های اقتصادی دنبال نمود. اهدافی نظیر پایش بسترهای سرمایه گذاری و اندازه گیری کشش بازار، به اشتراک گذاری اطلاعات آماری و اقتصادی با چاشنی واقعی و روزآمد،آینده پژوهی تجاری باتوسل به ابزار هایی از قبیل نشست های اقتصادی، برگزاری همایش ها و نمایشگاه های مرتبط با معرفی ظرفیت‌ها، یافت شریک تجاری از طریق الگوهایB to B و..... از وظایف ذاتی اتاق‌های مشترک بازرگانی به شمار می آید.
البته ناگفته پیداست که اتاق‌های مشترک به مثابه نهاد اجرایی دارای دو کارکرد درونی و بیرونی اند.
کارکرد درونی آن معطوف به بازرگانان و مدیران است که نیم نگاهی به صادرات و یا واردات دارند. اینان با نیاز شناسی و یا تولید نیاز و با قرائت صحیح از بازار هدف، اقدام به توافق های پی در پی با شرکتهای خارجی و بین‌المللی می نمایند. این افراد در عمل شاهد تغییر بازار بوده و درک ملموس از آن دارند. نگارنده بر این باور است که بهترین نوع نزدیک سازی کشورها بهره‌گیری از دیپلماسی اقتصادی با درون مایه غیررسمی است. چنین وجهی از دیپلماسی موجب اعتماد افزایی و به تبع آن باعث اعتبار افزایی و توسعه شتابان روابط مالی و بازرگانی خواهد شد که همان کارکرد بیرونی اتاق ها می باشد.
باوجود این نقش اتاق های مشترک بازرگانی صرفاً معطوف به تسهیل روابط بازرگانی و افزایش فراوانی معاملات نیست، بلکه اختلافات حادث شده از قراردادهای بین‌المللی را نیز در بر می‌گیرد.
به هرحال بازار برون مرزی نیز به سان بازار داخلی متشکل از دو بخش به هم پیوسته است. بخش فرصت زا که متکی به مذاکره، توافق و قرارداد است و بخش تهدید زا که دایر مدار اختلافات فنی مثل قوه قاهره، عدم اجرای مطلوب، تأخیر در گشایش اعتبارات اسنادی، تفسیرهای دوگانه و یا احاطه در کشمکش های فرا قراردادی همچون شورش داخلی، موضع گیری های زاویه دار سیاسی و غیره است.
تصور کنید مدیران صنعت نساجی ایران اقدام به خرید دستگاه های نساجی از کشور بلژیک نموده و در زمان حواله مبلغ قرارداد با شرایط تحریم ظالمانه مواجه شده‌اند. مثالی که شخصاً ناظر آن بوده و تلاش برای دستیابی به راهکار در نهایت به ثمر نشست.
بنابراین یکی از وظایف اتاق‌های مشترک بازرگانی علاوه بر ترسیم خط مشی تجاری، شامل حمایت از بنگاه‌های اقتصادی و چانه زنی از طریق مذاکره سازش، مساعی جمیله، میانجی گری و داوری است. به ویژه اینکه هم اکنون مناسبات اقتصادی ایران در فضای بین الملل دچار عقیم‌سازی تعمدی گردیده و بالطبع موجب بهانه جویی های سیاسی و بازرگانی شده است .
سنگ اندازی های بی سابقه با توسل به بلوکه نمودن اموال، عدم اتصال به سیستم سوئیفت و عدم همکاری عملی کشورها در اثر تحریم به کاهش مراودات اقتصادی و افزایش ظرفیت اختلافات منجر شده است.
به همین دلیل حل اختلاف بازرگانان ایرانی با دیگر بازرگانان به عنوان وظیفه بنیادین برای اتاق های مشترک بازرگانی محسوب می گردد که توسط نخبگان اقتصادی، بازارشناس ها و حقوقدانان مجرب مدیریت می شود.
این نوشتار بر آن بود تا به یکی از اهداف متروک اتاق‌های مشترک بازرگانی بپردازد و همچنین تاسیس کمیسیون امور حقوقی و داوری با الگوگیری از تجربه و اهتمام اتاق مشترک بازرگانی ایران_ بلژیک و لوکزامبورگ برای سایر اتاق ها پیشنهاد می شود./