در حالی که دولت ایران درسال جاری به رغم تحریم ها بودجه جاری کشور را براساس صادرات روزانه یک میلیون بشکه نفت آن هم با قیمت ۵۰ دلار در نظر گرفته است.اما با شیوع کرونا قیمت نفت در بازار جهانی کاهش پیدا کرده و به حدود ۴۰ دلار رسیده است. به همین علت دولت تنها توانسته در نیمه اول سال جاری ۵/۱۷ درصد رقم مقرر در بودجه را محقق کند.
بر طبق آمارها ایران در سال گذشته روزانه در حدود ۷۰۰ هزار بشکه صادرات نفت داشته و در سال جاری این رقم به ۳۰۰ هزار بشکه افت کرده است. از طرفی عدم تحقق درآمد نفتی و نصف شدن درآمد گمرکی از محل صادرات و واردات کالاهای غیرنفتی طی نیمه سال جاری باعث شده تا یک سوم بودجه با انتشار اوراق قرضه دولتی تامین شود و شنیده ها حکایت از آن دارد که درطی نیمه سال جاری ۱۱۰هزار میلیارد تومان اوراق قرضه فرخته شده است.
انتشار فروش حجم عظیمی از اروراق قرضه دولتی در شرایطی انجام گرفت که بانک مرکزی اعلام کرده بود. بدهی دولت به بانک ها در شهریور امسال با رشد ۲۲ درصدی به نسبت سال گذشته به رقم ۵۱۰ هزار میلیارد تومان رسیده که تقریبا دو برابر شده است. افزون بر این صندق بین المللی پول پیش بینی کرده کل بدهی خالص دولت ایران در سال جاری میلادی به ۲۶۰ میلیارد دلار برسد، که بیش از دو برابر سال ۲۰۱۸ میلادی است و در واقع معادل ۴۴ درصد از کل تولید ناخالص داخلی ایران خواهد بود.
از سوی دیگر دولت در بودجه سال جاری منابع حاصل از فروش و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول خود را نسبت به سال گذشته ۱۰ برابر افزایش داده و انتظار می رود درآمدی ۵۰ میلیارد تومانی از این منابع داشته باشد، اما شواهد نشان می دهد احتمالا تنها ۷هزار میلیارد تومان از این طریق محقق شود.
هم اکنون رقم کل بودجه در لایحه پیشنهادی دولت ۲۴۳۵ هزار میلیارد تومان است که از این رقم ۹۲۹هزار میلیارد تومان مربوط به بودجه عمومی و ما بقی، معادل ۱۵۰۶ هزار میلیارد تومان به شرکت ها و بانک های دولتی اختصاص پیدا کرده است.
از بودجه عمومی ۹۲۹هزار میلیارد تومانی نیز ۸۸ هزار میلیارد تومان آن از منابع اختصاصی تامین خواهد شد. از طرفی در حدود ۶۷درصد بودجه کل کشور از طریق شرکت ها، بانک های دولتی و منابع اختصاصی می باشد که دولت هیچ گونه کنترل و نظارتی بر آنها ندارد؛ ضمن آن که درطی این سال ها ارقام مربوط به فعالیت های اقتصادی این بخش ها به صورت تشریفاتی به مجلس ارایه شده است.
باید خاطرنشان کنیم بخش مهمی از رانت ها و فسادها زاینده همین شرکت ها و بانک ها هستند که از هر گونه نظارتی در امان هستند.از سوی دیگر تامین هزاران میلیارد تومان منابع برای بودجه سال جاری، با توجه به ارقامی که امکان تحقق آن نمی رود. به احتمال زیاد تامین بودجه کشور را با کسری نجومی مواجه خواهد کرد و برای جبران آن دولت با متوسل شدن به برداشت از صندق توسعه ملی، قرض گرفتن از منابع بانکی و فروش اروراق خود می شود.
همچنین منابع پیش بینی شده در بودجه عمومی ۸۴۱ هزار میلیارد تومان است که ۴۷ درصد بیش از سال گذشته بوده و مشخص نسیت این منابع از چه طریقی تامین خواهد شد. هر چند قرار است ۳۸ درصد از منابع عمومی از محل مالیات ها،عوارض گمرکی ودیگردرآمدها تامین شود.رقم در نظر گرفته شده برای مالیات ها ۲۴۷ هزار میلیارد تومان است که ۲۱ درصد بیش از رقم پیش بینی شده در قانون بودجه سال جاری است.
در شرایطی که اقتصاد کشور دوران بسیار سختی را می گذراند و با توجه به سقوط تولید ناخالص داخلی و رشد ناچیز که برای سال آینده پیش بینی می شود معلوم نیست دریافت درآمد از محل مالیات ها چگونه تحقق پیدا می کند. آنچه که در لایحه بودجه بیشتر مورد توجه بوده رقم پیش بینی شده درآمدهای فروش نفت است و مسلما با نوسان قیمت نفت در بازار جهانی و کاهش قیمت آن، دولت نمی توان نسبت به کسب چنین درآمدی اطمینان داشته باشد.
با نگاهی به لایحه بودجه کشورمی توان دریافت که نباید به بهترشدن وضعیت فعلی چندان امیدوار بود و کلیدی که قرار بود گشایش قفل های بسته اقتصاد و سیاست ایران باشد، در عمل کاربردی نداشت، به همین علت مشکلات اقتصادی هیچ تغییری نکرد و تنها به بن بست های بیشتر در ابعاد بزرگتر و بدتر از گذشته منجر شد./