این قطعنامه که با ۶۱۴ رای موافق در برابر ۱۲ رای مخالف و ۶۳ رای ممتنع به تصویب رسید موارد متعددی از نقض حقوق بشر در ایران نظیر بازداشت‌های خودسرانه، ارعاب مخالفان، اعدام‌ها و نقض حقوق اقلیت‌ها را نام می‌برد و از جمهوری اسلامی ایران می‌خواهد فورا این اقدامات را متوقف کرده و به گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل اجازه دهد به ایران سفر کند.
در این قطعنامه به بازگرداندن خانم نسرین ستوده وکیل مدافع و فعال حقوق بشر به زندان اوین در حالی که مبتلا به کرونا است، اشاره شده و می‌گوید بازداشت خودسرانه، محکومیت و زندانی کردن این فعال حقوق بشر را به شدت محکوم کرده و از جمهوری اسلامی ایران می‌خواهیم فورا و بدون هیچ شرطی وی را آزاد کند تا مورد مداوا قرار بگیرد.
نسرین ستوده از ۱۷ آبان با تودیع وثیقه برای پیگیری معاینات بیماری قلبی، از زندان قرچک به مرخصی رفت و پس از آن همسرش خبر داد که برای پیگیری معاینات ابتدا تست کرونا داد و نتیجه‌اش مثبت شد.
قطعنامه پارلمان اروپا همچنین به اعدام روح‌الله زم سردبیر سابق آمدنیوز و نوید افکاری کشتی‌گیر ایرانی اشاره کرده و از کشورهای اروپایی خواسته است تا محافظت بیشتری از اتباع ایرانی خارج‌نشین انجام دهند.
این قطعنامه سپس از ایران می‌خواهد فورا حکم اعدام احمد رضا جلالی، پژوهشگر ایرانی- سوئدی را که متهم به جاسوسی شده است لغو کند.
این قطعنامه از اتحادیه اروپا خواسته است که یک صدا نگرانی خود از وضعیت دادگاه‌های ناعادلانه را اعلام کرده و کادرهای دیپلماتیک تلاش کنند از وضعیت زندان‌های ایران که مدافعان حقوق بشر و زندانیان دوتابعیتی در بازداشت هستند، دیدار کنند.
در این قطعنامه به نام برخی زندانیان دوتابعیتی مانند نازنین زاغری و کامیل احمدی، شهروندان بریتانیایی‌ایرانی، فریبا عادلخواه، پژوهشگر فرانسوی‌ایرانی، ناهید تقوی شهروند ایرانی‌آلمانی، مراد طاهباز شهروند ایرانی‌آمریکایی، مسعود مصاحب شهروند اتریشی‌آلمانی و کامران قادری شهروند ایرانی‌اتریشی اشاره شده است.
این قطعنامه از جمهوری اسلامی ایران خواسته تا بدون درنگ «صدها» فعال حقوق‌بشر، کارگری، فعالین رسانه‌ای، سیاسی و اجتماعی را که به صورت «خودسرانه» بازداشت کرده، رها کند.
جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز طی نطقی در پارلمان اروپا به موضوع بازگرداندن خانم ستوده به زندان اشاره کرده و از جمهوری اسلامی خواسته است وی را فورا آزاد کند.
وی از ایران خواسته است که به قوانین داخلی و بین‌المللی حقوق بشر پای‌بند باشد.
این در حالی است که سعید خطیب‌زاده هم قطعنامه اخیر را فاقد هرگونه «وجاهت» و «اثر قانونی» دانست و آن را موجب دامن زدن به «کلیشه سازی‌های منفی» و «برچسب‌زنی سیاسی علیه کشورهای مستقل» توصیف کرد./