تورم؛ معضل اقتصادی مهمی در کشورهای در حال توسعه است و تاثید اصلی آن بر رفاه اقتصادی و قدرت خرید مردم است و از طرفی بدلیل ارتباط تنگاتنگ تورم با زندگی افراد جامعه، علاوه بر آثار اقتصادی، در عصر حاضر، ابعاد اجتماعی و سیاسی گسترده‌ای نیز در بر دارد.
در این میان تورم در حوزه مواد غذایی از اهمیت ویژه ای برخوردار است، چرا که نیاز انسان به غذا یک نیاز دائمی و فیزیولوژیک می‌باشد. لذا بحث امنیت غذایی همواره از جایگاه ویژه ای در جوامع مختلف برخوردار بوده و متغیر قیمت مواد غذایی به عنوان یک متغیر کلیدی و اثرگذار بر عرضه و تقاضا برای مواد غذایی و محصولات کشاورزی مورد توجه سیاست‌گذاران می‌باشد. بدیهی است روند افزایشی در قیمت مواد غذایی بالطبع باعث کاهش امنیت غذایی می شود.
در این راستا عرضه و تقاضای موادغذایی، متغیرهای پولی و مالی از جمله حجم نقدینگی، نرخ واقعی ارز، نرخ سود بانکی، سطح دستمزدهای کشاورزی، ارزش افزوده بخش کشاورزی و حتی قیمت جهانی نفت از عوامل تاثیر گذار در شاخص بهای مواد غذایی محسوب می شوند. به کارگیری سیاست های مناسب ارزی می تواند در کاهش نرخ تورم به ویژه تورم قیمت مواد غذایی که امنیت غذایی کشور را دچار بحران می کند بسیار موثر باشد. بعلاوه با افزایش سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی می توان تولید مواد غذایی را افزایش و قیمت مواد غذایی را کاهش داد.
تجربه کشورهای موفق در زمینه کشاورزی نشان می دهد که بکارگیری تجهیزات سرمایه ای در فعالیت های مختلف کشاورزی منجر به افزایش بهره وری عوامل تولید از جمله مدیریت، نیروی کار و زمین و ایجاد فرصت های شغلی می شود و این مهم خود منجر به افزایش عرضه مواد غذایی و کاهش قیمت خواهد شد.
شاخص بهای موادغذایی تغییرات ماهیانه قیمت‌های بین‌المللی سبد مواد غذایی را رصد می‌کند. در بلندمدت سیاست‌های پولی انبساطی منجر به افزایش شاخص قیمت مواد غذایی می‌شوند اما سیاست‌های تجاری که در راستای باز تر شدن اقتصاد ایران به اجرا گذاشته می‌شود، شاخص قیمت موادغذایی را کاهش خواهد داد.
مواد غذایی اساسی‌ترین نیاز انسان بوده و افزایش قیمت آن می‌تواند تأثیر منفی قابل‌ملاحظه‌ای بر وضعیت رفاهی جامعه و بویژه قشر فقیر و کم‌درآمد داشته باشد. از این رو، سیاست‌گذاران حساسیت‌های زیادی نسبت به تغییرات قیمت مواد غذایی از خود نشان می‌دهند.
نکته حائز اهمیت این است که با افزایش تولید داخلی مواد غذایی به خودکفایی در این بخش نزدیک شده و در این حالت قیمت موادغذایی تابع عرضه و تقاضای داخلی می شود و تا حدی از نوسانات مربوط به نرخ ارز و واردات موادغذایی مصون می ماند و این به ایجاد امنیت غذایی و رفاه اقتصادی در کشور کمک شایانی خواهد کرد./