نماینده مجلس باید معلم اخلاق باشد/ نماینده سبزوار عذرخواهی کند

با توجه به اتفاق اخیر در خصوص ضرب و شتم، فحاشی، افترا و هتک حرمت به "سرباز وطن" از سوی نماینده مردم سبزوار در مجلس شورای اسلامی، انتظار ما بعنوان حقوق دانان و فعالان سیاسی و اجتماعی عذرخواهی آقای عباسعلی کدخدایی بعنوان سخنگوی شورای نگهبان و ریاست  قوه ی مقننه سردار محمد باقر قالیباف است در غیراینصورت تایید انتخاب اصلح افراد در انتخابات زیر سوال خواهد رفت.

شورای نگهبان با توجه به داشتن حق نظارت استصوابی، امروز قصور کرده است . به این دلیل که ریشه ی انتخابات در بحث شایسته سالاری در زیر سایه ی مصلحت اندیشی احزاب و گروههای سیاسی همسو را خشکانیده است .

دکتر ملیحه بنانی حقوق دان و مدرس دانشگاه چندی پیش در پی سخنان اخیر عباسعلی کدخدایی مبنی بر اهمیت نظارت استصوابی در انتخابات در یادداشتی نوشت:

با عدم توجه به بازنگری قانون اساسی ، تضییع حقوق شهروندی با گذشت زمان ، بیشتر به چشم می آید .

سالها در دوره های ادواری دولت جمهوری اسلامی، فصل سوم از قانون اساسی مورد کم لطفی از سوی روسای دولت های جمهوری اسلامی قرار گرفته و حقوق عامه مردم دچار بحران شده است .

در قانون اساسی جمهوری اسلامی پنج اصل از اصول بنیادین نظام عنوان می شود که فصل اول - اصول کلی در قانون اساسی است و اصل یکم تا اصل چهاردهم قانون اساسی را در برمی گیرد .

اصل اول : حکومت ایران جمهوری اسلامی است .

اصل دوم : جمهوری اسلامی نظامی بر پایه ی ایمان به خدا ، وحی الهی و نقش بنیادین آن در قوانین ، معاد و نقش سازنده ی آن در سیر تکاملی انسان بسوی خدا،عدل خدا در خلقت و تشریع ، امامت و رهبری مستمر و نقش اساسی آن در تداوم انقلاب اسلامی است. تنها این اصول ستون حاکمیت و اصل نظام جمهوری اسلامی را می سازد.

به نظر می رسد بعد از گذشت چهار دهه از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی در بهمن ماه سال پنجاه و هفت بجز این پنج اصل تغییر ناپذیر می بایست بازنگری کلی در قانون اساسی صورت گیرد.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در روز یازدهم و دوازدهم فروردین سال یکهزار و سیصد و پنجاه هشت به رفراندوم گذاشته شد واکثریت آرای نود و هشت و دو دهم (۹۸/۲) درصد از دارندگان حق رای را کسب و قانون اساسی مشروعیت خود را از مردم به دست اورد.

واقعا جای تعجب و بحث دارد چگونه شورای نگهبان بعد از گذشت صاحبین حق، در بررسی صلاحیت های پراز اشتباه افراد در انتخابات مجلس یازدهم، این بار شعور و بینش سیاسی مردم را، با در نظر گرفتن الویت حق خود در انتخابات ، نادیده گرفته است

در صورتیکه اصل نود و یکم تا نود و نهم فصل ششم قانون اساسی کشور اصولی هستند که مشروعیت کلی خود را در هم پرسی فروردین پنجاه و هشت و با ارای مردم گرفته است !

آیا همان مردم را امروز با گذشت ۴۱ سال می توان تلویحا متهم به عدم صلاحیت و بینش سیاسی در انتخاب اصلح برای ریاست جمهوری اسلامی ۱۴۰۰ کرد ؟

نظارت استصوابی ، حق شورای نگهبان است ولی نباید منشا اعطای این حق را ، که ملت و مردم ایران است را نادیده گرفت. به دلیل اینکه شورای نگهبان در قانون اساسی نیز ، با رای اکثریت مردم مشروعیت خود را به دست اورده است .

مفهوم نظارت استصوابی مستند به قانون اساسی است . در حالیکه بنظر می رسد ، امروز حق "نظارت استصوابی در شورای نگهبان مورد استفاده ابزاری قرار گرفته است و بیشتر مصداق چوب الف بر سر مردم است !!!!!و دلیل این مهم نیز دغدغه ی شورای نگهبان در انتخاب اصلح واقعی است که خود این نیز با توجه به اینکه شورای نگهبان جایگاه خطیری در قانون اساسی جمهوری اسلامی دارد می تواند کاملا منطقی باشد . لاکن بنده موافق با نظر سخنگوی شورای نگهبان در بحث انتخابات و به این شکل بهره برداری کردن از حق نظارت استصوابی در شورای نگهبان ، نیستم که ،" اگر نظارت استصوابی نباشد مردم قاتل را بعنوان رئیس جمهور انتخاب می کنند".

به طور حتم سکوت ملت ایران به دلیل عدم اطلاع نیست زیرا مردم دارای هوش و اگاهی و فهم سیاسی بالایی هستند گرچه در دولت حسن روحانی، درگیری های معیشتی آن قدر زیاد است که دیگر جای فکر کردن به این موضوعات نمی ماند اما مردم متوجه توهینات اخیر برخی از مسئولین به ویژه رفتار گستاخانه ی عنابستانی نماینده سبزوار به عدم فهم و شعور سیاسی در انتخابات هستند.

بار دیگرعفت و روح عمومی و جان ملت ایران با رفتار ناپسند و غیر اخلاقی نماینده مجلس یازدهم جریحه دار شده که بنظر می رسد مدعی العموم باید بعنوان نماینده قضایی از سوی مردم به رسیدگی کیفری رفتار ارتکابی نماینده ی خودپسند و قدرت و شهرت طلب بپردازد تا بار دیگر خادمین ملت خود را ژن برتر وبه اصطلاح از "ما بهتران " ندانند .

قانون برای احاد جامعه برابر است و قانونگذار، با ارتکاب اعمال مجرمانه توسط کارکنان دولت نسبت به آحاد جامعه در رفتار ارتکابی یکسان ، شدت کیفر را به مراتب بیشتر قرار داده است .

اقای عنابستانی اینجا تهران است. سر جالیز نیست، اگر بر سر مزارع خود در شهرستان سبزوار سیلی به خر و چهارپایان می زدید اکنون انبوه جمعیت شهری را با الاغ باری سر مزرعه اشتباه گرفته اید ؟!!

از ملت ایران عذرخواهی کنید که سبب جریحه دار شدن افکار و عفت عمومی و عمل تقبیح در شرع و جرم انگاری شده در قانون شده اید.

حتی اگر "سرباز وطن " رفتاری ناشایستی داشته باشد هیچ کسی نمی تواند به مامور دولت حین انجام وظیفه و در جهت اعمال قانون تجاوز تعدی و بی احترامی کند .

امروز شورای نگهبان به جهت نظارت استصوابی خود در تایید صلاحیت افراد باید به ملت ایران پاسخگو باشد،نکته ی مهمی که باید توجه داشت این است که اگر نخبگان و عالمان و اندیشمندان جامعه سکوت می کنند ،بی نظر نیستند درواقع نخبگان را در گروه علما و اندیشمندان و سیاستمداران ، با استفاده ابزاری و دلخواهی از نظارت استصوابی به انزوا کشیده اند که برای یک متفکر و اندیشمند، تحمل حبس اندیشه در مغز، ذهن ،گوش،چشم و زبان کاری بسیار طاقت فرساست.

بنده بعنوان یک بانوی ایرانی حقوقی و یک معلم دانشگاهی از جناب ایت الله رئیسی تقاضا می کنم با نماینده خاطی برخورد قاطع شود کند همان گونه که چندی پیش از یکی از قضاتی که سرباز وطن را زیر مشت لگد به باد کتک گرفته بود، برخورد در خور شد.

این بار نیز نماینده خاطی نه تنها از سرباز بلکه از ملت و هزاران مادری که فرزندان خود را اینچنین راهی دستگاههای نظامی و امنیتی کشور می کند، دلجویی کند .

ویژه گی بنیادی این انقلاب نسبت به نهضت های ایران در سده اخیر مکتبی و اسلامی بودن آن است اما پس از گذشت چهل و دو سال از پیروزی شکوهمند، رفتارهای متکبرانه و کدخدامنشانه از مسئولین که خادمان مردم هستند مشاهده می شود و این جای بسی افسوس است .

امام خمینی ره فرمودند؛ "
"نماینده مجلس باید معلم اخلاق باشد"

اگر مدت زمان بررسی صلاحیت کاندیدها مناسب باشد قطعا سلامت روانی و سلامت اخلاقی و سلامت مالی افراد مورد بررسی بیشتری قرار خواهد گرفت و دیگر شاهد رفتار گستاخانه اینچنینی نخواهیم بود .

ضرب و شتم و آزار و اذیت جسمی رفتار ارتکابی هستند که به موجب قانون مجازات اسلامی توسط مقنن جرم انگاری شده و عمل مجرمانه و قابل مجازات خواهد بود ولو آنکه افراد عادی نسبت به یکدیگر باشد و برای کارمندان دولت مجازات رفتار ارتکابی تشدید می شود. برای اثبات وقوع جرم می‌توان به شهادت شهود در محل وقوع جرم و دوربین های نصب شده پلیس راهور استناد کرد.

نماینده یازدهمین دوره ی مجلس شورای اسلامی، آقای عنابستانی مرتکب جرم ضرب و شتم و توهین به مامور دولت حین انجام وظیفه و توهین و فحاشی و افترا به وی شده که بنظر می رسد به دلیل جریحه دار شدن افکارعمومی و بر هم زدن نظم جامعه ورود مدعی العموم برای رسیدگی به این موضوع ضروری است./