شیوع ویروس کرونا باعث تعطیلی و تقریباً نیمه تعطیلی برخی واحدهای کسب و کار شد. طبق گزاش های مرکز آمار نرخ بیکاری در پاییز 99 به 9.4 درصد رسید. براساس بررسی‌ها انجام شده و با توجه به افزایش بی‌سابقه جمعیت غیرفعال در سه فصل اخیر، کاهش 417 هزار نفری جمعیت بیکاران علامت مثبتی تلقی نمی‌شود.
سال 99 با تعداد بیکاری نزدیک به 50 درصدی در بخش خدمات گذشت,.
در دنیا 49 درصد مشاغل تحت تاثیر کرونا هستند. در ایران نیز فعالیت‌های اقتصادی بسیاری از اصناف با کاهش فروش 90 درصدی تعطیل شدند. تغییر در جمعیت غیرفعال، در زمستان98، حدود 1 میلیون و 100 هزار نفر افزایش، در تابستان 2 میلیون و 300 هزار و در پاییز 2 میلیون و 500 هزار نفر افزایش را تجربه کرده است. جمعیت شاغل در اثر این ویروس کرونا طی زمستان اخیر 52 هزار بوده که نسبت به زمستان‌های گذشته که 600هزار نفر بوده، کاهش فاحشی داشته است. نرخ مشارکت نیز در اثر کرونا کاهشی بوده است زیرا ما کاهش جمعیت فعال و افزایش غیرفعال را داشتیم.
در اثر شوک کرونا، مشاغل غیررسمی، بخش خدمات و بنگاه‌های کوچک بیشتر آسیب دیدند. 65درصد اشتغال‌زایی مربوط به بنگاه های کوچک است. بنابراین 65 درصد اشتغال ما در معرض آسیب است، زیرا بنگاه‌ها بسیار آسیب‌پذیرند؛ بالای 81 درصد هم در برخی شهرهای ایران مشاغل غیررسمی دارند.
در ایران 50 درصد اشتغال کشور مربوط به بخش خدمات است. 37درصد شاغلان بخش خدمات هم کارکنان مستقل‌اند. همچنین 50 درصد از آنها دارای اشتغال غیررسمی بوده و بیمه نیستند.
با توجه به شرایط بحرانی موجود پرداخت بیمه بیکاری و ارائه تسهیلات حتما باید بطور جدی در همه مناطق انجام شود. مناطق محروم و مرزی نباید مورد اغفال و کم توجهی قرار گیرند.
علاوه بر امید به مهار بحران کرونا، در سال آینده اگر متغیرهایی مانند بورس یا ارز تغییر کند بر نرخ بیکاری تاثیرگذار خواهد بود.
از طرفی افزایش حقوق سالانه کارگران در هر سال 50 درصد کمتر از واقعیت‌های اقتصادی جامعه است و امسال نیز با این اتفاق روبه‌رو بودیم و افزایش حقوق‌ها نه تنها با وضعیت اقتصادی همخوانی نداشت بلکه با شیوع ویروس کرونا اوضاع پیچیده‌تر هم شد.
این را هم در نظر داشته باشیم بهبود معیشت به عهده کارفرما نیست و به دوش دولت است و این موضوع که دولت چه میزان بودجه برای این منظور در نظر گرفته بسیار مهم است. هر چند بخشی از افزایش حقوق و دستمزد هر ساله به عهده کارفرماست؛ اما بخشی که مربوط به رفاه اجتماعی است برعهده کارفرما نبوده و دولت وظیفه تامین آن را دارد. هر میزانی که بانک مرکزی یا مرکز آمار به عنوان رقم تورم اعلام می‌کند باید همان میزان به اضافه مبلغی دیگر به رقم دستمزد کارگری اضافه شود تا اوضاع معیشتی کارگران دچار بحران نشود./
