به گفته رئیس شورای رقابت، قیمت جدید خودروهای تولیدی بر اساس «تورم ۱۴ درصدی زمستان به اضافه تورم بخشی که از سوی بانک مرکزی» اعلام خواهد شد، افزایش نرخ خواهند گرفت.
وی اضافه کرد: در زمستان سال ۹۹ تورم ۱۴ درصد را اعمال نکردیم اما در بهار میزان تورم بخشی را به علاوه رقم زمستان یکجا به قیمت خودرو اضافه می‌کنیم.
به گزارش آسیانیوز، رئیس شورای رقابت درباره افزایش قیمت خودرو در سال ۱۴۰۰ و عدم تغییر شش ماهه در قیمت خودروهای داخلی به باشگاه خبرنگاران جوان گفته است: تا ابتدای سال ۱۴۰۰ می‌توان گفت که شش ماه است که هیچ افزایش قیمتی برای خودرو نداشتیم و سه ماه آخر سال به دلیل اینکه نرخ تورم پایین بود، شورا موافقت با افزایش قیمت نکرد.
این مقام مسئول با تاکید بر اینکه در قیمت‌گذاری همچنان تورم بخشی را مدنظر قرار می‌دهیم، گفت: اکنون برای تصمیم‌گیری قیمت خودرو در سه ماه اول سال ۱۴۰۰، منتظر تورم بخشی هستیم تا بانک مرکزی آن را مشخص کند و در نهایت بر اساس تورم بخشی قیمت خودرو نیز تغییر خواهد کرد.
رئیس شورای رقابت در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه شش ماه افزایش قیمت نداشتیم و آیا مجدد شاهد افزایش قیمت در امسال خواهیم بود؟ گفت: قطعا در این سه ماه افزایش قیمت خواهیم داشت. این نکته را باید بگویم سه ماه پایانی سال ۹۹ که مجوز افزایش قیمت ندادیم، نه اینکه تورم نداشتیم بلکه حدود ۱۴ درصد تورم داشتیم اما به دلیل اینکه سه ماه قبل افزایش ۳۰ درصدی داشتیم، تورم ۱۴ درصد سه ماه پایانی سال را اعمال نکردیم.
به گفته رئیس شورای رقابت، اکنون قیمت خودرو در شش ماه پایانی سال ۹۹ بررسی می‌شود و با توجه به نرخ تورم بخشی که بانک مرکزی آن را اعلام می‌کند، قیمت نهایی خودرو در سه ماه ابتدایی سال ۱۴۰۰ مشخص می‌شود.
این سخنان رئیس شورای رقابت درحالی ست که روز گذشته نایب رئیس دوم اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو به تجارت‌نیوز گفته بود: با وجود شروع فعالیت‌ها در سال ۱۴۰۰ اما هنوز خودرویی خرید و فروش نشده است. بازار کشش افزایش قیمت را ندارد و پیش‌بینی می‌شود که امسال دیگر خودرو گران نشود.
این در حالی است که کارشناسان در اواخر سال گذشته بازار خودر رو را در برخی نظرگاههایشان این گونه پیش بینی کردند:
سال آینده پیش‌بینی کلی حول محور رشد قیمت کارخانه‌ای خودروها می‌چرخد و خبری از ثبات یا کاهش نیست. این پیش‌بینی از آن جهت است که قیمت کارخانه‌ای خودروها در ابتدای هر سال به طور طبیعی با رشد هزینه‌های عمومی مواجه می‌شود و در ادامه نیز نهادهای رگولاتوری (به طور خاص، شورای رقابت) با توجه به رشد هزینه‌های تولید، مجوز افزایش قیمت صادر می‌کنند. بنابراین آنچه در مورد قیمت کارخانه‌ای خودروها طی سال آینده محرز و قطعی خواهد بود، رشد قیمت است و تنها میزان و کندی و تندی روند آن، به طور دقیق مشخص نیست.
اینکه قیمت خودروهای داخلی در مبدأ، تا چه حد بالا خواهد رفت، به عوامل مختلفی مربوط می‌شود، از جمله سرنوشت توافق هسته‌ای، برجام و تحریم، رفتار بازار ارز، تغییرات احتمالی در شیوه نرخ‌گذاری و همچنین روند تولید. در حالت کلی، اگر طی سال آینده برجام احیا و تحریم‌ها علیه ایران لغو شوند، بازار ارز روندی نزولی را در قیمت به خود خواهد گرفت و به تبع آن، هزینه تولید خودروسازان نیز کاهش خواهد یافت. در نتیجه چنین اتفاقی، قیمت کارخانه‌ای خودروها نیز با سرعت کمتری بالا می‌رود، چه آنکه شورای رقابت (مرجع تعیین قیمت خودروهای تولید داخل) با استناد به هزینه‌های تولید، در مورد قیمت خودروها تصمیم می‌گیرد. از آن سو اما به احتمال فراوان تغییراتی در شیوه نرخ‌گذاری خودروها طی سال آینده ایجاد خواهد شد که اثر قطعی آن، رشد قیمت حداقل در برخی خودروها است.
این اتفاق قرار است در قالب بسته وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر جهش تولید خودرو رخ بدهد، هرچند البته بعید نیست دولت با توجه به ماه‌های پایانی عمر خود، ریسک تغییر روش قیمت‌گذاری خودرو (آزادسازی قیمت برخی خودروها) را نپذیرد و رخ دادن این اتفاق به دولت بعد منتقل شود. در کنار اینها اما بحث عرضه خودروهای داخلی در بورس نیز مطرح است، چه آنکه امکان دارد طرح نمایندگان مجلس شورای اسلامی مبنی بر الزامی شدن خرید و فروش خودروهای صفر کیلومتر در بورس کالا، تصویب و تایید شود. پیش‌بینی کلی از بورسی شدن خودروها نیز افزایش قیمت است، به نحوی که قیمت در بستر عرضه و تقاضا کشف خواهد شد./